إحصائيات حكومية: النمو الاقتصادي في إيران بلغ 4.8 بالمائة والبطالة في أقل نسبة منذ عقدين
صرح نائب رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية داود منظور أن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 2 بالمئة في تموز الماضي، قائلا إن معدل النمو الاقتصادي في البلاد وصل إلى 4.8 بالمئة في العامين الأخيرين.
ميدل ايست نيوز: صرح نائب رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية داود منظور أن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 2 بالمئة في تموز الماضي، قائلا إن معدل النمو الاقتصادي في البلاد وصل إلى 4.8 بالمئة في العامين الأخيرين.
وقال منظور في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الأحد، أفادت به وكالة إرنا الإيرانية، فيما يتعلق بإجراءات منظمة التخطيط والميزانية في العامين الماضيين، إن معدل النمو الاقتصادي في عامي 2021 و 2022 بلغ 4.8 بالمئة مع النفط، ونأمل أن يستمر النمو الاقتصادي هذا العام ايضا.
وتابع قائلا: في الحكومة الثالثة عشرة تحسنت الاستثمارات وارتفع معدل تكوين رأس المال إلى 4% عام 2021 و2% عام 2022، ونحاول تحسين هذا المؤشر هذا العام بطرق تمويل مختلفة.
وأشار إلى انخفاض القاعدة النقدية ونسبة نمو السيولة في الحكومة الـ13، وقال: إن نسبة نمو القاعدة النقدية في عام 2020 (العام الأخير للحكومة السابقة) بلغت نحو 41%، وفي نهاية العام الماضي كان 31% والآن انخفض الى نحو 27.5%، وبالتالي فإن هذا الموضوع بحد ذاته يسمح لنا بالتحكم في المتغيرات النقدية ومنع زيادة السيولة في الاقتصاد.
وقال نائب رئيس الجمهورية: في العام الأخير للحكومة السابقة (2020) كان معدل البطالة 9.8%، وانخفض في الحكومة الحالية، نهاية العام الماضي إلى 8.2 بالمئة مؤكدا أن ذلك من أقل معدلات البطالة في العقدين الأخيرين في البلاد.
وتابع: لحسن الحظ فإن تأثير تعديل سعر الصرف الذي حدث العام الماضي تراجع تدريجياً اليوم. بحيث بلغ معدل التضخم الشهري في اذار/مارس من العام الماضي 5.7%، لكنه انخفض إلى 3.7% في نيسان /أبريل، وواصل الانخفاض في ايار/مايو وحزيران /يونيو، الى ان بلغ 2% في تموز/يوليو.
وقال منظور: بحسب إعلان مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم الشهري في اب/أغسطس هو 2.4 بالمئة، وبالطبع كل جهودنا هي لخفض التضخم الشهري ليكون متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد حوالي 30 بالمئة حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس).
وأضاف رئيس منظمة التخطيط والموازنة: انه في مجال التجارة الخارجية ، ارتفعت صادرات البلاد من 35 مليار دولار عام 2020 إلى 53 مليار دولار نهاية العام الماضي وزادت الواردات من 38 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 60 مليار دولار نهاية العام الماضي.
وقال: أن البلاد استطاعت تحسين الميزان التجاري من خلال تطوير التجارة الخارجية وتصدير واستيراد السلع، وبالطبع حدث التحسن في كل المؤشرات رغم العقوبات.
وتابع: ان الحكومة استطاعت أن تمر بمرحلة انتقالية جدية في سوق العملات، وهذا العام نشهد استقرارا في سوق العملات، وظلت تغيرات سعر الصرف مستقرة في نطاق مقبول، وهو ما نأمل أن يحدث معه التحسن في البيئة الدولية، وانضمام إيران إلى مجموعة البريكس، وهو حدث كبير للغاية، لأننا انضممنا إلى الدول التي تمتلك حوالي ثلث الاقتصاد العالمي، ويتم توفير فرصة جديدة لأعمال بلدنا.
وقال منظور: كما أن الانضمام إلى منظمة شنغهاي وتطوير التعاون الإقليمي يعد أمراً مبشراً بأننا سنشهد المزيد من التحسن والاستقرار في التجارة الخارجية للبلاد واستقراراً في سوق الصرف الأجنبي في المستقبل.
وأضاف نائب رئيس الجمهورية: إن هذه الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الدولية التي تتم، تقلل من آثار العقوبات وان الإفراج عن موارد البلاد من النقد الأجنبي، والتي كانت محتجزة لسنوات، حدث مهم، بحيث تصبح ارصدة البلاد من النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية والعراق وبلدان أخرى منتاحة ويمكن الوصول إليها، وكل هذه الامور انفراجات ستساعد بالتأكيد على استقرار الاقتصاد بشكل أكبر.
وأعلن عن زيادة صادرات النفط الإيرانية وقال: لقد تمكنت وزارة النفط من جعل العقوبات النفطية أقل تاثيرا، بحيث وصلت صادرات البلاد النفطية الآن إلى مستوى جدير بالاشادة للغاية. وبلغ إنتاج البلاد من النفط المخصص للتصدير والاستهلاك المحلي والمصافي 3.7 مليون برميل من النفط.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية: نحاول تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال الاعتماد على القدرات المحلية واستخدام قدرات العالم متعدد الأقطاب رغم وجود ظروف العقوبات.
