إيران في صدد بناء 1800 شقة سكنية بمساحة 25 متراً في طهران

ميدل ايست نيوز: أعلنت شركة تعاونية للبناء الشامل في إيران إطلاق مشروع لبناء 1800 وحدة سكنية بمساحة 25 متراً في المنطقة 19 في العاصمة طهران، ووفقاً لمدير هذا المشروع، فإن سعر الوحدات السكنية لا يزيد عن مليار تومان، علماً أنها مجهزة بالأثاث الأساسي والمرافق اللازمة للحياة.

وقالت وكالة إيسنا للأنباء، إنه سيتم في القريب العاجل تنفيذ خطة بناء المساكن الاقتصادية في العاصمة طهران، وفق ما جاء على لسان الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات البناء في طهران حيث صرّح: بعد ما يقرب من عامين ونصف من الدراسات حول خطة الإسكان الاقتصادي، سيتم في الأيام المقبلة إبرام عقد المشروع الأول في المنطقة التاسعة عشرة في بلدية طهران وسيتم تنفيذه في الأسابيع المقبلة.

وأكمل خشايار باقربور: تبلغ مساحة أرض هذا المشروع 11 ألف متر مربع، ويتضمن بناء نحو 1800 شقة بمساحة 25 إلى 35 متراً.

وقال “إن الإدارة الحضرية للمنطقة 19 لديها رؤية واقعية وإيجابية لهذا المشروع، لأن غرضنا من بناء هذه الشقق هي خلق مسار لشباب البلاد لتكوين الأسر وزيادة عدد السكان بما يتماشى مع السياسات العامة للنظام”.

وقبل حوالي أربع سنوات، أعقبت خطة بلدية طهران لبناء شقق بمساحة 25 متراً ردود فعل سلبية من قبل الرأي العام، وأتت هذه الخطوة بعد تصريحات متتالية من قبل المسؤولين الحكوميين بضرورة بناء شقق سكنية صغيرة بعد قفزات أسعار الأراضي والمساكن. في غضون ذلك، برزت مخاوف عديدة لدى بعض الأفراد بشأن انخفاض جودة الحياة في الشقق الصغيرة.

ويقول القائم على تنفيذ مشروع الإسكان الاقتصادي، إن هذه الوحدات تحتوي على غرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم وحمام ومرحاض وموقف سيارات ومخزن عند الرغبة، وأثاث مناسب لحجم الشقة ومفروشات منزلية كاملة. كما تشمل وسائل الراحة في هذا المشروع قاعات الاستقبال المشتركة التي يمكن للمقيمين استخدامها بشكل مؤقت، ونادي رياضي، وقاعة الاجتماعات والمطعم.

وأشار إلى شروط شراء شقة الـ 25 متراً، وذكر: “يشارك المتقدمون في هذا المشروع في شكل مشروع تعاوني لبناء المساكن، حيث يتم بناء الشقق برأس مالها وتسليمها بسعر التكلفة”. معلناً أن “مدة إنجاز المشروع ستكون ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات لا أكثر”.

وأثيرت مسألة توفير المسكن الاقتصادي عدة مرات على مدار سنوات وتبادلتها الشركات المتخصصة والقائمين على الإسكان في إيران وقاموا بتأخير العمل بها بعد تقلبات سوق الإسكان التي دفعت المتقدمين بعيداً عن هذا السوق.

يقول رئيس بلدية طهران في هذا الصدد: إن مدة امتلاك منزل بالنسبة للعديد من الإيرانيين تجاوزت الـ 70 عاماً وأن الحكومة لديها خطة لحركة الإسكان الوطنية من أجل توفير المساكن لأفراد المجتمع.

وتعد مشكلة نقص الأراضي في أطراف المدن الكبرى إحدى أهم العراقيل أمام حركة الإسكان الاقتصادي في إيران، الأمر الذي أدى إلى تسارع تضخم الأراضي ليتجاوز في بعض الأحيان تضخم المساكن.

وتظهر الدراسات أنه خلال 11 عاما (من 2008 إلى 2019)، ارتفع معدل التضخم في الأراضي بمقدار 1.5 ضعف عن أسعار المساكن. وارتفعت حصة الأراضي في تكلفة إنتاج المساكن من 25% عام 2015 إلى نحو 65% في عام 2020، غير أنه في نهاية هذا العام، أي 2020، انخفضت حدة معدلات تضخم المساكن، إلا أن مدخلات البناء شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وأصبحت أعلى من متوسط ​​التضخم العام.

وبلغ متوسط ​​بناء المساكن في إيران بين عامي 2013 و2021 نحو 400 ألف شقة؛ بينما تحتاج البلاد وفقا لخطة الإسكان الشاملة إلى مليون وحدة سكنية جديدة سنويا.

وأظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها مركز أبحاث البرلمان الإيراني أن نسبة عجز المساكن في البلاد وصلت إلى 55٪، وهي أعلى نسبة عجز سكني مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ معدل العجز السكني في إيران أو حرمان الأسر من الحصول على مكان إقامة ميسور ومناسب في عام 2005 ما نسبته 24٪ من إجمالي عدد العائلات الإيرانية. في حين وصل هذا المعدل إلى 33% في عام 2011، و36% في 2019، وما نسبته 55% في عام 2021 وذلك وسط قفزات أسعار المساكن والعقارات.

أسعار خيالية

وأثّرت المعدلات المرتفعة في قطاع المنازل المبنية حديثًا من قبل الملاك والبناة الجماعيين بسبب ارتفاع الأسعار، في مواد البناء خلال عام 2022 على المنازل التي تم بناؤها منذ عدة سنوات. فيما اعتبرت منظمة النظام الهندسي في إيران تكلفة البناء لكل متر مربع للشقة لعام 2022 من 6 ملايين و 237 ألف تومان، وللمباني ذات الطابق الأول إلى طابقين حوالي 11 مليونًا و 54 ألف تومان، وأما المباني ذات 16 دورًا وما فوق.

ويرى بيت الله ستاريان (خبير في سوق الإسكان) أن ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع معدل التضخم في إيران كان له تأثير أيضًا على بناء السكن. فضلاً عن عجز الإنتاج في السنوات الماضية، والذي تسبب في اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان في السنوات الماضية.

وقبل نحو خمس سنوات أثيرت مسألة تحديد أسعار السكن بالعملات الأجنبية في بعض أحياء شمال طهران. على الرغم من أن هذه القضية غير قانونية وليست منتشرة بشكل كبير، إلا أن التقارير تظهر أنه في بعض الحالات، يقوم الملاك بحساب سعر الشقق الفاخرة بالدولار.

وصرح سعيد لطفي، عضو مجلس إدارة نقابة المستشارين العقاريين في طهران، في وقت سابق، أن بيع العقارات بالدولار غير قانوني ولا يسمح للمستشارين العقاريين بإبرام مثل هذه العقود. مؤكداً أن لا أحد يستطيع أن ينتهك هذا القانون.

وفي الآونة الأخيرة، أثار سعر شقة بنتهاوس 1000 متر في منطقة “سعادت آباد” في العاصمة طهران ضجة واسعة لدى الأوساط الإيرانية حيث تجاوز سعرها 800 مليار تومان.

ووفقًا لـ إندبندنت، في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، احتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين مشتري المنازل الأجانب في تركيا. ومع القليل من التحقيق، يتضح أن الأموال التي تشتري عقار مساحته 90 مترًا في شمال طهران، يمكنك شراء وحدتين أو حتى ثلاث وحدات سكنية في مناطق شهيرة في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا.

إقرأ أكثر

بالتفاصيل.. تكلفة البناء في إيران خلال عام 2023 مقارنة بالعام المنصرم