تمثل الشركات شبه الحكومية ظاهرة غير مسبوقة في الاقتصاد الإيراني، والتي على الرغم من إنشائها بهدف الالتفاف على العقوبات والحظر الأجنبي، إلا أنها أصبحت تدريجياً معضلة أمام هذا الاقتصاد.