تقرير: التضخم الغذائي في إيران يرتفع بنسبة 5200% خلال عقد ونصف

ميدل ايست نيوز: بحسب بيانات التقارير السنوية لمركز الإحصاء الإيراني في الفترة من 2007 إلى 2022، انخفضت قيمة السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر في المناطق الحضرية بمعدل 26% والمناطق الريفية بمعدلل 48%.

استحوذت المواد الغذائية على نصيب الانخفاض الأكبر في القوة الشرائية للإيرانيين، لا سيما في العقد ونصف العقد الماضيين، حيث انخفض متوسط ​​قيمة المواد الغذائية للفرد بنسبة 54٪ في المناطق الحضرية وبنسبة 61٪ في المناطق الريفية.

بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفعت الأسعار بشكل جنوني مقارنة بالدخل الذي نما بشكل خجول، أجبرت العديد من فئات المجتمع في البلاد إلى إزالة الأصناف البروتينية كاللحوم والدجاج من موائدها نظراً للغلاء الفاحش الذي طفح هذه السلع.

كيف تُقاس رفاهية الأسر؟

من أفضل المؤشرات المتاحة لقياس مستوى الرفاهية في إيران التقارير السنوية لدخل الأسرة وإنفاقها. ففي هذه التقارير – التي تم إعدادها في عام 2022 عبر إجراء دراسات لأكثر من 19 ألف و567 أسرة حضرية و18 ألف و384 أسرة ريفية، تم تقدير “النفقات الإجمالية للأسر” لجميع السلع والخدمات المنفقة على مدار العام، سواء كانوا قد دفعوا مالاً مقابلها أم لا. على سبيل المثال، بالنسبة للعائلات التي تمتلك منزلًا، يتم إضافة ما يعادل إيجارها إلى إجمالي النفقات الأخرى.

مهدي قدسي، خبير الشؤون الإيرانية في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، يقول حول العلاقة بين نفقات الأسرة والرفاهية إن “ارتفاع الإنفاق والاستهلاك يشير إلى نمو معدل الرفاهية”، موضحاً أنه “عندما يعاني شخص ما من حالة الفقر، فإن استهلاكه يكون منخفضاً لدرجة أنه لا يرى الرخاء فحسب، وإنما يعيش أيضاً في المعاناة والبؤس”.

مركز الإحصاء الإيراني يعلن معدل “نفقات وعائدات” الأسر الحضرية والريفية في إيران

كيف تتم إزالة تأثير التضخم أثناء مقارنة أرقام السنوات المختلفة؟

في بلد مثل إيران، والتي تواجه أزمة مفرطة من التضخم المرتفع للغاية، فإن مقارنة أرقام كالميزانية والدخل والنفقات خلال السنوات المختلفة هي عمليًا عديمة الجدوى ولا معنى لها. لكن من خلال معرفة معدل التضخم وبعض الحسابات الرياضية البسيطة، من الممكن مقارنة الأرقام المالية لسنوات مختلفة.

على سبيل المثال، ارتفع متوسط أسعار المواد الاستهلاكية في إيران من عام 2012 إلى عام 2022 بأكثر من 10 أضعاف. بمعنى، إذا أنفقت أسرة ما نحو مليون تومان في عام 2012، فإن هذا الرقم يعادل 10 ملايين في عام 2022. يسمى هذا الاصطلاح إعادة الأرقام إلى “الأسعار الثابتة لعام 2022”.

من خلال إزالة تأثير التضخم من إحصاءات الإنفاق الأسري الإجمالي، يتضح أن رفاهية الأسر الحضرية والريفية آخذة في الانخفاض منذ عام 2005.

وفي عام 2007 مقارنة (بأسعار 2022) انخفض الإنفاق الإجمالي للأسر الحضرية، والتي كانت تساوي 189 مليون تومان، إلى أقل من 140 مليون تومان بحلول عام 2022. في غضون ذلك، انخفض الإنفاق الإجمالي للأسر الريفية إلى النصف تقريبًا، أي من 154 مليون تومان إلى حوالي 80 مليون تومان.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران في السنوات الأخيرة بمعدل أعلى بكثير من معدلات التضخم العام.

على سبيل المثال، بينما ارتفع مستوى أسعار جميع المواد الاستهلاكية في المناطق الحضرية بنحو 23 مرة من عام 2007 إلى عام 2022، زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5200% أي ما يعادل 53 ضعفاً.

وكان معدل ارتفاع الأسعار في المناطق الريفية أعلى من ذلك، بحيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في القرى خلال هذه السنوات الخمس عشرة بما يقارب الستين ضعفاً.

وقد تسبب هذا في انخفاض قدرة الإيرانيين على شراء المواد الغذائية بشكل كبير على مر السنين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فعلى الرغم من زيادة حجم الميزانية التي ينفقها كل إيراني على الطعام والشراب والسجائر بمقدار 24 و 23 ضعفًا في المدن والقرى، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في الأسعار، يتضح أن متوسط استهلاك الفرد للمواد الغذائية في السنوات الخمس عشرة الماضية، انخفض بنسبة 54% في المناطق الحضرية و61٪ في المناطق الريفية.

إقرأ أكثر

الصناعات الغذائية بإيران في حالة الغيبوبة بسبب ارتفاع التضخم