من الصحافة الإيرانية: اتفاق الغاز بين تركمانستان والعراق فرصة ثمينة يجب استثمارها
قال السفير الإيراني الأسبق لدى تركيا إن إيران ستستثمر في حقول الغاز في المستقبل القريب لزيادة الطاقة الإنتاجية لموارد الغاز.
ميدل ايست نيوز: قال السفير الإيراني الأسبق لدى تركيا إن إيران ستستثمر في حقول الغاز في المستقبل القريب لزيادة الطاقة الإنتاجية لموارد الغاز.
وكان وزير شؤون الغاز التركماني قد زار العراق بهدف بحث آفاق التعاون المشترك مع العراق والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم لتصدير الغاز. لكن هل ستتمكن عشق آباد من تنفيذ هذا المشروع دون اللجوء إلى المسار الإيراني؟ وهل ستسمح إيران باستخدام الترانزيت عبر أراضيها الإقليمية، أم سيتم إبرام هذه الاتفاقية كاتفاق ثلاثي بين العراق وتركمانستان وإيران؟
وفي هذا الصدد، تحدث فيروز دولت آبادي، سفير إيران الأسبق لدى تركيا، في مقابلة مع وكالة إيلنا العمالية، عن إمكانية تنفيذ مشروع تصدير الغاز التركماني إلى العراق عبر طرق غير إيرانية: في الحقيقة، إن تركمانستان لا تمتلك أي وسيلة لتصدير الغاز إلى العراق سوى إيران، فخطوط الغاز كلها متوفرة في إيران وبإمكان تركمانستان توصيل غازها إلى العراق من خلال هذه الخطوط التي ترسل إيران عبرها الغاز إلى الأراضي العراقية. فلا قيود ولا عوائق فنية أمام هذه الخطوة إطلاقاً.
وأضاف: يجب دراسة مقدار رسوم النقل التي ستطلبها إيران والكميات المسموح لها بالمرور وما إذا كانت ستسمح لمنافس بدخول السوق العراقية للتصدير واستحواذه على رخصة تصدير.
وأوضح السفير الإيراني: نقوم بتقييم هذا القرار في ظل الأوضاع الراهنة، لا سيما وأن إيران في حالة لا يفي فيها إنتاج الغاز المحلي بتغطية احتياجات السوق المحلية، بل وتضطر في بعض المواقف الحرجة لإيقاف التصدير إلى العراق وتركيا وأرمينيا، بالتالي، من الطبيعي أن يُسمح لتركمانستان بنقل غازها عبر إيران.
وأكد دولت آبادي أنه “قد يكون من المنطقي أكثر أن تقوم إيران بشراء غاز تركمانستان وتقوم بتصديره إلى العراق، بحيث لن يكون هناك في المستقبل حافز لهذه الدول لاستخدام ممر الترانزيت الإيراني، لأن إيران ستستثمر في حقول الغاز في المستقبل القريب لزيادة الطاقة الإنتاجية لموارد الغاز، وبذلك ستغدو مشترياً للغاز التركماني وبائعاً في الوقت ذاته.
وواصل مذكّراً بأن العراق ليس لديه الإمكانية والأرضية اللازمة لاستقبال كمية كبيرة من الغاز إلا عبر خطوط الأنابيب ومسار الغاز الطبيعي المسال، وقال: إن الطريق الوحيد المتبقي للعراق هو إيران وهو أمر لا مانع منه من الجانب الفني. لكن الشرط لإتمام هذا الأمر هو أن تشتري إيران الغاز وتستهلكه في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد وتبيع الغاز للعراق من احتياطياتها.
وأكمل: بالتالي، لن تضطر إيران إلى تحمل التكلفة الباهظة لنقل الغاز من الجنوب إلى الشمال، كما سيستفيد كل من العراق وتركمانستان من هذه المسألة، وفي الواقع ستلعب الدول الثلاث دوراً رابحاً لا محال.
وذكر السفير الإيراني الأسبق لدى تركيا أنه ربما تسمح بلاده بالترانزيت نظراً لعلاقاتها مع العراق، موضحاً: في هذه الحالة، يجب على البلدين تركمانستان والعراق الالتزام بالإطار التعاقدي بين طهران وبغداد في مجال التسعير وكمية التسليم، بل وينبغي اتخاذ قرار ثلاثي بين إيران والعراق وتركمانستان حول هذا الشأن.
وشدد: الإجراء الأهم هو أن تقوم إيران بمراجعة وإحياء عقدها مع العراق، فليس هناك حاجة لأن يتفق الأخير مع تركمانستان، إذ يمكن لإيران شراء المزيد من الغاز من تركمانستان وإرساله إلى العراق من احتياطي الغاز الخاص بها.
وحول إمكانية تصدير الغاز القطري إلى العراق، يقول هذا الخبير في شؤون الطاقة: لن تقوم قطر بنقل الغاز إلى خط أنابيب الغاز، بل ستخلق المزيد من القيمة المضافة من خلال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ذلك، لا توجد بنية تحتية فنية لمرور خط الأنابيب من قطر إلى العراق، ولو تقرر تنفيذها سيستغرق الأمر 5 سنوات على الأقل، أو ستضطر إلى المرور عبر البحر.
وأردف: إذا اتخذ قرار النقل عن طريق البر، فيجب أن يمر الغاز عبر السعودية، وهو أمر غير مرغوب فيه بالنسبة لقطر، وربما للعراق أيضاً، بأن يكون هناك طرف ثالث يحضر لاتخاذ القرار.
وحثّ دولت آبادي صنّاع القرار على استغلال الفرص من المشروع التركماني العراقي، لا سيما وأن إيران تعاني من عجز ونقص في الغاز، وأوضح: يجب أن نشتري الغاز التركماني ونبيعه للعراق، وألا نسمح بإيقاف عقدنا مع العراق، وإلا فيجب أن تسعى البلاد والسوق إلى إيجاد حل وإمدادات مستدامة للطاقة.
وقال السفير الإيراني الأسبق لدى تركيا في ختام حديثه: في الواقع، يجب أن يكون لدولة مصدرة مثلنا خطة B&C، أي إذا كان لدينا نقص في الغاز، فيجب أن نفكر في تلبية احتياجات عملائنا وسوقنا.
إقرأ أكثر
من الصحافة الإيرانية: هل ينجح العراق باستبدال غاز إيران بتركمانستان؟
