لثلاث سنوات.. البرلمان الإيراني يمرر قانون “العفة والحجاب” لفترة تجريبية

ميدل ايست نيوز: قال رئيس البرلمان الإيراني إن قانون العفة والحجاب تمت الموافقة عليه في البرلمان بالتنسيق مع السلطة القضائية، مؤكداً أن الجهاز القضائي أبدى موافقته على هذا القانون.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن النواب وافقوا، اليوم الأربعاء، على تطبيق قانون “العفة والحجاب” لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وصوت 152 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 34 آخرون عليه وامتنع سبعة عن التصويت.

وفيما يمرر هذا القانون، أكد خبراء خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن “الجمهورية الإسلامية تحاول من خلال قانون “العفة والحجاب” فرض التمييز المنهجي من أجل قمع النساء والفتيات لإجبارهن على طاعة الحكومة”.

وحذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في بيانها أن الموافقة على هذا القانون تعني أن النساء والفتيات في إيران سيكونن أكثر عرضة للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.

وبإقرار مشروع القانون هذا في البرلمان، سيتم إرسال تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع قانون العفة والحجاب إلى مجلس صيانة الدستور، وفي حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه في البلاد “لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات”.

وبحسب نواب البرلمان، فإن “العفة والحجاب” يضم حاليا خمسة فصول، تتعلق معظمها بـ “تحديد مهمة” الأجهزة لمواجهة النساء اللاتي لا تلتزم بالحجاب الإلزامي.

وينص أحد فصول هذا القانون على فرض عقوبات خاصة على الشخصيات البارزة الذين ينتهكون القانون في الفضاء الافتراضي وغير الافتراضي.

وبموجب المادة 2 من هذا القرار: يتوجب على الجهات الحكومية تقديم تقرير عن “مهامها” إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية والبرلمان الإيراني في بداية شهر نوفمبر من كل عام. وفي الملاحظة 2 من قانون العفة والحجاب جاء أيضاً: إن القوات العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون وهيئة الإذاعة والتلفزيون ملزمة بالتعاون مع الجهات المكلفة من قبل المرشد الأعلى، كما أنها ملزمة بتقديم تقرير أدائها السنوي إلى وزارة الداخلية في بداية شهر أكتوبر من كل عام.

وقال أستاذ القانون وعلم الجريمة، علي نجفي توانا، إن “مشروع قانون “العفة والحجاب”، ينص على عقوبات غريبة للغاية”. على سبيل المثال، مصادرة ممتلكات الناس، والحرمان من العمل، والمنع من مغادرة البلاد، وغيرها من الأشياء التي شوهدت لجرائم خطيرة، ولكنها مدرجة أيضا في مشروع هذا القانون.

وأضاف نجفي توانا: “نرى أن مثل هذه العقوبة لا تطبق بهذه الشدة على مدير أو مفسد اقتصادي، لكننا بصدد تطبيقها على فتاة؛ فقط لأنها تتصرف بشكل مختلف عنهم، في ظل تعاليم هذا البلد”.

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن التعديلات والعبارات المستخدمة في قانون العفة والحجاب، مثل “العري وعدم الاحتشام ومراعاة الحجاب والأفعال المخلة بالحياء العام والتي تؤدي إلى تعكير صفو السلام”، تهدف إلى السماح للسلطات الحكومية بحظر الوصول إلى الخدمات والفرص الاجتماعية الأساسية للأشخاص الذين لا يرتدون الحجاب الحكومي.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران إثر الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.

إقرأ أكثر

نائب إيراني: قانون “العفة والحجاب” يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل “بقوة رادعة مشددة”