مساعدة الرئيس الإيراني: 250 إلى 500 ألف إجهاض في إيران سنوياً

ميدل ايست نيوز: ذكرت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أن الإحصائيات غير الرسمية لحالات الإجهاض في البلاد تتراوح بين 250 إلى 500 ألف سنوياً، قائلةً إن منع ظاهرة الإجهاض عبر الأنشطة الثقافية هي إحدى خطط الحكومة.

ووفق صحيفة شرق، قالت أنسية خزعلي، في إشارة إلى بلاغ المقر الوطني للسكان بخصوص دعم الحكومة الأفراد المناهضين للإجهاض: إن منع ظاهرة الإجهاض عبر الأنشطة الثقافية هي إحدى خطط الحكومة.

وأضافت: إن إحدى مسارات الحكومة في تطبيق قانون “تجديد شباب السكان” هي الإجهاض، والتي يعزا جزء منها إلى قضايا اقتصادية وبعضها لأسباب ثقافية، لذلك سنقوم بمد يد العون ودعم الجماعات والمؤسسات الثقافية معنوياً ومادياً وإدارياً لتكثيف أنشطتهم في هذا المجال.

وأوضحت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أننا نتابع احتمالية ربط هذه المؤسسات بالمراكز الصحية، مضيفةً: تلقينا الدعم الكافي الذي تحتاجه هذه المؤسسات قبل المضي في متابعة هذا القرار وما زلنا نتابعه.

وذكرت خزعلي أن الإحصائيات غير الرسمية لحالات الإجهاض تتراوح بين 250 إلى 500 ألف سنوياً، وأردفت أن “هذه الإحصائيات مخيفة، لكن يمكن تفادي جزء منها عبر هذا القرار (وتقصد دعم المناهضين للإجهاض)”.

وقالت إن دعم هؤلاء السكان، شعبياً وثقافياً، هو أفضل إجراء وضعته الحكومة على أجندتها، وينبغي الترويج قدر المستطاع له وحث الناس على الانضمام إلى هذه الجماعات.

وأشارت إلى بداية العام الدراسي الجديد وخطط الحكومة لدعم طالبات الجامعة الأمهات، وذكرت: نتابع في مختلف المراكز الحكومية والجامعات إعادة فتح رياض الأطفال بأسعار مناسبة لتكون عوناً جيداً لهؤلاء الأمهات، والذي نأمل أن يكلل بالنجاح.

ووفقًا للقانون الإيراني، يُسمح بالإجهاض في حالات معينة، مثل عدم قدرة المرأة على تحمل الحمل أو خطر التشوهات الخلقية على الجنين أو خطر وفاة المرأة في حال استمرار الحمل. كما يُسمح بالإجهاض في حالات اغتصاب المرأة أو إذا كانت حاملاً من زوج غير شرعي.

ويختلف تطبيق هذا القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني، من مكان لأخر في إيران، ففي المدن، يُسهِّل إجراء عمليات الإجهاض، بينما في القرى يكون أكثر صعوبة. ويرجع ذلك إلى اختلاف مستوى التعليم والوعي الصحي في المناطق الريفية.

ومع ذلك، فإن الإجهاض لا يزال يثير جدلاً في هذا البلد. فبعض الأطباء والمؤسسات الطبية ترفض إجراء الإجهاض بشكل كامل، مما يؤدي إلى عدم توفر خدمات الإجهاض في بعض المناطق، علماً أن البعض الآخر يستغلون هذا الفعل لتحقيق أرباح مادية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإجهاض واتساع فجوة عراقيلها.