البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 4.1 بالمائة

ميدل ايست نيوز: صدرت إيران حوالي 1.24 مليون برميل من النفط يومياً في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وأفاد تقرير جديد للبنك الدولي بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية لإيران، بعد الزيادة الهائلة في صادرات النفط الإيرانية في الأشهر الماضية.

وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد عن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي أن “يبلغ النمو الاقتصادي لإيران حوالي 4.1 في المائة هذا العام، مقارنة بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي”.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن “يكون النمو الاقتصادي لإيران 2% هذا العام”. بعد أن زادت إيران صادراتها النفطية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وبحسب إحصاءات شركة كبلر، وهي شركة مزودة لبيانات تدفق شحنات النفط، فقد صدرت إيران حوالي 1.24 مليون برميل من النفط يوميا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مقارنة بـ835 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.

وبناء على هذا، فقد زادت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، وتجاوزت في بعض الأشهر، لا سيما هذا الصيف، عتبة الـ 1.5 مليون برميل.

وأظهرت أوبك ووكالة الطاقة الدولية أن “إنتاج إيران اليومي من النفط ارتفع من 2.5 مليون برميل العام الماضي، إلى حوالي 3.1 مليون برميل في الشهر الماضي”.

وعلى وقع هذا، قدر البنك الدولي أن “النمو الاقتصادي لإيران في العام المقبل سيبلغ حوالي 3.5 في المائة، وهو أدنى نمو اقتصادي للبلاد منذ عام 2021”.

كما توقعت هذه الوكالة أن “يصل معدل التضخم في إيران إلى 42.6 في المائة هذا العام. والذي كان 46.5 في المائة العام الماضي. وأيضًا سيستمر التضخم في إيران العام المقبل، بنسبة 35.8 في المئة”.

وأظهر جزء آخر من إحصاءات البنك الدولي أن “عدد العمال في إيران لا يمثل سوى 37.2 في المائة من السكان في سن العمل في البلاد. وتتراوح هذه النسبة بين 59 و87 في المائة لدى جيران إيران الأثرياء، مثل قطر، والإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان”.

وأشارت التقارير إلى أن “متوسط ساعات العمل للعمال الإيرانيين هو 44 ساعة في الأسبوع، وهو أقل من الدول العربية الثرية المجاورة لإيران”.

وأظهرت هذه الأرقام انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين، مؤكدةً أن “بعض العمال عملوا أقل من المعدل القياسي في الأسبوع، ولديهم عمالة غير مكتملة”.

وسبق لمركز الإحصاء الإيراني أن قال في هذا الصدد إن “أكثر من 2.2 مليون شخص في إيران كانوا يعملون في وظائف غير مكتملة في العام الماضي، وبالتالي حرموا من مزايا قانون العمل”.

إقرأ أكثر

هل يتمكن صندوق التنمية الوطني من إنقاذ النفط الإيراني؟