إيران تعتزم إلغاء سقف الرواتب للحد من”هجرة النخب” إلى الخارج

ميدل ايست نيوز: اقترح بعض أعضاء البرلمان الإيراني إلغاء سقف الرواتب بغرض تجشيع النخب الإيرانية على الامتناع عن الهجرة من البلاد.

وذكر موقع خبر آنلاين في تقرير له، أن قانون موازنة 2023 في إيران حدد متوسط سقف الدفع الشهري الصافي سنوياً من الرواتب والمزايا المستمرة وغير المستمرة وما تبقى من مدفوعات من أي مكان وتحت أي عنوان لمختلف فئات أصحاب الرواتب في الجهات التنفيذية بـ 55 مليون تومان (حدود 1000 دولار). ليأتي قرار البرلمان الحادي عشر ويطالب بتغيير هذا البند القانوني عبر المرور بمشروع قانون خطة التنمية السابعة.

وقال ممثل أهالي كركان في البرلمان الإيراني، والمتحدث الرسمي باسم لجنة تنظيم خطة التنمية السابعة، رمضان علي سنكدويني، في تصريح لصحيفة همشهري: اقترحنا بنداً ينص على إلغاء سقف الرواتب، لا سيما بعد ازدياد موجات الهجرة للقوى العاملة المتخصصة والنخب وأعضاء هيئات التدريس والأطباء والممرضين.

وأضاف البرلماني الإيراني: لقد أدرجنا بنداً جديداً في مشروع القانون لألغاء سقف المدفعوعات حتى تتمكن هذه الفئات من البقاء في البلاد. (…) الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج لديهم تخصصات مختلفة من الطب والهندسة إلى التخصصات التكنولوجية وما إلى ذلك، وقد أنفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليهم الكثير من الأموال لكي يصلوا إلى خبراتهم هذه.

وذكر علي سنكدويني أن هجرة النخب الإيرانية غدت موضة في البلاد، مشيراً إلى “أن الدول التي تستضيف هؤلاء تدرك أن الأمر يستحق أن تدفع لهم 10 أضعاف ما يتقاضوه في إيران، لأنها لم تسدد مقابل تخصصهم أي نفقات وستقوم بالاستفادة منهم أيضاً”.

وانتقد ممثل أهالي كركان في البرلمان الإيراني الآلية المتبعة في البلاد في إهدار النفقات على هؤلاء الأشخاص وتصبح عاملاً وراء سبب هجرتهم بعد نزاعات على الدخل، مؤكداً: يجب علينا أن نحافظ على هؤلاء الأشخاص، وقد اقترحنا بعض الإجراءات بما في ذلك إلغاء سقف الرواتب، والذي نأمل أن يتم التصويت عليه علناً وأن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور أيضاً.

من جانبه، قال جعفر قادري، عضو لجنة تنظيم خطة التنمية السابعة، حول حالة المدفوعات في خطة التنمية السابعة: هناك سلسلة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى والحد الأقصى للمدفوعات في خطة التنمية السابعة، إضافة إلى التعديلات في خطة الموازنة الحكومية لتخفيض الضرائب على القوى العاملة المتخصصة مثل أعضاء هيئات التدريس وإلغاء سقف الرواتب لهم.

وأضاف: يوجد في الخطة مجموعة من الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع. ففي إحدى قضايا خطة التنمية السابعة، ورد أن جميع المدفوعات القانونية يتم تنفيذها بغض النظر عن السقف.

ويقول هذا البرلماني بخصوص فيما إذا كان دفع الأجور بدون سقف سيحل مشكلة هجرة النخب أم لا: قد نتمكن عبر المزيد من التسهيلات، مثل تأمين مسكن للنخب، من تعويض جزء من هذه المشكلة الناجمة عن انخفاض الرواتب.

وأضاف عضو لجنة تنظيم خطة التنمية السابعة: إذا لم يتم التفكير في مسألة إسكان النخب التي تنشط في مختلف المؤسسات بما فيها الجامعات، فلن تتمكن من حل مشاكلها بهذه الرواتب.

هجرة الأطباء

وفي العام الماضي، حذر رئيس منظمة النظام الطبي أنه لن يكون لدى إيران أطباء قلب وأطباء أطفال خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما قال عدد من الأطباء إن الوضع في المدن والبلدات الصغيرة سيء بالفعل ومثير للقلق من حيث عدد ونسبة المتخصصين.

وبحسب تقرير نشرته دنياي اقتصاد، نهاية سبتمبر 2022، فقد هاجر 160 “طبيب قلب” في غضون عام واحد. في نفس الفترة، تقدم 30 ألف شخص من الطاقم الطبي بطلبات للحصول على شهادة حسن سلوك من كليات العلوم الطبية. وبناء على ذلك، هاجر 16 ألف طبيب عام من البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

ورغم أن هذه الأرقام تعارضت مع ما نشرته منظمة النظام الطبي في إيران العام الماضي، إلا أن البيانات الحالية تظهر أن هذه الإحصائيات لم تكن بعيدة عن الواقع.

الطلاب والرياضيين

وازداد انحدار الهجرة في إيران في العام أو العامين الماضيين، إلا أن القضايا السياسية والاجتماعية كانت حاضرة هذه المرة في رغبات النخب والجامعيين والرياضيين.

وشكّل ارتفاع معدل البطالة بين خريجي مختلف المراحل الجامعية ومراكز التعليم العالي في إيران عاملاً مهماً في اتخاذ قرار هجرة الشباب والمتعلمين واليد العاملة؛ على الرغم من ادعاء مسؤولي الحكومة الثالثة عشر أن نسبة التوظيف لخريجي الجامعات قد زادت خلال عهد هذه الحكومة وانخفض معدل البطالة للطلبة الخريجين، في حين أن الإحصائيات الفعلية والأرقام المبنية على الحسابات الإحصائية لا تدعم مثل هذا الادعاء.

وفي وقت سابق، أعلن بهرام صلواتي، مدير المرصد الإيراني عن إصدار 86 ألف تأشيرة أو إقامة غير سياحية للإيرانيين خلال الـ 12 سنة الماضية لدول أمريكا وكندا، بمتوسط ​​16 ألف تأشيرة دراسية و 12 ألف تأشيرة إقامة دائمة، في حين تم إصدار ألفي تأشيرة شركة ناشئة لدول أمريكا والمملكة المتحدة.

وعن هجرة اللجوء، قال هذا المسؤول: “ازداد هذا النوع من الهجرة بنسبة 35% في عام 2021، فيما كانت هذه الإحصائية بالنسبة لدول العالم حوالي 30٪، حيث توضح هذه النسبة أن معدل هجرة الإيرانيين للجوء كان أعلى من المتوسط ​​العالمي خلال عام 2021، وقد وصل عدد طلبات اللجوء الجديدة من إيران إلى 20 ألف و500 شخص.”

وذكر صلواتي أن الإيرانيين لديهم أكبر عدد من طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، وقال: “متوسط ​​معدل نمو الطلاب الإيرانيين الدوليين في الخارج أصبح أعلى من المتوسط ​​العالمي بعد 10 سنوات.”

ووصف إيران بأنها الدولة الرابعة عالمياً التي ترسل طلابها الدكتوراه الأوائل إلى أمريكا: “إيران في طليعة الدول التي لديها معدل استبقاء في هذا البلد (أمريكا)، حيث يبقى ما نسبته 90٪ من خريجي الدكتوراه الإيرانيين في أمريكا.”