كندا تفرض عقوبات جديدة على 6 مسؤولين إيرانيين

ميدل ايست نيوز: أضافت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، 6 مسؤولين إيرانيين إلى قائمة عقوباتها بذريعة ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي العقوبات الكندية الجديدة، يُمنع ستة مسؤولين إيرانيين من دخول هذا البلد الواقع في أميركا الشمالية وامتلاك اموال فيها، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية.

وورد في هذه العقوبات اسم “عبد الحسين خسرو بناه”، امین المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وهذه هي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات الكندية خلال الـ 11 شهرًا الماضية، حيث فرضت كندا عقوبات على 31 كيانًا إيرانيًا و129 فردًا.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس أنها أدرجت 25 مسؤولا إيرانية إضافيا وثلاث منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباط جميع هؤلاء الأفراد والكيانات بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.

ومعظم المستهدفين قادة مناطق في قوات الشرطة الوطنية والحرس الثوري.

كما فرضت واشنطن عقوبات على غلام علي محمدي الذي يرأس مديرية السجون الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة إنّ غلام علي محمدي يشرف على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب والاغتصاب.

وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي “برس تي في” ووكالة تسنيم الإخبارية ووكالة فارس الإخبارية على قائمة العقوبات.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ التدابير الجديدة تأتي في إطار عقوبات منسّقة بين بريطانيا وكندا واستراليا والولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.

وفي لندن أعلنت الحكومة البريطانية أنّها فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ “العقوبات التي فرضت اليوم على المسؤولين عن القوانين القمعية في إيران تبعث برسالة واضحة مفادها أنّ المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه (إيران) على شعبها”.

بدوره، أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين في قائمته للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية على خلفية قمع تظاهرات، هم قيادي في الحرس الثوري وقائدان في الشرطة وآمر سجن.