انخفاض مؤشر مديري المشتريات في إيران للشهر الرابع على التوالي

سجل مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله اتجاهاً هبوطياً للشهر الرابع على التوالي ووصل إلى 49.97 نقطة.

ميدل ايست نيوز: سجل مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله اتجاهاً هبوطياً للشهر الرابع على التوالي ووصل إلى 49.97 نقطة، وهو أقل مما كان عليه في شهر يوليو البالغ 50.63، وأدنى معدل وصل إلى المؤشر في الأشهر السبعة الماضية (باستثناء أبريل).

وقالت صحيفة اعتماد في تقرير لها، إن مؤشر طلبيات العملاء في أغسطس المنصرم وصل إلى أدنى قيمة خلال الأشهر السبعة الماضية (باستثناء أبريل)، كما انخفض مؤشر مخزون المواد الأولية للشهر الثالث على التوالي، وأظهر مؤشر مبيعات السلع والخدمات قيمة أقل من 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.

وبناء على معلومات مؤشر الاقتصاد الكلي في أغسطس 2023، يمكن القول أنه في الظروف الحالية تعد مشكلة توفير المواد الأولية والارتفاع المتزايد لأسعار المواد الأولية خلال الأشهر الماضية مسألة مهمة في الاقتصاد الوطني، واستمرار هذه الأوضاع يمكن أن يؤدي إلى تكثيف الاتجاه المتزايد لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الأشهر المقبلة.

ما هو مؤشر مديري المشتريات؟

مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. يستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل، ويعتبر من المؤشرات الرائدة في الدول المتقدمة لما له من دور حاسم في تقدير الوضع الاقتصادي لدول العالم.

ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.

ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

انخفاض الطلب في قطاع الصناعة والخدمات

من بين القطاعات الاقتصادية، انخفضت القوة الشرائية والطلب في قطاعي الصناعة والخدمات، وفي قطاع الطلب الخارجي، انخفض مؤشر تصدير السلع أو الخدمات للشهر الثاني على التوالي بمقدار48.89 نقطة، على الرغم من أن الانخفاض كان أخف قليلاً مقارنة بالشهر الماضي.

وعليه، وبسبب انخفاض الطلب المحلي والأجنبي، انخفض مؤشر المبيعات للشهر الثاني على التوالي بنحو 49.13، إلا أن شدة الانخفاض كانت أقل مقارنة بالشهر الماضي.

مشاكل توفير المواد الخام والمعدات

في شهر أغسطس المنصرم، كانت الشركات الإيرانية لا تزال تواجه مشاكل عديدة في توفير المواد الأولية والمعدات، ليتراجع مؤشر المخزون من المواد الأولية والمستلزمات اللازمة بمقدار (47.88) للشهر الثالث على التوالي، رغم أن شدة انخفاضه كانت أقل مقارنة بشهر يوليو (44.56).

في غضون ذلك، ارتفع المؤشر القياسي لأسعار شراء المواد الأولية والمستلزمات الضرورية وزاد تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أبطأ ووصل إلى أدنى مستوى له في آخر 11 شهرًا منذ أكتوبر 2022، إلا أن المشاكل المتعلقة بنقص السيولة وعدم تخصيص البنوك للعملة والتسهيلات، إلى جانب القيود المتعلقة باستيراد المواد الأولية وتخليص البضائع من الجمارك، تسببت في تراجع مؤشر المخزون من المواد الخام والإمدادات اللازمة.

وتسبب ارتفاع أسعار شراء المواد الخام خلال الأشهر الماضية ونقص السيولة في الأسواق الإيرانية في انخفاض حاد في طلب العملاء وما تلاه من ركود، ليتراجع مؤشر طلبيات العملاء الجديدة بمقدار 43.65 نقطة للشهر الرابع على التوالي، ويصل إلى أدنى قيمة له خلال آخر 12 شهرا من أغسطس 2022 (ما عدا أبريل).

وفي قطاع الطلبيات الخارجية، انخفض مؤشر الصادرات (46.21) للشهر الرابع على التوالي وسجل أدنى قيمة له في 7 أشهر باستثناء شهر أبريل. وبحسب الخبراء في الشأن الاقتصادي، فإن إغلاق الحدود الإيرانية العراقية عشية الأربعين كان لها دور في انخفاض الصادرات، ومن ناحية أخرى، فإن طريقة تسوية التزامات النقد الأجنبي بالريال جعلت الصادرات التي ترسل إلى دول الجوار غير اقتصادية.

وانخفض مؤشر قيمة الإنتاج إلى 43.87 للشهر الرابع على التوالي، وسجل في أغسطس أدنى قيمة له خلال الأشهر السبعة الماضية (ما عدا أبريل). وبالإضافة إلى الانخفاض الحاد في طلب العملاء الذي أثر على انخفاض الإنتاج، فقد أدى الانقطاع المتكرر للكهرباء والإجازات الصيفية للشركات المصنعة ونقص المواد الأولية إلى تفاقم انخفاض الإنتاج في أغسطس.

وبالنظر إلى المستقبل، فقد كانت توقعات الشركات بشأن الأنشطة المستقبلية في شهر سبتمبر “إيجابية” ومستوى التفاؤل يتزايد مقارنة بالشهر الماضي. مع وجود رؤى أفضل للشهر المقبل وبعد أزمة نقص العمالة الماهرة في الأشهر الأخيرة ولتحسين عملية الإنتاج، قامت بعض الشركات بزيادة عدد الموظفين للتعويض عن هذا النقص.

إقرأ أكثر

إيران.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات وسط شلل في القوة الشرائية

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

11 + ثلاثة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى