البنك الدولي يحذر من مخاطر داخلية وخارجية كبيرة تهدد الاقتصاد الإيراني
كشف البنك الدولي في تقرير الأخير عن المخاطر الداخلية والخارجية الكبيرة التي تهدد الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط.
ميدل ايست نيوز: كشف البنك الدولي في تقرير الأخير عن المخاطر الداخلية والخارجية الكبيرة التي تهدد الاقتصاد الإيراني على المدى المتوسط، معلناً عن استمرار ارتفاع معدل التضخم والبطالة في البلاد.
ووفق موقع تجارت نيوز، ذكر هذا التقرير: “في الداخل، هناك خطر تصاعد التوترات الاجتماعية والإضرابات على الإنتاج”. كما أن “استمرار انقطاع شبكة الإنترنت يمكن أن تكون له آثار مدمرة طويلة الأجل على العمالة والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في قطاع الخدمات”.
وبحسب التقرير الذي نشرته شركة NetBlocks المتخصصة بتعقب حركة الإنترنت حول العالم، عقب الانقطاع الواسع النطاق للإنترنت في إيران، فقد تبين أن انقطاع الإنترنت بين 19 سبتمبر و30 سبتمبر 2022 في إيران تسبب في خسارة اقتصادية قدرها مليون ونصف المليون دولار في الساعة، أي ما يعادل 45 مليار تومان؛ وهو رقم قدر بنحو تريليون تومان في الساعة، عندما كان سعر الدولار لا يتجاوز الـ 29 ألف تومان.
وبناء على هذه الحسبة، يمكن القول إن قطع وتعطيل خدمات الإنترنت لمدة 11 يوماً تسبب في خسارة البلاد أكثر من 11 تريلون تومان. وفي غضون هذا، أظهرت بعض التقارير أن ما لا يقل عن 10 ملايين إيراني كانوا يستخدمون مواقع التواصل “كوسيلة للعمل”.
ويشير التقرير المكون من 48 صفحة نُشر مؤخرًا على موقع البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني نما بنسبة 3.8 بالمئة في عام 2022.
كما ذكر هذا التقرير أن “تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط ونقص الطاقة، تعد من بين المخاطر الخارجية التي تؤثر على التوقعات الاقتصادية لإيران”.
كما حذر البنك الدولي من تحديات مناخية مهمة، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات وانخفاض هطول الأمطار والجفاف المتكرر، وشدد على أن “تأثير هذه العوامل على الإنتاج الزراعي والعمالة والأمن الغذائي يمكن أن تصاحبه صدمات أكبر وأعمق”.
ولفت إلى المخاطر الخارجية للاقتصاد الإيراني، والتي تشمل انخفاض الطلب العالمي على النفط وسعره، فضلاً عن العقوبات الأمريكية.
البطالة والفقر والتضخم المرتفع
وأشار التقرير أيضا إلى أن “معدل التضخم في الاقتصاد الإيراني كان متقلبا فوق الـ40 في المائة لمدة 4 سنوات متتالية؛ ومن المتوقع أن تبقي توقعات التضخم، وضغوط العملة، وارتفاع عجز الموازنة، على ارتفاع التضخم في المدى المتوسط”.
وبحسب تقييم البنك الدولي، بلغ معدل التضخم في إيران العام الماضي ما نسبته 48.7%، حيث يعد الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بسبب رفع الدعم عن واردات السلع الأساسية وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية أحد أهم عوامل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن تضخم أسعار المواد الغذائية يؤثر بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، لأن تكاليف هذه السلع تشكل الجزء الأكبر من نفقاتها، ناهيك عن أن عدم تناسب نمو الأجور في البلاد مقارنة بمعدل التضخم أدى إلى زيادة الضغوط المعيشية على الأسر الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، ذكر البنك الدولي أن انخفاض قيمة الريال بأكثر من 40% خلال عام 2022، أثر أيضًا على زيادة التضخم العالمي، وعزز التوقعات التضخمية وفرض ضغوطًا إضافية على الأسعار.
وذكر هذا التقرير أيضًا أن إيران فقدت حوالي مليون وظيفة وفرصة عمل خلال جائحة كورونا، ولا يزال عدد العاملين في البلاد أقل بـ 700 ألف عما كان عليه أثناء تفشي هذا الفيروس.
وسبق أن أعلن مسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن انخفاض معدل البطالة في البلاد خلال الأشهر الماضية ليصل إلى خانة الآحاد، غير أن البنك الدولي قال إن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو “عدم نشاط” جزء كبير من القوى العاملة في المجتمع.
وانخفض عدد السكان الذين يبحثون بنشاط عن عمل في إيران. فمعدل البطالة هو نسبة السكان النشطين الذين يبحثون عن عمل إلى الأشخاص العاملين، وبهذه الطريقة يمكن استنتاج أن إحباط الأشخاص الذين يبحثون عن عمل قد اشتد في إيران.
وسبق أن نشر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني تقريراً أكد فيه أن العديد من العاطلين عن العمل سئموا البحث عن عمل وأصبحوا عمليًا شريحة غير نشطة في المجتمع. ولهذا السبب فإن معدل البطالة الحقيقي يتجاوز بـ “2.5 ضعف” الإحصاءات الحكومية.
وبحسب تقييم البنك الدولي، فإن معدل المشاركة الاقتصادية (الأشخاص الذين لديهم عمل أو يبحثون عن عمل) عند مستوى “ضعيف” يبلغ 40.9%، مما يشير إلى “عدم كفاية فرص العمل” في إيران.
إقرأ أكثر
