روحاني: التأخير في إحياء الاتفاق النووي حرّم البلاد من 100 مليار دولار سنوياً
أعرب حسن روحاني عن أمله في أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة لتقليص الفجوة بين الشعب والحكومة، وليس العكس.
ميدل ايست نيوز: أعرب حسن روحاني عن أمله في أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة لتقليص الفجوة بين الشعب والحكومة، وليس العكس.
وذكر موقع اقتصاد نيوز في مقال له، أن حسن روحاني قال في معرض اجتماعه الدوري مع الوزراء ونواب الرئيس في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة، الذي عقد يوم الاثنين، إنه “سيكون من الأفضل اليوم أن نستذكر معاً الظروف حين سعت الأغلبية الساحقة من دول العالم، بما في ذلك الأوروبيون، إلى إحياء الاتفاق النووي دفاعاً عن إيران، ونقارنها مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد”.
وأكمل متسائلاً: هل أنتم على علم بالأضرار التي ألحقت بالبلاد من قبل أولئك (ويقصد الفئة المعارضة لحكومته) الذين عرقلوا المفاوضات في مارس 2020 أو أبريل 2021 عندما تم توثيق محاور الاتفاق والامتيازات الإضافية التي تم الحصول عليها في تقرير وزارة الخارجية إلى مجلس النواب، وعندما كانت كل الظروف مهيأة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث كان أصغرها الحرمان من عائدات تصدير النفط، التي كانت أكثر من 100 مليار دولار في السنتين ونصف السنة الماضية؟
وأكد روحاني أن حكومته في عامي 2016 و2017 سعت للإفراج عن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وأكثر من 80 مليار دولار من الاعتمادات من البنوك الشرقية والغربية دون اللجوء إلى الاستجداء والتنازلات، ليتم ضخها في قطاع الاستثمار الإيراني.
وأشار إلى الانتخابات الحاسمة للمجلس الإسلامي ومجلس الخبراء القيادة التي جرت في مارس الماضي، وأكد: الأمل هو أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة لتقليص الفجوة بين الشعب والحكومة، وليس العكس. وينبغي تشكيل برلمان منتخب وتؤيده أغلبية الشعب الإيراني، فالبرلمان الذي يبلغ إجمالي عدد أصواته 1.9 مليون صوت لا يمكن أن يمثل بشكل سليم أمة يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.
ومضى يقول: إذا كان هؤلاء مع حكم الأقلية على الأغلبية، فليعلموا أنهم بهذا الإجراء يهددون مستقبل النظام والثورة. فعندما يحدث هذا الأمر لن يعد من الصحيح تسمية النظام بالجمهورية الإسلامية. فهل يمكن حصر القرارات التي تتعلق بحياة جميع الناس بذوق فئة قليلة من الناس؟
وشدد روحاني: إن اتخاذ القرار بالنسبة لـ 85 مليون إيراني قد عُهد به إلى عدد قليل من الأشخاص مجموع أصواتهم لا يصل حتى إلى بضع مئات الآلاف من الأشخاص. فهل من الشرع والعرف أن يتم اتخاذ قرارات نيابة عن 85 مليون شخص؟
وأعرب رئيس الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة عن أسفه لعدم استغلال فرصة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات خلال العامين الماضيين، وقال: مع اقتراب تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو تاريخ مهم للغاية في التزامات الاتفاق النووي، تصبح أسباب فشل إحياء هذا الاتفاق واضحة أكثر وأكثر من ذي قبل.
وفي 18 أكتوبر 2023 من هذا العام، وهو التاريخ الرابع المهم في خطة العمل الشاملة المشتركة وبعد 8 سنوات من يوم القبول، ستنتهي جميع العقوبات المفروضة على تصنيع الصواريخ وعلى الكيانات والمؤسسات المتعلقة بالاتفاق النووي وسيتم إلغاؤها تدريجياً، في حين سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيل قائمة طويلة من الكيانات الإيرانية والشركات النشطة في مجالات الصواريخ من العقوبات.
إقرأ أكثر
الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي في عامين مقارنة بحكومة روحاني الأولى
