برلماني إيراني: لم يسبق لأي دولة أن عرضت مصالحنا الوطنية للخطر بقدر روسيا

ميدل ايست نيوز: قال برلماني إيراني إن دبلوماسية المياه موكلة بشكل رئيسي إلى وزارة الطاقة وحماية البيئة ووزارة الخارجية، مؤكداً أن هذه الجهات الثلاثة لم تجرِ التنسيق اللازم فيما بينها لاستيفاء حقوق إيران المائية.

وأفاد موقع اقتصاد آنلاين، بأن معين الدين سعيدي، ممثل أهالي تشابهار في البرلمان الإيراني، قال حول دبلوماسية المياه ومشاكل البلاد في هذا الصدد: نواجه تحديات خطيرة في بحر قزوين بسبب مشاريع بناء السدود التي تنفذها روسيا. وأقولها بكل ثقة أنه لم يسبق لأي دولة أن عرضت مصالحنا الوطنية للخطر بقدر روسيا.

وأضاف: آخر المستجدات فيما يتعلق بالموارد المائية هو ما يحدث عند مدخل بحر قزوين، لكن ما يؤلمنا للغاية هو مسألة دبلوماسية المياه لدينا مع أفغانستان وجماعة طالبان. وللأسف، فقد أثبتت هذه الجماعة عدم التزامها الجاد بالمعاهدات القانونية بما في ذلك معاهدة 1972.

وأكد البرلماني الإيراني أن سلطات البلاد بذلت جهود جادة فيما يتعلق بدبلوماسية المياه، لكن اتضح فيما بعد أنه لا بد من متابعة هذه القضية على مستوى أعلى وإحالتها إلى مجلس الأمن القومي.

وأوضح: أعتقد أن كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في مجال تأمين حقوق الشعب الإيراني المائية من نهر هيرمند (هلمند)، وهذا يتطلب متابعة هذه القضية في مجلس الأمن القومي حتى نتمكن من استيفاء حقوقنا.

وواصل: رغم أننا تفذنا زيارات للسدود في أفغانستان، إلا أنها لم تتم في الوقت الذي كان ينبغي أن تتم فيه. أي أن جماعة طالبان انتظروا لينتهي الموسم الزراعي ثم سمحوا لخبرائنا بالدخول. على أي حال، من إيجابيات هذه الحكومة (ويقصد حكومة رئيسي) مناقشة تحسين مستوى العلاقات مع دول الجوار، وهو أمر يستحق الثناء.

وأضاف في ذات السياق: لقد شهدنا حدوث طفرة ملحوظة في الأسواق الحدودية، لكن رغم هذا، فقد تكون هناك اعتبارات أمنية بالنسبة لأفغانستان وجماعة طالبان. وبطبيعة الحال، نعتقد أن وجود وسلامة شعب سيستان وبلوشستان لا ينبغي أن تتعرضان للخطر جراء هذا الخلل في الميزان التجاري. فهل هناك شيء أهم من سلامة المواطنين في سيستان وبلوشستان؟ رغم هذا نشهد جميعاً حدوث كارثة بيئية ومناخية في تلك المنطقة.

وحذر علماء إيرانيون من أن مستويات المياه في بحيرة أرومية، معرضة لخطر الجفاف الشديد، وبلغت المستويات الأدنى المسجلة منذ 60 عاماً.

ويتحمل تغير المناخ العالمي الكثير من اللوم، لكن العامل المناخي لا يمثل سوى جزء من القصة حول قضية ظلت إيران تصارعها منذ سنوات.

وسعت الحكومة الإيرانية إلى معالجة ندرة المياه عبر بناء سدود ضخمة ومشاريع ري كثيفة الاستهلاك للمياه ساهمت في جفاف الأنهار وخزانات المياه الجوفية.

وأدت هذه السدود إلى اندلاع اشتباكات مع دول مجاورة واحتجاجات مناهضة للحكومة في المناطق المتضررة بشدة من إيران بسبب شح الموارد المائية.

كما ساهم تدهور التربة في زيادة الغبار والعواصف الرملية التي رفعت مستوى تلوث الهواء في إيران من بين الأسوأ في العالم.

كما أضرت درجات الحرارة المرتفعة والتصحر بالأراضي الصالحة للزراعة ومعدل الإنتاج الزراعي، مما بات يهدد سبل العيش ويؤدي إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى المناطق الحضرية، والتي بدورها يمكن أن تطلق العنان لمجموعة كبيرة من المشكلات ذات الصلة.

وسبق لخبير في مركز الشرق الأوسط والنظام العالمي (CMEG) أن قال لنشرة “أويل برايس”: “بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد على المناطق الحضرية بسبب أنماط الهجرة وتداعياتها على إجهاد البنية التحتية والموارد الطبيعية وخلق تحديات اجتماعية اقتصادية”.

ونظراً لأن ندرة المياه والتصحر يجعلان المزيد من الأراضي غير صالحة للعيش، فهناك مخاوف من أن شريحة كبيرة من السكان قد لا يكون لديها في نهاية المطاف خيار سوى الفرار وسط الضغوط الاقتصادية.

وفي عام 2015، توقع عيسى كالانتاري، وزير الزراعة الإيراني السابق الذي كان يعمل في ذلك الوقت مستشاراً رئاسياً للمياه والبيئة، أنه ما لم تغير إيران نهجها بشأن استخدام المياه، فإن “ما يقرب من 50 مليون شخص، أي 70 بالمائة من الإيرانيين سيضطرون لمغادرة البلاد. لكن يبدو أن هذه التقديرات مبالغ فيها، وفق مراقبين وخبراء إيرانيين ودوليين.