أوروبا تطالب إيران بإعادة النظر «سريعاً» في قرار مفتشي «الطاقة الذرية»

ميدل ايست نيوز: دعا الاتحاد الأوروبي إيران، أمس (الأحد)، إلى العودة عن سحب اعتماد عدد من مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، عادّاً الخطوة «مثيرة للقلق».

وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت، السبت، أن طهران سحبت اعتماد عدد من مفتشيها، ونددت بخطوة «غير مسبوقة» تؤثر بشكل «مباشر وحاد» على عملياتها في إيران. وأشارت وسائل إعلام إيرانية ودبلوماسي غربي إلى أن القرار يشمل 8 مفتشين من فرنسا وألمانيا.

وأبدى الاتحاد «قلقه العميق» من الخطوة الإيرانية، وفق متحدث باسمه. وأضاف: «ما يثير القلق خصوصاً هو التأثير المباشر والحاد لهذا القرار على قدرة الوكالة على تنفيذ نشاطات التحقق الخاصة بها، بما يشمل مراقبة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي الذي أُبرم في عام 2015.

وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها، لكن واشنطن انسحبت أحادياً منه في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية، خصوصاً في مجال تخصيب اليورانيوم.

وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتباراً من أبريل (نيسان) 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة. وأدرجت طهران الخطوة التي اتخذتها في إطار الرد على سعي الدول الغربية إلى «تعكير» أجواء التعاون بينها وبين الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وتشهد العلاقة بين طهران والوكالة توتراً منذ نحو عامين، على خلفية ملفات عدة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يُصرح عنها سابقاً.

وأعلنت لندن وباريس وبرلين هذا الأسبوع أنها ستبقي بعض عقوباتها السارية على إيران لما بعد تاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) المنصوص عليه في اتفاق 2015، في ظل عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ووصفت طهران الإجراء بـ«غير القانوني»، وهي تؤكد أن الإجراءات التي قامت بها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لا تشكل انتهاكاً له.