عضو في البرلمان الإيراني يحذر من نشر الإحصائيات الاقتصادية بسبب “مخاطر أمنية”
قال عضو في البرلمان الإيراني إن نشر أي بيانات ترتبط بالإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية بما فيها القمح والسلع الأساسية ومنسوب المياه في الأنهار والسدود يمكن أن يسبب مخاطر أمنية.
ميدل ايست نيوز: أيد العضو في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، عدم الكشف عن الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، معتبراً أن نشر أي بيانات حالياً حتى المرتبطة بالقمح والسلع الأساسية ومنسوب المياه في الأنهار والسدود يمكن أن يسبب مخاطر أمنية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أوقفت حكومة إبراهيم رئيسي نشر جزء كبير من الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، اتهم أحد أنصار الحكومة رئيس البنك المركزي السابق (عبد الناصر همتي) في تصريح له، بتقديم “إحصاءات معدل التضخم وحالة العملة في البلاد” إلى صندوق النقد الدولي خلال فترة توليه منصب رئيس البنك المركزي.
وقال فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان، الاثنين: لا ينبغي أن تكون البيانات الأمنية والتجارية شفافة لأن العدو سيستخدمها ويضر بأمن البلاد.
وأوضح عضو البرلمان هذا أنه “لا يجب الكشف عن المعلومات الاقتصادية للبلاد في ظل ظروف الحرب الاقتصادية”، مضيفاً أنه “بالمجمل، في مجال الاقتصاد هناك بعض البيانات تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من البيانات الأمنية، وإذا تم الكشف عنها على سبيل المثال، فمن الممكن أن تستهدف الأمن الغذائي”.
وأكد عباسي أنه حتى الإحصائيات المتعلقة بالقمح كسلعة استراتيجية لا يجب نشرها، موضحاً أن الأعداء يمكنهم منع استيراد القمح عندما يرونها ورقة رابحة، ونفس الشيء في مبيعات النفط، فمن غير الصحيح أن نقدم إحصاءات شفافة في هذا الصدد.
وشدد عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني على أن نشر أي إحصاءات وبيانات، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل الجغرافية للبلاد، ومنسوب المياه في الأنهار والسدود وحجم الكهرباء، يمكن أن يسبب مخاطر أمنية.
واتهم بيمان قرباني، نائب رئيس البنك المركزي في الشؤون الاقتصادية، عبد الناصر همتي في الأيام الأخيرة لمنصبه في رئاسة البنك المركزي والتي تصادف مع فترة كورونا، أنه من أجل الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قام بتقديم “إحصاءات معدل التضخم وحالة العملة في البلاد” إلى صندوق النقد الدولي خلال فترة توليه منصب رئيس البنك المركزي.
ووصف همتي هذه التصريحات بأنها “محض كذب وافتراء”، مؤكداً أن هذه المواقف لا تدعم حكومة رئيسي، وأضاف: يجب على من يقفون وراء هذه الادعاءات الكاذبة أن يجدوا طريقة جديدة للوصول إلى مآربهم.
ولا تعتبر مؤشرات “التضخم” و”احتياطيات النقد” في جميع الدول العالم ضمن الإحصاءات والبيانات السرية، رغم هذا، أكد اقتصاديون وصحف إيرانية مراراً عن تعليق عمليات تقديم المؤشرات الاقتصادية وإحصائيات المؤسسات الحكومية.
