الهيمنة على فرص العمل والأضرار الاجتماعية… هذا ما يخشاه الإيرانيون من تزايد المهاجرين الأفغان

ميدل ايست نيوز: تتزايد المخاوف يوماً وراء يوم بشأن ارتفاع أعداد المهاجرين إلى إيران القادمين من الحدود الشرقية، بحيث باتت هذه المسألة حديث مختلف شرائح المجتمع الإيراني الذي لم يترك وسيلةً سواء في الشارع إلى الإنترنت ومواقع التواصل للتحذير من مخاطر العدد المتزايد للمهاجرين والمقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

ووفق مقال لموقع فرارز الإيراني، تشهد إيران فوراناً في أعداد المهاجرين الأفغان الذين يدخلون البلاد بطرق شرعية وغير شرعية بهدف البحث عن عمل أو هرباً من سياط الأزمات التي تعانيها بلادهم، لكن وبرصد بسيط للواقع الإيراني والإحصاءات المهولة للمهاجرين بات واضحاً ما غدت تفرزه موجات الهجرة هذه، ابتداء من المخاوف بشأت تزايد الأضرار الاجتماعية في المدن والمناطق المهمشة، انتقالا إلى قضية الهيمنة على فرص العمل والاستفادة من الخدمات الطبية والضمان الاجتماعي دون قيود، وصولاً إلى مظاهر التسول وأطفال الشوارع التي تتسع رقعتها بمرور الوقت مع تزايد أعداد المهاجرين.

يقول خبراء في الشؤون الاجتماعية، إن أحد أهم المخاوف هو تداعيات وجود ما بين 5 إلى 8 ملايين مهاجر أفغاني في السوق الإيرانية، ورأوا أنه رغم فعالية بعض المهاجرين الشرعيين وحتى غير الشرعيين في ملء الفراغ وسد النقص في الموارد البشرية في البلاد، إلا أنهم في المقابل حرموا المواطن الإيراني من فرص كبيرة.

حسن صادقي، وهو نائب الأمين العام لدار العمال ورئيس اتحاد كبار السن في المجتمع العمالي، أكد أن “العاطفة سيطرت على أجواء البلاد وحلت محل العقل وقضت على ما لدينا من بصيرة”، موضحًا: أضحت إيران اليوم بلداً يستضيف المهاجرين دون تمييز من جهة، ووجهة إقليمية لتصدير أفضل وأكفأ القوى الشابة ذات المستوى العلمي العالي لدول الخارج من جهة أخرى.

وأضاف: تشير التقديرات إلى أن أكثر من 7 ملايين نسمة من الإخوة والأخوات الأفغان قد دخلوا إيران عبر طرق قانونية وغير قانونية. ومن الطبيعي أن تستمر هذه العملية، بحيث يمكن التنبؤ بوجود 10 ملايين مهاجر أفغاني في البلاد في المستقبل القريب.

وأكد صادقي أنه لا يعارض وجود المهاجرين الأفغان في إيران ومنحهم فرص عمل، لكن يجب أن يتم ذلك على أساس العناصر المطلوبة، وقال: نقبل اليوم العمالة غير المهنية في البلاد لنحولها إلى قوى مهنية بتكاليف باهظة، غير أن هذه القوى تهاجر في نهاية المطاف إلى بلدان أخرى، ما يعني أننا أصبحنا مركزاً للتدريب الفني والمهني للمهاجرين الأفغان وننفق عليهم أموالاً طائلة من جيوب الشعب لنحولهم إلى قوى محترفة في شتى التخصصات، ثم يغادرون البلاد عوضاً عن استثمار ما قدمناه لهم في بلادنا.

وذكر نائب الأمين العام لدار العمال أن البلاد بحاجة للقوى العاملة ولا بأس في استقطاب الموارد البشرية، غير أنه قال: السؤال هو هل تم بذل أي جهود لضمان بقاء هذه الأيدي العاملة التي دربناها في البلاد، أم أننا اكتفينا بإنفاق الأموال عليها ثم تركناها تحذو حذوها إلى بلدان أخرى؟

وأكمل: علينا أن نستخدم هذه الموارد البشرية بموجب القانون. فمثلاً، يجب على هؤلاء الأفراد دفع أقساط التأمين الصحي، إذ من غير المنطقي أن يستخدم هذا العدد المهول من المهاجرين جميع الخدمات الطبية في إيران دون أن يدفعوا أقساط التأمين. فعندما يتعرض أحد من الذين لا يدفعون ريالاً واحداً للتأمين الصحي لحادث ما، فمن سيدفع تكاليف علاجهم؟ الشعب الإيراني؟

وذكر في ختام حديثه: بطبيعة الحال، إن الوضع المزري للقوى العاملة الإيرانية لا يعود فقط إلى وجود القوى العاملة الأفغانية في البلاد. فالجامعات تحمل الذنب الأكبر في هذا الوضع، حيث تقوم باستقطاب الطلاب لفروع دراسية معينة وإصدار الشهادات دون النظر إلى احتياجات سوق العمل. وقد خلق هذا الأمر توقعات لدى القوى العاملة بأنه مجرد أن حصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير، فإنه سينخرط في العمل.

إقرأ أكثر

كم تدفع الحكومة الإيرانية على التحصيل المجاني للمهاجرين الأجانب؟