فخ إسرائيلي… منصة تداول تستغل العقوبات الأمريكية وتستقطب الإيرانيين لسرقة بياناتهم

ميدل ايست نيوز: بعد أن كان سوق العملات المشفرة ينمو بوتيرة كبيرة في إيران ويوفر فرص مستدامة للمستخدمين الإيرانيين في كسب الكثير من الثروة في وقت ضئيل، بدأ هذا السوق بالسقوط بشكل تدريجي منذ مطلع العام الماضي، ليلجأ المستخدمون الإيرانيون، على غرار غيرهم من المهتمين بالعمل في منصات العملات الرقمية، إلى الحفاظ على رؤوس أموالهم عبر طرق أخرى.

وقال موقع إيسكانيوز في تقرير له، إن العقوبات الأمريكية منعت منصات التداول من تقديم الخدمات للمستخدمين الإيرانيين الذين يستخدمون منصات العملات الرقمية لإجراء معاملاتهم وتحويل العملات المشفرة، الأمر الذي ألحق بهم الكثير من الأضرار وزاد من مشاقّهم للاستفادة من هذه المنصات.

على سبيل المثال، يستخدم العديد من المستخدمين المحترفين الإيرانيين منصة “Binance” في معاملاتهم بالعملات المشفرة، ولكن منذ صيف عام 2021، أعلنت هذه الشركة أن الضغوط الأمريكية أجبرتها على إدارج خيار المصادقة لجميع مستخدميها، لتبدأ الرحلة الشاقة للمستخدمين الإيرانيين الذين يستخدمون هذه المنصة بدون مصادقة للبحث عن حل لمواصلة أنشطتهم.

وعلى ضوء هذا، كثرت إعلانات ومساعي بعض المنصات الأجنبية المشبوهة وغير المعروفة لجذب رؤوس أموال المواطنين الإيرانيين، وكانت منصة “كوينكس” صاحبة أكبر الحملات الترويجية من بين تلك المنصات.

سعت هذه المنصة المجهولة، التي تدعي عدم الامتثال للعقوبات الأمريكية، إلى الإعلان عن شروط بسيطة وسريعة للمستخدمين الإيرانيين لتسجيل ونقل أصولهم من العملات المشفرة من خلال إنشاء شبكة إعلانية وتسويق قوي، لدرجة أنها سمحت للمستخدمين الذين لا يملكون جواز سفر أن ينشطوا في المنصة بشرط تقديم رخصة قيادة أو بطاقة وطنية.

وبنظرة بسيطة على مكان أنشطة “COINEX” يتضح أنها لم تدرج معلومات محددة وصحيحة في موقعها، وفيما ورد في الحملات الإعلانية أن الموقع الرئيسي لنشاط هذه الشركة هو هونج كونج، جاء في الموقع الإلكتروني للمنصة أعلاه أنها لا تملك بنية تحتية مصرفية مناسبة ومركزها إستونيا.

انتشر هذا الفخ الاقتصادي والأمني على نطاق واسع بين الإيرانيين، ورحبت “كوينكس” على نقيض المنصات الأجنبية الأخرى التي تخشى أي نوع من المعاملات والتعاون مع المستخدمين الإيرانيين وكانت حريصة على عدم تعرضها للعقوبات الأمريكية، رحبت بالمواطنين الإيرانيين بأذرع مفتوحة، ودعمت منصتها باللغة الفارسية بشكل كامل، بل وقبلت أي وثيقة يقدمها المستخدم الإيراني.

يتضح من هذا النوع من الأساليب أن الحكومة الأمريكية تعمدت غض الطرف عن هذه الخطة لاستقطاب أموال الإيرانيين، كما أشارت بعض الأدلة الاستخباراتية الأخرى إلى وجود ومشاركة كبيرة لفرق إلكترونية مقربة من إسرائيل لرصد المعاملات وجمع بيانات الإيرانيين الناشطين في هذا السوق.

ومن هذا المنطلق توصلت الأجهزة القضائية والأمنية الإيرانية إلى استنتاج مفاده أن الحد الأدنى من الإجراءات هو حجب هذه المنصة، وهو ما تم فعلاً في خريف 2021، إلا أن الترويج المكثف على مواقع التواصل مثل تلجرام وإكس “تويتر سابقاً”، وزيادة اطلاع العوام حول هذه المنصة طغى على هذا الإجراء.

النقطة المريرة في تلك الأساليب هي أن بعض أعضاء إحدى الجمعيات العلمية في إيران والذين حصلوا على ترخيص للعمل كمنظمة غير حكومية من الحكومة السابقة بشرط القيام بأنشطة تعليمية والمساعدة في زيادة مستوى المعرفة العلمية للمواطنين الإيرانيين في مجال العملات المشفرة، سعوا إلى تسجيل نطاق كوينكس الإيراني والإعلان عن ملكيته.

وفي الأيام القليلة الماضية، سعى آخرون من هذه الجمعية في أعقاب الاختراق الضخم لمنصة “كوينكس” ومحاولات لسحب عشرات ملايين الدولار من العملات المشفرة التي أدت إلى حجب أموال المواطنين الإيرانيين، سعوا للتصدي للشبهات الأمنية التي تلاحق هذه المنصة وطرق تحويل الأموال إلى المنصات الداخلية في إيران.