إيران في صدد تحرير 6 مليارات دولار من أموالها في العراق

ميدل ايست نيوز: بعد إفراج كوريا الجنوبية عن 6 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة، من المفترض الآن الإفراج عن 6 مليارات يورو من المستحقات الإيرانية لكن هذه المرة في العراق.

أعلنت مصادر رسمية، الأسبوع الماضي، ولأول مرة عن حصول اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يقضي بإطلاق سراح 5 سجناء أمريكيين من إيران مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، ليؤكد كبار المسؤولين في البلدين هذه الأنباء ليتم أخيراً إغلاق هذا الملف بعد مشوار طويل لتجاوزه.

وبحسب تجارت نيوز، كشفت مؤخراً وكالة إبنا للأنباء، وهي وسيلة إعلامية تابعة للبنك المركزي، عن “الإفراج القريب عن مبلغ 6 مليارات يورو أخرى من أرصدة إيرانية في البنوك العراقية”، ليتضح هنا أن مسار تحرير الأموال المجمدة لن ينتهِ في كوريا الجنوبية.

وخلال إشارته إلى الأموال المحررة من كوريا الجنوبية، أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، أن طهران تمكنت من تحرير أرصدتها المجمدة من خلال اعتماد حركة إجماع وطنية ودبلوماسية مكرمة، وهي في مراحلها الأخيرة لتسليمها للحكومة.

وأشار بهادري جهرمي أيضاً إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى دول أخری، بما فيها العراق، مؤكداً أن إعادة كل الأموال الوطنية دون أي تراجع عن المواقف المبدئية للحكومة يعد نجاحا.

آلية الإفراج عن أرصدة إيران في العراق

ووفقًا لإبنا، سيتم الإفراج عن 6 مليارات يورو من مستحقات إيران المجمدة في بنك TBI العراقي قريبًا، إذ من المقرر أن تتاح هذه الأرصدة لـ 6 بنوك إيرانية من خلال بنكين قطريين. بهذه الطريقة، يمكن للبنك المركزي الإيراني استخدامها لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل المواد الغذائية والأدوية.

هل الإفراج عن الأرصدة المالية يؤثر على سوق العملات؟

من الأسئلة التي تطرح مراراً بخصوص الإفراج عن الأموال الإيرانية في البنوك الدولية هو “تأثيرها على الاقتصاد الإيراني”. وهنا تجدر الإشارة أن الحكومة الإيرانية كانت قد تلقت من البنك المركزي أموالاً “بالريال” مقابل هذه الموارد، ما يعني أن هذه الأرصدة ستؤول إلى المركزي الإيراني.

بعد هذا، يمكن للشركات الحكومية المستوردة تلقي الأموال اللازمة، بعد إيداع تلك الأرصدة في حسابات البنك المركزي، والشروع في عمليات استيراد السلع غير الخاضعة للعقوبات. بالمجمل، قد تضفي هذه المسألة أثراً إيجابياً على شح القاعدة النقدية في إيران كونها ستضخ كماً هائلاً من الريالات.

وأشار الخبير الاقتصادي، برويز خوشكلام خسروشاهي، إلى إمكانية تأثير هذه الخطوة على اقتصاد البلاد، قائلاً “لن يكون للإفراج عن هذه الأصول أي أثر يذكر باستثناء التأخير النسبي لقفزات العملة المقبلة”.

ورأى هذا الخبير أن هذا الحدث لن يكون له تأثير كبير على السيولة، وذلك لأن قيمة العملة المفرج عنها البالغة 28 ألف و500 تومان أقل بـ 1.5٪ من أصول البنوك، والتي يمكن حلها بالامتناع عن التحكم في الميزانية العمومية لمدة شهر.

وعلى الرغم من التأثير الإيجابي النسبي لهذه الخطوة على الأسواق المحلية في إيران، يبقى لنا أن ننتظر الأثر الحقيقي على الاقتصاد عندما تصل هذه الأموال إلى الجهات الإيرانية.

إقرأ أكثر

من الصحافة الإيرانية: هل يخرج الاقتصاد الإيراني من ظلمته بعد الإفراج عن الأرصدة المالية؟