دخلت موجة تبرير الوضع الاقتصادي في إيران مرحلة جديدة لها بعد الادعاءات حول تمكّن الحكومة من تغطية عجز الموازنة البالغ 480 تريليون تومان بدون اللجوء إلى طباعة النقود أو الاقتراض من البنك المركزي.