إيران.. مليارات لدعم السكر تذهب إلى مصانع العصائر والمشروبات الغازية

ميدل ايست نيوز: أكثر من 32 تريليون تومان نفقات دعم منتج السكر من الموارد الوطنية وأموال الشعب الإيراني تنفق على تصنيع المشروبات الغازية والعصائر والصناعات الأخرى في إيران.

وفق تقرير لموقع جهان صنعت نيوز، بعد مرور 120 عاماً على إنشاء أول مصنع للسكر في إيران، فإن كمية استهلاك هذا المنتج وسعره على مدار تلك السنوات موضع شك وتساؤل. لماذا؟ لأن بعض مصانع السكر وقصب السكر من ناحية، إما أنها في طور إنتاج أقل من طاقتها الاسمية أو أنها أفلست، ومن ناحية أخرى، يؤدي استيراد السكر باستخدام العملة المدعومة بمثابة “فيضان أبيض” إلى تدمير صناعة السكر في البلاد.

يدّعي المستفيدون من سوق استيراد السكر المربح أن المنشطات المدعومة لهذا المنتج ضرورية للأسر لإبقاء سعر السكر منخفضاً، فبوجود هذا الدرع البشري، يحاول أولئك الحفاظ على حصصهم من الدعم.

وبحسب آخر الإحصائيات، تبلغ حاجة إيران السنوية من السكر حوالي 2.3 مليون طن. بينما تتراوح حصة الأسر من هذا المقدر بين 500 و700 ألف طن، أي نحو 20%، أما الباقي (1.7 مليون طن) فتذهب إلى القطاع التجاري والصناعي، بما في ذلك المشروبات الغازية والمعلبات وعصائر الفاكهة والحلويات، والشوكولاته.

على الضفة الأخرى، ارتفعت ضرائب القيمة المضافة على السكر من 9% إلى 1% العام الماضي، ويبلغ السعر النهائي للسكر 40 ألف تومان على أساس سعر الصرف المدعوم 18 ألف و500 تومان. مع هذا، فإن السكر المنزلي لا يباع في متاجر البيع بالتجزئة وفق سعر الصرف المدعوم، بل بسعر أعلى، وقد يصل أحياناً إلى 47 ألف تومان للكيلو الواحد.

وبحسبة بسيطة، فإن أكثر من 32 تريليون تومان (دعم منتج السكر) من الموارد الوطنية وأموال الشعب الإيراني تنفق على تصنيع المشروبات الغازية والعصائر والتي أولاً لا تتبع لعلامات تجارية إيرانية، وثانياً تضاعفت أسعار منتجاتها عدة مرات في العام المنصرم.

تردت سياسة القرارات في مجال استيراد السكر بشكل ملحوظ، لدرجة أصبح فيه المخزون المتبقي من السكر من السنوات السابقة يتعفن في مستودعات البلاد، كما أدت عمليات الاستيراد العشوائية بل والمفرطة للسكر الخام بالعملة المدعومة وضريبة القيمة المضافة (1%) إلى إفساد السوق والإضرار بالإنتاج المحلي والمزارعين.

وعلى وقع هذا، وبسبب تخصيص الدعم وانخفاض سعر السكر “المستورد” فقدت الشركات المحلية المصنعة للسكر ومنتجاتها قدرتها التنافسية مع السكر المستورد، ليتم تسديد الدعم المدفوع لاستيراد السكر الرخيص من جيوب الناس ودعم المنتجين الأجانب وممثليهم في الداخل على حساب المواطن الإيراني.

ويرى خبراء في هذا الشأن، أن استمرار الحكومة الإيرانية في دفع الدعم لمنتج السكر “المستورد” دون سبب يذكر هو مثال واضح على مزاد علني لرأس المال الوطني وطبق من ذهب تقدمه للتجار والمهربين الذين يعتاشون لسنوات على استغلال الفئات الضعيفة في المجتمع ليحققوا ثروات أسطورية من خلال أرباحهم، لا سيما وأن الفروقات بين السعر العالمي ودعم السكر في إيران تتجاوز الـ 300 دولار في كثير من الأحيان ولكم أن تتخيلوا الكارثة.

إقرأ أكثر

رغم موجات الجفاف وشح الموارد… إيران في المرتبة 18 عالمياً في إنتاج السكر