إيران.. توقعات بموجة جديدة من التضخم بعد قرار حكومي بإزالة الدولار المدعوم

قررت الحكومة الإيرانية إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان من عمليات تبادل البضائع في إيران، وهو قرار يمكن أن يخلق موجة تضخم جديدة.

ميدل ايست نيوز: قررت الحكومة الإيرانية إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان والتي تعرف بـ “العملة الترجيحية” من عمليات تبادل البضائع في إيران، وهو قرارٌ، وفق خبراء اقتصاديين، يمكن أن يسبب صدمة أخرى لاقتصاد البلاد ويخلق موجة تضخم جديدة.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أرسل منذ أيام، تعميماً إلى البورصة طالب فيه بإزالة السعر الحكومي المعتمد للعملة (28 ألف و500 تومان) من شركات تكرير النفط والبتروكيماويات واحتساب أسعار السلع على أساس سعر الصرف.

ومنصة تداول العملات المتكاملة في إيران والتي تسمى “نيما” هي سوق لبيع التحويلات النقدية تم إطلاقها في عام 2022.

وأجبرت الحكومة المصدّرين على بيع عائداتهم الأجنبية في هذه المنصة لكي تتم إتاحة الفرصة للمستوردين بتأمين احتياجاتهم من النقد الأجنبي.

وبالإضافة إلى تبادل التحويلات بالعملة الأجنبية بين المستوردين والمصدرين في هذه المنصة، فإنها تقوم بتخصيص تحويلات أخرى، والتي تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، للمستوردين من قبل الحكومة لغرض استيراد السلع الأساسية أو الآلات، بسعر 28.500 تومان للدولار (سعر الدولار في الأسواق حدود 49.000 تومان).

وقررت الحكومة الإيرانية إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان والتي تعرف بـ “العملة الترجيحية” من منصة نيما لكبح ما يسمح عمليات إيجار هذه العملة. ودخلت هذه العملة إلى منصة نيما بعد إزالة الدولار المدعوم بسعر 4200 تومان تومان ليتم تخصيصها بشكل رئيسي للأغراض الطبية والآلات الصناعية.

ونتج عن قرار إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان إلغاء هذه العملة أمام السلع البيطرية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمواد المضافة للمواد الأولية الطبية البيطرية والمكملات الغذائية والمركزات.

وفي رسالة منسوبة إلى مكتب وزير الجهاد الزراعي موجهة إلى رئيس نائب مدير التنمية التجارية، تداولتها وسائل الإعلام المحلية، أعلن عن إحالة هذا القرار إلى نقابة منتجي الأدوية البيطرية ونقابة منتجي المكملات ومركزات الثروة الحيوانية والدواجن والأحياء المائية.

وإزالة تلك العملة لقطاع البيطرة بحسب خبراء يعني أن أسعار اللحوم مقبلة على موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأشهر القليلة القادمة، يأتي هذا في وقت وصل فيه استهلاك الفرد من اللحوم في إيران إلى أقل من ستة كيلوغرامات سنوياً بسبب الضغوط التضخمية في السنوات الأخيرة.

موجة تضخم جديدة

وتظهر الدراسات الإحصائية بعد إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان أن أكبر زيادة في الأسعار بعد هذا القرار حدثت في قطاع المواد الغذائية، حيث شهد تضخماً وصل إلى 50% في يونيو من عام 2022.

ولم تقتصر عواقب إزالة الدولار المدعوم بسعر 4200 تومان على قطاع المواد الغذائية، بل امتدت الموجة التضخمية إلى قطاعات اقتصادية أخرى، بما في ذلك سوق الإسكان، الذي تجاوز التضخم فيه عتبة الـ 70% في أبريل المنصرم.

ويبدو أن قرار إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان جاء بعد تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني الذي اقترح حلولاً للحد من التضخم، بما في ذلك إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان.

وتشير التوقعات إلى أنه مع إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان ستحدث موجة جديدة من التضخم السلعي، لأن الفارق في سعر العملة الـ 28500 تومان وسعر منصة نيما للسلع الوسيطة والبتروكيماويات سينتقل إلى السلع الاستهلاكية بشكل متسلسل.

وفي الأيام الأخيرة، حذر بعض الاقتصاديين من عواقب هذا القرار. إذ وصف كامران ندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة “الإمام صادق”، سعر الصرف البالغ 28500 تومان بأنه مماثل لعملة 4200 تومان، وقال إن التوقعات المخيبة للآمال لسوق الصرف الأجنبي يمكن أن تسبب مرة أخرى صدمة للاقتصاد الإيراني.

وصرّح ندري لموقع “تجارت نيوز” أن “النظرة المستقبلية لسوق الصرف الأجنبي ليست مشرقة وواعدة والجميع قلقون من إزالة الدولار المدعوم بسعر 28.500 تومان دفعة واحدة وتكرار سيناريو الصدمة التي أصابت اقتصاد البلاد عندما أزالت الحكومة الدولار المدعوم بسعر 4200 تومان”.

ورداً على الانتقادات والتحذيرات، زعمت وزارة الاقتصاد الإيرانية أن “سياسة تثبيت سعر الصرف بهدف حماية السلع الأساسية لا تزال محل دراسة من قبل الحكومة ورئيس البلاد والبنك المركزي، ولم يطرأ عليها أي تغيير”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر + 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى