وزير الأمن الإيراني: هناك زبائن من شتى دول العالم لتقنياتنا الاستخباراتية
قال وزير الأمن الإيراني إن النظام القضائي لا يراعي أحداً وخاصة من يختلس الأموال ومن له يد ضليعة في الفساد الاقتصادي وحتى لو كانوا أبناء شخصيات بارزة.
ميدل ايست نيوز: قال وزير الأمن الإيراني إن النظام القضائي لا يراعي أحداً وخاصة من يختلس الأموال ومن له يد ضليعة في الفساد الاقتصادي وحتى لو كانوا أبناء شخصيات بارزة.
وأوضح إسماعيل خطيب، في تصريحات أوردتها إرنا الحكومية: التكنولوجيا اليوم هي صاحبة الكلمة الأولى لكل إجراء في العالم، فالعلم والمعرفة هي إحدى مهام جميع أجهزة الاستخبارات والأمن.
وأضاف أن للتكنولوجيا اليوم الكلمة الأولى لكل عمل في العالم وأن العلم والتكنولوجيا هي إحدى مهام جميع مجتمعات الاستخبارات والأمن، وأضاف: من حيث التكنولوجيا، سواء في الأجهزة والبرمجيات، أو في مجال المعلومات والأمن، لدينا أساليب متقدمة ونجاحات باهرة تجلب الزبائن لنا في شتى دول العالم كما حصل في الطائرات المسيرة وبفضل هذا التكنولوجيا استطعنا التعامل مع الفوضى الذي يسببه الشبكات التلفزيونية الأجنبية (المعارضة).
وأردف الوزير الإيراني: طوّر شباب ونخب البلاد إجراءات تقنية حققوا من خلالها انتصارات عظيمة بعد أن قدموها لخط المقاومة والدول الصديقة التي تواجه الهيمنة الأمريكية.
وأشار خطيب في جزء آخر من تصريحاته إلى أساليب مواجهة أعمال الشغب خريف العام الماضي، قائلاً: لم نقم بإعدام أحد في أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل أو نفذوا أعمالاً مسلحة.
وأكمل: بالنظر إلى حجم الاعتقالات سترون أن معظم المقبوض عليهم لم تتم محاكمتهم، حيث تم الإفراج عن عدد كبير مما وصلت قضاياهم إلى النيابة بعد الحبس المؤقت، كما تم إصدار عفو عن عدد آخر ممن تمت محاكمتهم.
وفي جوابه عن سبب معاقبة المتظاهرين السريعة مقارنة بالفاسدين الاقتصاديين، أوضح: إن النظام القضائي لا يراعي أحداً وخاصة من يختلس الأموال ومن له يد ضليعة في الفساد الاقتصادي وحتى لو كانوا أبناء شخصيات بارزة، لأن أموال الوطن قد نهبت على يد هؤلاء، ويجب إعادتها إلى اقتصاد البلاد في أسرع وقت.
ومضى يقول: نظراً للتعقيدات والتكتيكات الخبيثة التي يتبعها الفاسدون في الدولة، فإن القضايا المالية تتطلب ملاحقة دقيقة حتى يمكن إعادة الأموال المسروقة، لذا، فإن طريقة مواجهة جرائم المختلسين تختلف عن المتظاهرين وغيرهم.
وتحدث وزير الأمن الإيراني عن ملفات العملة والدواء والإسكان، وقال: تحاول الأجهزة الاستخباراتية توفير المعلومات اللازمة للفاعلين الاقتصاديين بأدواتها. فمثلاً، قامت وزارة الاستخبارات بتفكيك شبكة تتلاعب بالعملة تابعة للطائفة البهائية الصهيونية التي هيمنت على صيدليات البلاد واحتكرت أدويتها وهربتها خارجاً.
وأشار خطيب إلى مسألة استمرار حجب مواقع التواصل في إيران، وصرّح: نتفق مع فرض قيود وحجب على الإنترنت، لكن يجب أن تتم بحيث لا تخلق خللاً في ممارسة السيادة الوطنية في الفضاء الافتراضي عبر وسائل مختلفة، والأمر الآخر أن لا تتسبب في خلل لوصول الناس والاستفادة من هذه المساحة.
وأكد أن القيود على الإنترنت لعبت دوراً حيوياً في ضمان أمن البلاد، لأنها فرضت قيوداً على المواقع الأجنبية ودفعت أبناء البلاد للاستفادة من مواقع التواصل الداخلية التي تطورت بشكل واضح مؤخراً.
إقرأ أكثر
