ارتفاع استثمارات الأفغان في إيران وتراجع في الصادرات الإيرانية إلى الجوار

ميدل ايست نيوز: أكد الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الأفغانية أن صادرات إيران إلى الدولة الجارة انخفضت بشكل ملحوظ وتراوحت بين 1.2 و1.3 مليار دولار بعد أن كانت نحو 3 مليارات دولار قبل أكثر من عامين.

واعتبر حسین سلیمي، في مقابلة مع وكالة خبرآنلاين، هذا الانخفاض أمرًا يمكن التحقيق فيه، ورأى أن على جهات اتخاذ القرار مراقبة سبب هذا التراجع وإدراج الإجراءات اللازمة لإنعاش أسواق التصدير على جدول الأعمال.

وقال: قبل تولي طالبان سدة الحكم، كانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات لأفغانستان تصل لأربعة مليارات دولار سنوياً، وكانت هذه المساعدات تحوّل إلى سلع، ولكن مع قيام الحكومة الجديدة في أفغانستان توقفت هذه المساعدات.

وأضاف: بصرف النظر عن قطع المساعدات الدولية، فقد ازدادت الصرامة في مسألة استيراد البضائع إلى أفغانستان.

وواصل: مع انخفاض الصادرات، زاد بالطبع حجم استثمارات الأفغان في إيران. أستطيع أن أقول إن حجم الاستثمارات الأفغانية في إيران ارتفع بنسبة 50%.

وعن عدد المستثمرين الأفغان في إيران هذا العام، ذكر سليمي: كان لدينا كل عام ما بين 20 إلى 50 مستثمرًا أفغانيًا، ولكن في العام ونصف العام الماضيين، دخل 280 مستثمرًا أفغانيًا إلى إيران.

وأشار إلى حجم طلبات الاستثمار من هؤلاء الأفراد، وقال: تشمل هذه الطلبات طلبات استثمار تتراوح قيمتها بين 300 ألف دولار إلى 20 مليون دولار.

وواصل عن المجالات التي يهتم الأفغان أكثر بالاستثمار فيها: تتعلق معظم العروض المستلمة بالاستثمار في مجال تغليف المواد الغذائية في إيران. من البقوليات إلى معجون الطماطم، فهي سلع لها مشترين كثر في أفغانستان، بالتالي، يأتي المستثمر الأفغاني ويستثمر في هذا القطاع ويصدر موادنا الغذائية، وهو أمر مهم بالنسبة لاقتصادنا.

وذكر الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية الأفغانية أن الاستثمار المتعلق بصادرات إيران الغذائية احتل المرتبة الأولى في الطلبات الواردة، مضيفاً: ينشط قطاع آخر ذو طلب مرتفع بصناعة البناء ومواد البناء. حيث كان الطلب سابقاً على المشاركة في صناعة الأسمنت والاستثمار في هذا القطاع مرتفعا، ولكن مع تباطؤ عمليات البناء في أفغانستان، انخفض حجم الطلب في هذا القطاع.

وخلال إشارته إلى ملف المهاجرين الأفغان، قال سليمي: معظم القضايا التي برزت إلى المشهد بهذا الخصوص هي مسائل سياسية، ورغم أن عدد المهاجرين الأفغان يقدر بنحو 8 ملايين، لكننا يجب أن نبقى يقظين أمام الخطر الأكبر الذي سيأتي تباعاً.

وأكمل موضحاً: الخطر هذا يتجسد في زيادة عدد المهاجرين من إيران، فنحن نواجه نقصًا واضحًا في القوى العاملة، والحقيقة أن المهاجرين الأفغان يحلون بطريقة أو بأخرى محل المهاجرين الإيرانيين الذين يغادرون البلاد.

وقال: يخبرنا العديد من أصحاب الشركات الصناعية أننا نواجه بوضوح نقصًا في العمالة، وإذا لم نقم بتوظيف المهاجرين الأفغان، حتى لو كانوا غير قانونيين، فسنواجه مشاكل في العملية الإنتاجية.

وحث سليمي الحكومة على حل ملف المهاجرين ضمن الإطار القانوني.

وتطرق في الختام إلى العلاقات المصرفية لحكومة أشرف وما إذا لا زالت قائمة بين البلدين، وقال: أعتقد أن أفغانستان حريصة جداً على عدم اللحاق بنا بخصوص هذا الأمر، ولذلك فهي تحاول الحفاظ على علاقاتها المصرفية والدولية ولم تقم بأي تغيير في العلاقات المصرفية.

إقرأ أكثر

ما الذي حصل لاستثمارات إيران في أفغانستان بعد صعود طالبان إلى الحكم؟