زيارة “مهمة” لوزير الخارجية الإيراني إلى بيروت
أعلن السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يصل يوم غدٍ الأربعاء، إلى لبنان.
![حسين أمير عبد اللهيان](/ar/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-30-160908.jpg)
ميدل ايست نيوز: أعلن السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يصل يوم غدٍ الأربعاء، إلى لبنان وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات اهتمام مشترك”.
وقال السفير الإيراني، إن “هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره”.
وقال مصدرٌ مقرّبٌ من رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لموقع “العربي الجديد” إن “الرئيس بري سيلتقي وزير الخارجية الإيراني يوم الخميس” وسيبحث “الطرفان العلاقات الدبلوماسية والسياسية والإقليمية وتلك المرتبطة بالمنطقة” وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية في 17 أغسطس/آب الجاري.
وأشاره المصدر إلى أن “الزيارة مهمّة، وهي تتزامن أيضاً مع وجود مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، في بيروت. وقبل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، في سبتمبر/أيلول المقبل، الذي ينتظر أجوبة من القوى السياسية اللبنانية بشأن الملف الرئاسي، وهناك بالتالي زحمة ملفات تفرض نفسها على الساحة اللبنانية وعلى الزيارة ككلّ”.
جمود سياسي
وتأتي الزيارة في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط اللبنانية وصول هوكشتاين في الساعات المقبلة إلى لبنان للإشراف على أعمال التنقيب عن النفط والغاز في جنوب لبنان، مع بدء مرحلة حفر البئر الاستكشافية في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية الإقليمية، يبعد 120 كم عن بيروت، وذلك بعد الدور الأساسي الذي لعبه في تسوية النزاع البحري اللبناني الإسرائيلي قبل نحو عشرة أشهر.
وتأتي الزيارة في وقت يعاني فيه لبنان من جمود سياسي بعدما دخلت البلاد إجازة الصيف (سياسياً) رغم خطورة المرحلة وتداعيات الفراغ الرئاسي الذي اقترب من عامه الأول. وتنتظر الأوساط اللبنانية عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، الشهر المقبل، لاستكمال مهامه في مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إيجاد حلّ للأزمة الرئاسية.
ولم يُحدَّد بعد موعد زيارة لودريان الثالثة إلى بيروت، فيما تنتهي، يوم الخميس، المهلة التي أعطاها لودريان لـ 38 نائباً، يمثلون الكتل البرلمانية والقوى المستقلة والتغييرية، للإجابة فيها على سؤالين ضمن رسالته مرتبطين بمواصفات رئيس الجمهورية وأولويات عهده الجديد، علماً أن هذه الرسالة أحدثت بلبلة في لبنان، بوصفها خارج الأصول الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها بين الدول ومع ذلك فإنّ غالبية الكتل السياسية ردّت وستردّ عليها.
أزمة الرئاسة
وسبق لوزير الخارجية الإيراني أن زار لبنان وقدّم عروضاً ومشاريع عدّة لدعم قطاعات حيوية، لا سيما في مجال الطاقة، معلناً استعداد شركات إيرانية متخصّصة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً لبناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية في حال طلب الجانب اللبناني الرسمي ذلك.
وقال عبد اللهيان في آخر زيارة له إلى بيروت، في إبريل/نيسان الماضي، والتي تزامنت وقتها أيضاً مع الاتفاق الإيراني – السعودي إن “إيران تدعم دوماً انتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية وتدعم التوافق والانسجام بين اللبنانيين، كما ستستفيد من القدرات السياسية المتاحة لديها في استكمال العملية السياسية من خلال التوصيات التي تعطيها بشكل أخوي إلى أصدقائها وحلفائها في لبنان”.
وأشار الوزير الإيراني إلى أنه “استناداً إلى الدستور اللبناني، فإن أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدّة الرئاسة نتيجة التوافق سيكون مُرحَّباً بها من قبلنا، وأؤكد أن إيران لديها ثقة تامة بالأهلية والكفاءة الموجودة لدى اللبنانيين من أجل انتخاب رئيس”.
وكان عبد اللهيان زار أخيراً السعودية، وكانت أول زيارة يجريها أرفع دبلوماسي إيراني منذ سنوات إلى الرياض بعد انفراج العلاقات بين البلدين في مارس/آذار الماضي.
ولما كانت الملفات اللبنانية ترتبط بمستجدات المنطقة، خصوصاً على المستوى الإيراني السعودي، يتطلع المسؤولون في لبنان إلى أن تنعكس التطورات الإيجابية على الساحة اللبنانية، خصوصاً على صعيد حلّ الأزمة الرئاسية، في ظلّ الصراع السياسي القائم بين حلفاء إيران في لبنان، أي حزب الله وفريقه السياسي الذين يدعمون ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية للرئاسة، ومعارضيها الذين أيدوا دعم وزير المال السابق جهاد أزعور وأبدوا انفتاحهم على أسماء أخرى تحمل مواصفات سيادية معارضة لحزب الله وسلاحه.
ولا يزال “حزب الله” يتمسّك بترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، ويخوض جولة محادثات مع رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، الذي وضع شرطين على طاولة المفاوضات الرئاسية: الأول يتعلق بقانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والثاني يتعلق بقانون الصندوق الائتماني. ولم تصدر نتائج جدية بعد للمحادثات مع ترقب موقف باسيل، الذي كان سلك طريق المعارضة في الملف الرئاسي وأيد ترشيح أزعور.