من الصحافة الإيرانية: 6 تحديات أمام الحكومة الإيرانية تهدد أهداف القضاء على التضخم

ميدل ايست نيوز: دخلت موجة تبرير الوضع الاقتصادي في إيران مرحلة جديدة لها بعد الادعاءات حول تمكّن الحكومة من تغطية عجز الموازنة البالغ 480 تريليون تومان بدون اللجوء إلى طباعة النقود أو الاقتراض من البنك المركزي.

ارتفاع القاعدة النقدية

ووفق تقرير لصحيفة اعتماد، جاء في آخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني لتفاصيل المجاميع النقدية في مارس 2023 أن توسع القاعدة النقدية النقطي في هذا الشهر مقارنة بالعام الماضي قد وصل إلى 45%، وهو ما يمثل أعلى رقم لهذا المتغير في جميع الفترات.

ويحدث هذا بينما ارتفع الدين الحكومي المستحق للبنك المركزي هذا الشهر بمقدار 65 تريليون تومان، وهو العامل الرئيسي في توسع ونمو القاعدة النقدية.

هذا فيما أفادت التقارير أن نمو السيولة في شهر مارس من هذا العام بلغ حوالي 30%، الأمر الذي يشير إلى زيادة سرعة تكوين الأموال مقارنة بالعام الماضي.

الديون الحكومية

أعلن مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى الإيراني، في تقريره الأخير، عن زيادة بنسبة 61% في ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة في شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الشهر في العام السابق.

وبحسب هذا التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي، ارتفعت ديون الحكومة بنسبة 30% إلى 1248 تريليون تومان، كما ارتفعت ديون الشركات الحكومية بنسبة 90% إلى 1891 تريليون تومان.

والنقطة المثيرة للاهتمام في تقرير مركز الدراسات هذا أن الإحصائيات تظهر أن نسبة ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 30.6% في نهاية الخريف الماضي.

ونتيجة لهذا الاقتراض الواسع النطاق والمتزايد، اضطرت الحكومة البنك المركزي إلى طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة، مما أدى إلى قفزة في السيولة، ونتيجة لذلك، تفشي التضخم في البلاد.

ديون الشركات الحكومية

يرجح الخبراء في الشأن الاقتصادي الاقتراض من فائض موارد الشركات المملوكة للحكومة لتعويض عجز الموازنة بأنه أسلوب اتبعه الفريق الاقتصادي للحكومة وعمد إلى تطبيقهاً عملياً مرات عديدة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الشركات تخسر في معظم صفقاتها، بل وتفلس في بعض الحالات، ما يعني أنها لا تملك المال لإقراض الحكومة. وبحسب ما نشره مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، فإن ديون الشركات الحكومية بلغت تريليون و891 مليون تومان بنمو قدره 90%.

وبحسب تقارير، فإن سبب زيادة ديون الشركات الحكومية للبنوك، خاصةً في هذا العام الذي أعلن فيه الفريق الاقتصادي الحكومي ووسائل الإعلام الداعمة له، أنه لم يحدث أي اقتراض، هو أن الدولة جعلت من الشركات الحكومية بمثابة “حاجز عازل” بين الحكومة والشبكة المصرفية.

ما حدث هو أن الشركات تلك اقترضت أموالاً (ائتماناً) من البنوك وأدرجتها في صف «الديون» في بياناتها المالية، لتأتي إليها الحكومة مجدداً وتستقرض منها وتدرجها في صف «الديون» في بياناتها المالية للحكومة.

ديون البنوك

يظهر تقرير البنك المركزي الذي نشر في يوليو من هذا العام أن ديون البنوك الخاصة للبنك المركزي بلغت 51.4 تريليون تومان في العام الماضي. وهو يمثل زيادة بنسبة 10.7% عن العام الماضي.

مستحقات صندوق التنمية الوطني

بلغ متوسط ​​السحب الشهري من صندوق التنمية الوطني في إيران 453 مليون دولار في الحكومة العاشرة (حكومة أحمدي نجاد الثانية)، و700 مليون دولار شهريا في السنوات الثماني لحكومتي روحاني، و12.1 مليار دولار شهريا في الحكومة الثالثة عشرة (إبراهيم رئيسي).

السيولة

يظهر تقرير البنك المركزي أمس أن السيولة في نهاية شهر أغسطس وصلت إلى 7000 تريليون تومان. وبطبيعة الحال، لم يتم تقديم تفاصيل هذه الإحصائيات بل اكتفت بنشر رسمين بيانيين في هذا الصدد. وزعم البنك المركزي أن ارتفاع السيولة خلال الأشهر الخمسة الماضية كان أقل بكثير من معدل السيولة المستهدف لهذه الفترة.

وذكر البنك المركزي أن ارتفاع السيولة، الذي كان 37.8% في أغسطس من العام الماضي، وصل الآن إلى 27% في أغسطس المنصرم. وادعى البنك المركزي أن التحسن في معدل السيولة جاء بعد “تنفيذ سياسة التحكم في بعض نمو الميزانيات العمومية للبنوك والتحكم في نمو تكوين الموارد المالية لدى البنوك”.

من ناحية  أخرى، ارتفع حجم السيولة في شهر أغسطس بمقدار 161 تريليون تومان مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري. وهو يمثل أعلى رقم في معدل النمو الشهري للسيولة خلال عام.

وفي الإحصاءات النصفية التي أعلنها البنك المركزي، قال إن “حصة الأموال من السيولة” انخفضت وبلغت 25.1% في أغسطس من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، أي أقل بنسبة 6 في المائة. أما تجدر الإشارة إلى أن نفس العدد الذي تم الإعلان عنه يزيد بنسبة 2.6 بالمئة عن الرقم الخاص بأغسطس قبل عامين.

إقرأ أكثر

تقرير رسمي: ارتفاع ديون الحكومة الإيرانية بنسبة 61 بالمائة