من المستفيد من حظر هواتف آيفون في إيران؟

ميدل ايست نيوز: بعد أن أزالت شركة آبل الستار عن هاتفها الرائد الجديد، عادت قضية حظر آيفون 14 والإصدارات اللاحقة إلى الساحة الإيرانية مرة أخرى لتثير الكثير من الجدل في صفوف الإيرانيين.

وأفاد موقع خبر آنلاين، بأن التقارير المحلية تشير إلى توفر هواتف آيفون 15 (غير مجمركة) في الأسواق الإيرانية، إذ يبلغ سعر إصدار “آيفون 15 برو ماكس” بسعة 256 جيغابايت حوالي “100 مليون تومان”.

ووفق ما قاله محمد رضا عاليان، أمين مجلس إيران للهواتف المحمولة، فإنه نظراً لأوامر الحكومة بمنع استيراد الهواتف التي تزيد قيمتها عن 600 دولار، سواء في الجمارك أو كمسافر، واستحالة جمركة إصدار آبل الجديد، فإنه لا يمكن استيراد هذه الهواتف رسمياً إلى إيران.

وجرفت معها هذه القرارات الكثير من الشكوك حول خلفية حظر استيراد أجهزة آيفون 14 والإصدارات الحديثة اللاحقة. ففي بداية الأمر، استشهدت السلطات الإيرانية بالحرب الاقتصادية والنقص في موارد النقد الأجنبي والعراقيل أمام توفير العملة اللازمة للسلع الأساسية والأدوية لإصدار هذا القرار، ورأت أنه من غير المنطقي استخدات النقد الأجنبي الضئيل لاستيراد سلع كالهواتف الفاخرة والثمينة.

جلال رشيدي كوجي، هو برلماني في مجلس الشوري، قال خلال حديث لموقع خبر آنلاين، حول مسألة استيراد الآيفون: يبرر صنّاع القرر إجراءاتهم بشأن آيفون بأن سلع العلامة التجارية الأمريكية باهظة الثمن، لكن السبب الذي يجعلني أوافق على استيراد آيفون، هو الاحتكار الذي يحدث في سوق الهواتف بمجرد خروج الآيفون منه”.

وأضاف: لا يخفى على سلطات البلاد أي عملية استيراد للهواتف المحمولة إلى إيران بل وعددها وعلامتها التجارية أيضاً. لقد طلبت شخصياً من وزير الاتصالات أن يقدم لنا قائمة بأسماء الأشخاص الذين استوردوا أجهزة آيفون 13 بأضعاف المعدل الطبيعي للاستيراد في الأسبوعين السابقين لقرار حظره. ليتضح أن من علموا بشأن حظر استيراد آيفون 14 استوردوا عدة أضعاف واردات آيفون 13.

ولفت البرلمان الإيراني إلى أنه بمجرد أن تم حظر آيفون 14 تضاعف سعر آيفون 13 في السوق الإيرانية بشكل فاحش.

ورداً على الحجج الحكومية بأن الآيفون سلعة أمريكية باهظة الثمن ويجب عدم هدر عملة البلاد عليها، قال: لا تخصص الحكومة العملة لاستيراد الآيفون.

وأكد رشيدي كوجي أن قرار حظر الآيفون في إيران سيؤدي لا شك إلى ازدياد عمليات الاحتكار وخلق مافيا جديدة في أسواق البلاد.

على صعيد متصل، ذمر مهدي عبقري، أمين جمعية مستوري الهواتف المحمولة، أنه عقد عدة اجتماعات مشتركة وعرض حلولًا على مختلف المسؤولين مثل زيادة تعريفة استيراد الآيفون واقتراحات أخرى، وصرّح: سببت الأخبار المتضاربة حول استيراد الآيفون اختلالاً في أسواق البلاد، لكن ما وردنا أن سعر إصدار آيفون 14 و15 أصبح مبالغاً فيه بشكل كبير.

ورداً على سؤال عن الفرق بين سعر آيفون 13 والإصدارات الأحدث، قال عبقري: معظم أولئك الذين كانوا يتطلعون إلى شراء آيفون 12 و13 حصلوا بالفعل على المنتج الذي يحتاجونه وكان طلبهم أقل من إصدارات آيفون الجديدة.

ووفق أمين جمعية مستوري الهواتف المحمولة، فإن الحجة الأخرى التي طرحها المسؤولون بشأن حظر الاستيراد هي فرض عقوبات ومعاملة الولايات المتحدة بالمثل، وقال: كل هذه التصريحات في الأساس هي نتيجة لما سمعناه من تصريحات حكومية.

كما أشار إلى أن الاستيراد التجاري وعن طريق المسافرين لأجهزة آيفون 13 وما قبلها لا يزال قائمًا، وذكر: انخفض استيراد هذا الإصدار بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إذ يتم الاستيراد التجاري من خلال إجراء الاستيراد من مكان التصدير، وذلك بشكل رئيسي من قبل الأشخاص الذين ينشطون في مجال التصدير.