مسؤول إيراني: الادعاءات حول عدم فرض عقوبات على “الأدوية” كاذبة

ميدل ايست نيوز: أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية أن الأقاويل والادعاءات حول عدم فرض عقوبات على الأدوية هي محض افتراءات كاذبة، قائلاً إن الشركات الأوروبية لم تفتح مساراً بشكل واضح لنقل الأدوية إلى إيران، ورغم تأكيدها الدائم على عدم شمل العقوبات لهذه السلع إلا أنهم عملياً قاموا بحظر إرسالها لنا.

وصرّح شريف نظام مافي، في تصريحات لوكالة إيلنا العمالية، حول مساعدات جنيف لإيران لتوريد وتصدير الأدوية في ظل العقوبات: إن فرض عقوبات على الأدوية هي جريمة ضد الإنسانية ويجب معالجتها والمرور عليها في المحافل العالمية والدولية، ومعرفة من يقف وراء عدم وصول الدواء إلى الأطفال الإيرانيين المصابين بالسرطان.

وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية إلى أن فرض عقوبات على الأدوية من الجرائم التي ستكتب في التاريخ وستستمر إلى الأبد، قائلاً إن “الأقاويل والادعاءات حول عدم فرض عقوبات على الأدوية هي محض افتراءات كاذبة، لماذا؟ لأن معظم البنوك الأجنبية لا تبدي استعدادها للعمل مع شركات الأدوية وهذا الأمر يندرج تحت مسمى فرض عقوبات على هذه السلع”.

وأضاف: لم تفتح الشركات الأوروبية مساراً بشكل واضح لنقل الأدوية إلى إيران، ورغم تأكيدها الدائم على عدم شمل العقوبات لهذه السلع إلا أنهم عملياً قاموا بحظر إرسالها لنا.

وذكر المسؤول الإيراني أن العديد من شركات الأدوية السويسرية تنشط في إيران، وهي الشركات الأوروبية الوحيدة التي تمكنت من اتخاذ إجراءات في إيران لتوريد الأدوية خلال فترة العقوبات، وتمكنت شركتان كبيرتان للأدوية السويسرية من مواصلة العمل والنشاط بصعوبة كبيرة.

وفي إشارة إلى تعاون سويسرا خلال فترة عقوبات إيران، قال نظام مافي: إذا تذكَّرنا خلال فترة العقوبات الماضية، لعِب بنكا هريتيج وBCP السويسريان، دورًا رئيسيًا لرجال الأعمال الإيرانيين والتحويلات المالية مع بلادنا. ومن المحتمل جدًّا أن تتمكَّن سويسرا من لعِب دور في هذا المجال مرةً أخرى، وسيتم استخدام الأموال الإيرانية المجمَّدة من خلال أحد البنوك المعتمدة من الجانبين.

وتعاني إيران من نقص أكثر من 200 نوع من الأدوية في أسواقها، بما فيها المضادات الحيوية وعلاجات الربو وأدوية الأطفال، فقد أوقفت السلطات المسؤولة استيراد الأدوية الأجنبية حتى تتمكن من إنتاج الدواء محلياً، إلا أنها تجاهلت دعم هذا القطاع الذي يعاني الأمرين من الأزمة الاقتصادية.

وقالت شركة أدوية إيرانية، رفضت الكشف عن اسمها، حول سبب نقص الأدوية في إيران لا سيما في أوقات معينة من العام: “في بعض الأحيان تكون تغييرات الأسعار عاملاً أساسياً في نقص الأدوية. فمثلاً، بسبب التغيرات في أسعار الأدوية في شهر مايو، حدثت فروقات في السعر بين الأدوية المتوفرة في الصيدليات والأدوية التي يتم توزيعها”.

وتوقفت العديد من شركات الأدوية في إيران عن بيع منتجاتها بسبب الفوارق السعرية التي تحدث هذه الأيام، وخصوصاً لأن هذه الأدوية تدخل الأسواق بسعر جديد بعد ارتفاع الأسعار، فمثلاً أصبح سعر شراب (دي فين هيدرامين) 26 ألف تومان بعد أن كان 14 ألف تومان في المدة القصيرة الماضية. فالصيدلية التي تخزّن هذا الدواء في مخزنها تقوم ببيعه بنفس السعر السابق، أما الصيدلية التي لديها مشتريات أسبوعية عليها أن تبيع الدواء بالسعر الجديد.

ويرى منتقدو السياسات الصحية في إيران أن العقوبات لم تشمل القطاع الطبي والصحي، موجهين أصابع الاتهام نحو وزارة الصحة والسياسات الداخلية.

وقال نائب رئيس اتحاد مستوردي الأدوية مؤخرًا: “واجهت شركات التصنيع والاستيراد مشاكل في التسعير بعد تقلبات سعر الصرف في أسواق البلاد”. معتبراً أنه “لو تم التعامل مع هذه المشاكل في وقت سابق لما شهدنا هذا النقص بهذه الشدة”. ورأى هذا المسؤول أن “سعر الدواء في إيران يتأثر بالتضخم”.

البرلمان الإيراني: الإهمال الحكومي ونقص التمويل تسبب بنقص 200 صنف من الأدوية