إن هذا النموذج من الوعود الذي يجري تنفيذه حول قضايا مجموعة العمل المالي لن يساعد على الإطلاق في حل المشكلة التي نشأت الآن حول الشبكة المصرفية الإيرانية وعمليات التصدير والاستيراد.