إيران.. اختلاف كبير بين إحصائيات البنك المركزي ومركز الإحصاء بشأن النمو الاقتصادي

ميدل ايست نيوز: نشر مركز الإحصاء الإيراني بيانات النمو الاقتصادي لربيع هذا العام بعد أيام قليلة من إصدار البنك المركزي إحصاءات تتعلق بمؤشر نمو الاقتصاد في إيران. وبحسب تقرير مركز الإحصاء، بلغ النمو الاقتصادي في إيران في ربيع عام 2023 6.1% (باستثناء قطاع النفط)، علماً أن البنك المركزي أعلن في وقت سابق أن هذا الرقم يعادل 5.2%.

وقال موقع “جهان صنعت نيوز” الاقتصادي في تقرير له، إن النمو الاقتصادي في ربيع العام الجاري، بما في ذلك قطاع النفط، بلغ 7.9% وفق ما ذكره مركز الإحصاء الإيراني، غير أن البنك المركزي أورد رقماً مغايراً لهذا قبل أيام من تقرير مركز الإحصاء ليصل إلى 6.2%.

في المجمل، يعود جزء كبير من الفارق الإحصائي بين المركزي ومركز الإحصاء إلى سنة أساس متفاوتة (الفترة الأولية)، إذ يرى الأول أن سنة 2016 هي المرجع للتقرير، أما الثاني فيرى سنة 2011 أساساً لتقريره.

وعلى وقع هذا، بدت بعض الاختلافات الإحصائية بين تلك الجهتين مفجعة، فمثلاً، وفقا لتقرير مركز الإحصاء، سجلت صادرات السلع والخدمات في الربع الأول من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2023) نموا بأكثر من 28%، إلا أن هذا الرقم لم يتجاوز 9.4% في تقرير البنك المركزي. كما بلغ نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار) في تقرير مركز الإحصاء أكثر من 7%، غير أن المركزي أعلن أن هذا الرقم لم يتخط الـ 2%.

وبحسب مركز الإحصاء، شهدت واردات السلع والخدمات انخفاضا بنحو 4%، لكن بيانات البنك المركزي تظهر أن الاستيراد ارتفع بنسبة 5.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني (أبريل ومايو ويونيو).

وبالنظر إلى القطاعات الأخرى في التقارير الرسمية لكلا الجهتين يتضح لنا أيضاً مدى الاختلاف الإحصائي. على سبيل المثال، فيما أعلن مركز الإحصاء عن نمو القطاع الزراعي في ربيع هذا العام بالسالب بنسبة 4.6%، أظهرت بيانات البنك المركزي أن القيمة المضافة لهذا القطاع لم تنخفض فحسب، بل شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.2%.

ويتضح من بيانات مركز الإحصاء بشأن القطاع الزراعي، أن غمامة الجفاف والشح الزراعي لا يهددان البلاد فحسب، وإنما باتت الأوضاع خطيرة لدرجات كبيرة مما كانت عليه في ربيع العام الماضي الذي كان سالب 1%. في المقابل، تشير بيانات المركزي إلى تحسن أوضاع هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي.

على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هذا الاختلاف الإحصائي يعود إلى سنة الأساس المتفاوتة تلك، وربما تكون بيانات البنك المركزي بها خطأ أقل بسبب اختيار سنة أساس أحدث، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو أي إحصائية أكثر دقة وانعكاساً لأوضاع الاقتصاد الإيراني من الأخرى؟ وما معايير التحليل الاقتصادي التي يجب أن نبني عليها لكي نختار إحدى الإحصائيات؟

إقرأ أكثر

ارتفاع النمو الاقتصادي في إيران.. هل هو مؤشر للتعافي؟