نائب إيراني: قانون “العفة والحجاب” يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل “بقوة رادعة مشددة”

ميدل ايست نيوز: قال رئيس اللجنة المشتركة لمشروع إسكان الشباب ودعم الأسر بالبرلمان الإيراني في إشارة إلى بنود مشروع قانون “العفة والحجاب” إنه من المحتمل أن يدخل قانون العفة والحجاب حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وقال أمير حسين بانكي بور، في تصريح أفادت به وكالة إرنا الحكومية: إن الرادع الذي سيشكله هذا القانون قوي للغاية لدرجة أننا نتوقع قريباً انتهاء معظم أشكال كسر الضوابط الاجتماعية وارتكاب الانتهاكات في مجال العفة والحجاب في المجتمع.

وأكد هذا البرلماني أن الجهة المشرعة أقرت في هذا القانون على تجنب المواجهات بين الناس.

واعتبر بانكي بور أن إحدى هذه الجرائم هي التعاون مع مجموعات أجنبية أو أعداء إيران للترويج أو لنشر ثقافة عدم مراعاة الحجاب، وأكد: إن أقسى عقوبة ستطال هذه الشريحة والأشخاص الذين يروجون لهذه الجريمة بطريقة منظمة وبالتواصل مع جهات في الخارج.

وذكر أيضاً أنه من الجرائم الأخرى المتعلقة “بالعفة والحجاب” هي إهانة الحجاب والاستهزاء به، والترويج للعري أو النشر عنه، وتقديم خدمات والترويج لمنتهكي الحجاب، وارتكاب جرائم هذا القانون من قبل المشاهير أو أصحاب النفوذ الاجتماعي (صنّاع المحتوى)، وإجراء المقابلات الصحفية مع المشاهير الذين يرتكبون الجرائم أو المقربين منهم، وأكد: إذا ارتكبت زوجة أو أطفال مسؤول في البلاد أحد هذه الجرائم، فلن يتمتعوا بعقوبة مخففة.

واعتبر البرلماني الإيراني الاعتداء على النساء المحجبات وإهانة الآمرين بالمعروف كجرائم أخرى مدرجة في هذا القانون وأوضح: لن يتعرض الجناة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا سوى للغرامات والمنع من مغادرة البلاد.

واعتبر ارتداء الملابس المنافية للحياء والآداب العامة وكشف جزء من الجسم (للنساء) جزء من جريمة “الملابس السيئة” وأضاف: يعتبر العري أو شبه العري في الأماكن العامة (للرجال والنساء) من الجرائم ولا يتم القاء القبض بشكل مباشر على الجاني إلا في حالتين إحداهما العري والأخرى إهانة امرأة محجبة.

وأشار إلى العقوبات المتعلقة بالرعايا والوافدين الأجانب، وقال: ستطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كما سيتم طردهم من البلاد.

وأكد ممثل أهل أصفهان في البرلمان أن وجهة نظرنا في عقوبات هذا القانون هي الجانب الرادع لها، وقال: تم تحديد فئتين من الجرائم في هذا المجال، الفئة الأولى هي التنظيم والترويج للعري، والتي ستكون في عهدة المحكمة.

وأردف: أما في الجرائم العادية التي يرتكبها أشخاص عاديون وغير منظمة أو من قبل المشاهير، فيتم أولاً تغريم الأشخاص بمبلغ لا يقل عن 50 مليون ريال، إلا أنه لم يتم البت فيها بعد.

ووفقاً لهذا البرلماني، فإن الدراسات تشير إلى أن الإنذارين الأول والثاني لمرتكبي عدم ارتداء الحجاب تسببا في التزام 95% منهم بالحجاب، لذلك نعتقد أنه لا داعي لتدخل المحكمة مع فرض هذه الغرامات حيث ستكون هذه العقوبات بمثابة رادع لهم.

وشدد بانكي بور على أن العقوبات الرئيسية المعتبرة في هذا القانون هي الغرامات، وأكد: السجن يظهر في حالات خاصة ونادرا ما نمارسه إلا إذا تكررت الجريمة أكثر من أربع مرات أو التنسيق مع أطراف خارجية.

وأدرج هذا النائب تسهيل إنتاج المنسوجات عالية الجودة ورخيصة الثمن للملابس الإسلامية ودعم المصانع المنتجة للملابس الإسلامية، وخاصة الشادور الأسود (العباءة)، كأحد واجبات وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وأضاف: حاليًا، لدينا جهة واحدة فقط لإنتاج أقمشة الشادور الأسود في البلاد ويتم استيراد الباقي. كما يجب على منظمة التخطيط والموازنة تحديد آلية ضمان التسهيلات المصرفية للاستثمار في إنتاج العباءات.

وذكر أن هذا القانون تمت صياغته بناءً على معلومات الذكاء الاصطناعي، وأضاف: بناءً على ذلك، ينبغي لقوات الشرطة إنشاء وتعزيز أنظمة تحديد الهوية الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرات، وتحديد هوية الجناة والتحقق منها، ودعم الآمرين بالمعروف، وإنشاء المنصات اللازمة للبلاغات العامة والاعتراضات والانتقادات، والتدريب على استخدام القوات الموثوقة في الأماكن والطرق.

وقرر أعضاء البرلمان الإيراني في جلسة علنية موافقتهم على مراجعة “قانون العفة والحجاب” في اللجنة الداخلية (القانونية) من دون مناقشتها تحت قبة البرلمان .

وبموجب المادة 85، أحال البرلمان الإيراني مراجعة هذا القانون إلى مجموعة من لجانه ما يعني عدم مناقشة المشروع بشكل علني.

ووفقًا للمادة 85 من الدستور الإيراني، يمكن للبرلمان، في “الحالات الضرورية”، منح صلاحية سن القوانين بشكل تجريبي إلى لجانه؛ لذلك، فإن وجود الضرورة هو أحد شروط إمكانية هذا التفويض.

وانتقد المراقبون مسبقاً هذه الإجراءات وخلصوا إلى أن هذه الممارسة تعني عدم الأخذ برأي المواطن في القضايا المهمة المتعلقة بحياته. بمعنى، يتضح من الاستناد على هذه المادة أنه لن يتم بث المناقشات المتعلقة بالموافقة على هذا القانون في وسائل الإعلام والإذاعة.

وصوت 175 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 49 آخرون عليه وامتنع خمسة عن التصويت.

وكان الأعضاء الأصوليون في البرلمان الإيراني قد أعلنوا موافقتهم المبدئية منذ أيام قليلة على “إجراء تجريبي” لمشروع القانون الجديد لفرض الحجاب الإجباري في البلاد.

وقالت وكالة فارس للأنباء، أن مشروع القانون الجديد ضمّ 70 مادة بعد أن كان 15 مادة في السابق، حيث تمت مناقشتها في اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان الإيراني. ويكثف “مشروع القانون” العقوبات على المخالفات ذات الصلة، ومنها “خلع الحجاب” التي تصل عقوبتها إلى الاعتقال والغرامات، وتخصيص أماكن للنساء فقط والفصل بين الجنسين.

ويذكر جزء من هذا القانون الجديد، أنه تم إقرار عقوبات شديدة مثل “السجن من 5-10 سنوات” أو “غرامة تصل إلى 36 مليون تومان” لمن يرفضون ارتداء الحجاب.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.