إيران تؤكد أن لديها آليات خاصة لمكافحة غسل الأموال بدل “مجموعة العمل المالي الدولية”

ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية أن البت في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) هو قرار سيادي، و إن إيران لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسیل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية ردا على تقرير نشرته بعض الصحف حول عضوية إيران في مجموعة العمل المالي FATF مؤكدا  إن اتخاذ القرار بشأن مشاريع قوانين مكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي هو قرار سيادي والذي “دخل في الألعاب السياسية للدول الغربية في السنوات الأخيرة وليس مسألة فنية” حسب البيان.

وأضاف البيان: مضيفة أنه ورغم قبول إيران بمعايير هذه الاتفاقية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وداخلياً هناك جهد لاتباع القواعد والأنظمة وفقاً لها.

و تابعت، إن مقاربة الحكومة الثالثة عشرة لموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مقاربة وطنية ولا تعتبر هذا الموضوع مقتصراً على إدارة أو وزارة أو مؤسسة واحدة ولهذا السبب، فمن خلال تفعيل مركز المعلومات المالية الذي كان مغلقا حتى الآن وتحديث القواعد والأنظمة والتنظيم والرقابة وخلق الشفافية وفقا للمعايير العالمية، فقد خطى خطوة في هذا الاتجاه.

وأكدت أن حوكمة البيانات، إعداد قائمة قواعد الكشف عن غسل الأموال في النظام المصرفي، تطبيق النظام المحسن لإدارة حالات غسل الأموال في مركز المعلومات المالية وإنشاء اتصالات خدمة الويب الأساسية، تحديث مؤشرات العمليات المشبوهة في البنوك والجمارك وتنظيم تسجيل الممتلكات والوثائق في البلاد، وتنظيم شؤون الضرائب وسوق رأس المال وصناعة التأمين تشير إلى تحسن المعايير في التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي الوقت نفسه، الرصد والمتابعة المستمرة لأخبار وإجراءات وتقارير مختلف الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) و صندوق النقد الدولي (IMF) والمجموعات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال (أوراسيا، آسيا/أوقيانوسيا،…) وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية من الإجراءات التي يقوم بها مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشكل مستمر.

وتدعم مجموعة العمل المالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها. وفي عام 2010، أدرجت المنظمة إيران على القائمة السوداء واستمرت هذه القضية حتى عام 2015، حيث كانت إيران وكوريا الشمالية فقط على القائمة السوداء. بعد ذلك وبعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، في عام 2016، علّق فريق العمل المالي هذا القرار وأخرج إيران من القائمة السوداء وامتد هذا الوضع حتى عام 2019. لكن بعد هذا عام، عادت إيران إلى القائمة السوداء وتصنف حاليًا من بين الدول عالية الخطورة، إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار، ويجب اتخاذ تدابير مضادة ضدها.

وأدى إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي إلى العديد من القيود على العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام