فشل سياسات دعم المنتج المحلي.. مليار دولار تجارة منصة تركية لتسوق الملابس في إيران
أثارت منصة ترينديول التركية للتسوق الإلكتروني في الأيام الأخيرة موجة من الجدل في صفوف نشطاء صناعة الملابس في إيران بعد أن وصلت عائداتها من قبل المشترين الإيرانيين إلى مليار دولار.
ميدل ايست نيوز: أثارت منصة ترينديول التركية للتسوق الإلكتروني في الأيام الأخيرة موجة من الجدل في صفوف نشطاء صناعة الملابس في إيران بعد أن وصلت عائداتها من قبل المشترين الإيرانيين إلى مليار دولار.
وكتب موقع فراز في تقرير له، ينفق المستهلكون الإيرانيون نحو 50 تريليون تومان (مليار دولار) لشراء الملابس الأجنبية من هذه المنصة، في حين لم يحظ المصنعون والبائعون وماركات الملابس في إيران بأي فرصة جيدة في سوق الملابس منذ أمد بعيد، لا سيما في العامين الماضين.
وتعد ترينديول أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في تركيا وقد حصلت منصة التحول الرقمي الخاصة بها على تقييم عال. توفر ترينديول المساحة للزبائن لشراء الملابس من مختلف الماركات العالمية، فبعد القيام بشراء المنتج يقوم المستهلك باستلامه بنفسه أو يتم إرساله عبر خدمات التوصيل.
شُطبت نحو 2500 سلعة من الأجهزة المنزلية والملابس ومستحضرات التجميل بأنواعها في مايو 2018، من قائمة الواردات إلى إيران، حيث كان لحظر الاستيراد هذا العديد من التداعيات الإيجابية. فخلال السنوات الخمس أو الست الماضية، لم تكن جهة في البلاد تنشط في إنتاج الملابس الداخلية، وذلك بعد التهام السوق المحلية من قبل المنافسيين الإقليميين وعدم رغبة أصحاب مراكز التسوق في تأجير الوحدات التجارية لعلامات تجارية محلية. إلا أن حظر الاستيراد على هذه السلع غيّر المعادلة، ليتم في السنوات القليلة الماضية توفير البنية التحتية اللازمة لنمو وتطوير الملابس في الداخل الإيراني، غير أن هذا الأمر لم يدم كغيره من الأمور وتوقف بسبب النتائج التي تخلفها السياسات غير الإستراتيجية والأيديولوجية البحتة في إيران.
منذ تلك اللحظة، تضاءلت الفرص أمام العلامات التجارية الإيرانية على مواجهة الزيادة الجنونية في نفقات الإنتاج وأسعار الإيجارات وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدل استيراد الألبسة المهربة. فمن جهة، كان على هذه العلامات التجارية استخدام مواد خام عالية الجودة لكسب رضا المشتري والحفاظ عليه، وهو أمر كان شبه مستحيل بسبب العقبات المهيمنة على قطاع استيراد الخيوط والنسيج. ومن ناحية أخرى، أدى ارتفاع نفقات إنتاج الملابس الإيرانية إلى زيادة في سقف السعر المفروض، دون زيادة ملحوظة في الجودة.
وبمرور الوقت، باتت الملابس ذات العلامات التجارية الإيرانية غير قادرة على التنافس بأي شكل من الأشكال مع الماركات الأجنبية، إضافة إلى أنها لم تعد تتمتع بميزة سعرية كبيرة أمام النماذج الأجنبية، ليضطر بذلك المستهلك الإيراني على التوجه إلى السلع الأجنبية مرة أخرى.
وأصبح بالإمكان اليوم لأي مستهلك للسلع الأجنبية أن يطلب ملابس تركية عبر حسابات الإنستاغرام والحصول على المنتج المطلوب في مدة أقصاها أسبوع.
وفي أكتوبر من العام الماضي، كتبت صحيفة “دنياي اقتصاد” عن هذا الأمر، وذكرت أن “هناك ما بين 60 إلى 70 رحلة جوية يومية بين إسطنبول وطهران، ومن المرجح أن يكون معظم الركاب يعملون في تجارة استيراد الملابس”.
بطبيعة الحال، لا تتمتع هذه المشتريات بمزايا الشراء القياسي مثل إمكانية إعادة الألبسة أو الاستفادة من خدمات ما بعد البيع للعلامات التجارية الأجنبية. وهنا يقودنا الأمر للتساؤل عن سبب تفضيل جزء كبير من المستهلكين الإيرانيين المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية رغم كل هذه المسائل؟
كما نعلم، فإنه من غير المسموح للعلامات التجارية الأجنبية بالعمل رسميا في إيران، كما أن الماركات الإيرانية وبسبب عدم التواجد في الأسواق التنافسية العالمية فقدت جميع مزايا الجودة التي كانت تتمتع بها في السنوات الماضية. يبلغ حجم صادرات الملابس الإيرانية أقل من 100 مليون دولار في أحسن الأحوال، وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بعائدات تركيا من النقد الأجنبي البالغة 18 إلى 20 مليار دولار.
ووفقًا لعضو مجلس إدارة اتحاد إنتاج وتصدير المنسوجات والملابس الإيرانية، وصلت حصة الملابس في محفظة الأسر الإيرانية إلى 3.5% منذ عقدين إلى اليوم بعد أن كانت حوالي 7٪.
وبعد مرور 5 أعوام على حظر استيراد الملابس إلى إيران، تظهر المعطيات حالة الفشل الذريع التي منيت به هذه السياسة، ورغم استمرارها كل هذه المدة، إلا أن 40-50% من الملابس المتوفرة في السوق هي عبارة عن ألبسة مهربة، يتم استيرادها إما على شكل ستوكات (بضائع معروضة من قبل)، أو عبر المسافرين.
وبحسب ما ذكره “مجيد نامي”، عضو مجلس إدارة اتحاد إنتاج وتصدير المنسوجات والملابس، فإن نحو 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 40% من سوق الملابس في إيران البالغة 9 مليارات دولار هي عبارة عن ألبسة مهربة يتم ضخها في الأسواق. بمعنى، إن نحو 15% من العائدات البالغة 25 مليار دولار في البلاد هي في حوزة مهربي الملابس.
إقرأ أكثر
