تقرير رسمي: ارتفاع ديون الحكومة الإيرانية بنسبة 61 بالمائة

ميدل ايست نيوز: أعلن مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني، في تقريره الأخير، عن زيادة بنسبة 61% في ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة في شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الشهر في العام السابق

وبحسب هذا التقرير الذي نشر يوم الأحد، ارتفعت ديون الحكومة بنسبة 30% إلى 1248 تريليون تومان، كما ارتفعت ديون الشركات الحكومية بنسبة 90% إلى 1891 تريليون تومان.

ويقدر إجمالي ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة حتى نهاية العام الماضي بنحو 3.138 تريليون تومان، أي ما يعادل 29% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.

وبالطبع ذكر هذا التقرير أن هناك خلافات حول بعض البنود التي يطالب بها الدائنون ولم يتم تسجيل هذه البنود في خزينة الدولة. وإذا أخذنا هذه الأرقام بعين الاعتبار، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف ترتفع.

وقدر صندوق النقد الدولي نسبة دين الحكومة الإيرانية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بنحو 34%، أي 120 مليار دولار.

ويضيف هذا التقرير، الذي نشر في مايو/أيار من هذا العام، أن ديون الحكومة الإيرانية ارتفعت من 49 مليار دولار إلى 120 مليار دولار في العامين الماضيين.

ويأتي تسجيل مثل هذه القفزة في ديون الحكومة في وضع وعد فيه إبراهيم رئيسي خلال الانتخابات الرئاسية بوقف الاقتراض الحكومي من أجل الحد من التضخم من خلال التحكم في السيولة.

كما زعم مؤخرًا أن “جميع المؤشرات الاقتصادية للبلاد تسير على طريق النمو”، في حين تشير الإحصائيات المنشورة مؤخرًا إلى أن حجم الدين الحكومي قد وصل إلى أكثر من 3.1 تريليون تومان.

على مدى السنوات الماضية، اضطرت حكومات مختلفة في الجمهورية الإسلامية إلى الاقتراض على نطاق واسع من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي والبنوك الأخرى في البلاد، وصندوق التنمية الوطنية، وما إلى ذلك.

وقال مهدي غضنفري، رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني، في مايو من هذا العام، إن الحكومات سحبت 67% من موارد صندوق التنمية الوطنية البالغة 150 مليار دولار.

كما أفاد مركز البحوث التابع للمجلس الإسلامي في أغسطس من هذا العام أن متوسط ​​السحب الشهري للحكومات من صندوق التنمية الوطنية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد بلغ حوالي 453 مليون دولار، وفي رئاسة حسن روحاني كان 700 مليون دولار و في عهد إبراهيم رئيسي كانت 1.1 مليار دولار.

ونتيجة لهذا الاقتراض الواسع النطاق والمتزايد، اضطرت الحكومة البنك المركزي إلى طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة، مما أدى إلى قفزة في السيولة، ونتيجة لذلك، تفشي التضخم في البلاد.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ معدل التضخم في إيران العام الماضي 49%، كما أن نمو أسعار المواد الغذائية في إيران هو الأعلى في العالم بعد فنزويلا ولبنان وزيمبابوي والأرجنتين.