من الصحافة الإيرانية: تقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.. مسببات وتحليلات

ميدل ايست نيوز: تظهر دراسة نسبة الإنفاق المعيشي لذوي الدخل المرتفع في المجتمع الإيراني مقارنةً بذوي الدخل المنخفض، أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد تقلصت بشكل واضح في عام 2022 مقارنةً بعام 2021، بعكس الأسر الحضرية والريفية، حيث شهدت الهوة في الأسر الريفية اتساعاً أمام الحضرية.

وتساءلت صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية في مقال لها، عن ما إذا كانت أوضاع الفقراء في إيران قد تحسنت وما إذا قد واجه الأغنياء انخفاضاً في الدخل؟ في حين رأى الخبراء أن هناك عدة أسباب للتقلص في الفجوة بين هاتين الشريحتين، منوهين أنه ليس من الضروري أن يرجع هذا الأمر إلى كون وضع الفقراء أصبح أفضل من ذي قبل، وإنما إلى ما آلت إليه أوضاع الأغنياء.

تعد قضية عدم المساواة الاقتصادية بين مختلف طبقات المجتمع والفجوة بين الأغنياء والفقراء أحد أهم مناقشات السياسة الاقتصادية في أي بلد. يعتقد الخبراء في الشأن الاقتصادي أن الفجوة في “الدخل” ليست بالضرورة أمرًا سيئًا؛ بمعنى آخر، إذا لم تكن هذه الفجوة موجودة، فلن تكون هناك إمكانية للنمو.

وفي إيران، تلعب عوامل مختلفة مثل الاقتصاد القائم على النفط والعقوبات الاقتصادية والتضخم المزمن دورًا في خلق فجوة بين الأغنياء والفقراء. على سبيل المثال، تسببت صدمات العملة في السنوات الماضية في زيادة ثروات الإيرانيين الذين استثمروا في أصول تدر أموالاً طائلة كالإسكان، في المقابل، واجه نزرٌ يسير من أبناء المجتمع الإيراني تحديات في شراء واستئجار المنازل.

الفجوة بين الفقراء والأغنياء

ووصلت نسبة الإنفاق المعيشي لدى 10% من الناس الأكثر إنفاقاً إلى الـ 10% من الأشخاص الأقل إنفاقاً في إيران إلى حوالي 12.95 في عام 2022، وهنا يتضح مدى الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع. وفي عام 2010 كانت تلك النسبة تعادل 14.71، الأمر الذي دفع الحكومة في نوفمبر من ذلك العام لبدأ دفع الإعانات النقدية للفقراء. ويمكن القول أن خطوة الدعم هذه أدت إلى تقليص لا بأس منه في الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث وصلت النسبة المذكورة في عام 2011 إلى 11.09.

وكانت نسبة الإنفاق المعيشي لدى 20% من الناس الأكثر إنفاقاً إلى الـ 20% من أفراد المجتمع الأقل إنفاقاً في إيران قد بلغت في عام 2010 نحو 8.54، إلا أنها وصلت إلى 6.78 في عام 2011. وبذلك، فإن الاتجاه التصاعدي لدى 10% من الناس الأكثر إنفاقاً مقارنةً بنسبة الـ 10% الأقل إنفاقاً بدأت من عام 2014 فصاعداً. وكان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع هذه النسبة هو صدمات العملة وكذلك ارتفاع التضخم. وفي عام 2014 بلغت هذه النسبة 12.33 وفي عام 2015 وصلت إلى 12.65.

واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في العامين المقبلين. وبلغت النسبة في عامي 2016 و2017 نحو 12.99 و13.65 على التوالي. وفي عام 2018، أي في العام الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وصلت هذه النسبة إلى 14.45.

ويمكن القول أن سبب الصعود والهبوط ذلك يكمن في الصدمات الاقتصادية التي حدثت نتيجة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة. على سبيل المثال، شهد سعر الصرف هذا العام قفزة مفاجئة ليستيقظ بالتزامن معها تنين التضخم ويفتك بالأسواق الإيرانية.

وبما أن التضخم في المجتمع هو أحد أسباب زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فيمكننا تخمين ما هو سبب زيادة نسبة 10% من الناس الأكثر إنفاقاً إلى الـ 10% من الأشخاص الأقل إنفاقاً في المجتمع في عام 2018. وفي عام 2019، انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 13.69. وفي عامي 2020 و2021، بلغت هذه النسبة 13.96 و13.46 على التوالي.

أما في عام 2022، فقد تراجعت هذه النسبة بشكل كبير ووصلت إلى حوالي 12.95. وبالطبع، لم يتم نشر هذه الإحصائيات بشكل رسمي من قبل الحكومة وإنما تم تقديرها بشكل تقريبي.

إحدى النقاط المثيرة للاهتمام التي يوضحها تحليل نسبة الإنفاق لدى العُشر إلى العُشر الأول هي أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في السياق الريفي لإيران أعلى بكثير مقارنة بالمدن. على سبيل المثال، في عام 2021، كانت نسبة تكلفة العُشر العاشر إلى العُشر الأول في المناطق الريفية تساوي 15.7 وفي عام 2022 وصلت إلى 16.9.

في حين بلغت هذه النسبة في المناطق الحضرية في عام 2021 نحو 12، ووصلت إلى 11.1 في عام 2022. وهذا يعني أنه من عام 2021 إلى عام 2022، تقلصت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المناطق الحضرية، ولكنها زادت في المناطق الريفية. وترجح التحليلات أن يكون السبب وراء هذا الأمر هو نوع العمالة وتوليد الدخل في المدن والقرى.

إقرأ أكثر

أجور العمال في إيران تغطي 33% من خط الفقر وسط ارتفاع هائل في الأسعار