تقرير: ثمانية سدود مهمة في إيران تحتوي على 10% فقط من المياه

ميدل ايست نيوز: تشير إحصائيات خزانات السدود في إيران حتى يوم أمس السبت، إلى أن حوالي ثمانية سدود مهمة (مياه الشرب-الزراعة) في البلاد تحتوي على أقل من 10% من المياه.

وأوردت وكالة إيسنا للأنباء، أنه منذ بداية السنة المائية (بداية أكتوبر)، بلغت كمية المدخلات في خزانات البلاد 0.80 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 25٪ مقارنة بالعام الماضي البالغ 0.64. مليار متر مكعب. كما ارتفع إجمالي إنتاج سدود البلاد بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

وبلغت كمية المياه في الخزانات الإيرانية الآن حوالي 20,620 مليار متر مكعب، والذي زاد بنحو 13% مقارنة بالعام السابق البالغ 18,260 مليار متر مكعب.

كما بلغت نسبة ملء سدود البلاد ما نسبته 42% حتى 15 أكتوبر الجاري.

وتظهر حالة بعض السدود المهمة في البلاد أن ثمانية سدود ممتلئة بنسبة أقل من 10%، مثل سد “دوستي” وسد “طرق” في محافظة خراسان الرضوية بنسبة 7% و8% على التوالي، وسد إكباتان وسد أبشينه في محافظة همدان بنسبة 9%، وسد رودبال داراب في محافظة فارس 0%، وسد شمجير وكلستان وبوستان 0%، وجاه نيمه ها في محافظة سيستان وبلوشستان 3%، وسد تنجويه سيرجان في محافظة كرمان 9%، وسد ساوه في المحافظة الوسطى 8%.

وبلغ ارتفاع إجمالي هطول الأمطار في البلاد ما يقارب 6 ملم. وتظهر كمية الأمطار هذه زيادة بنسبة 35% مقارنة بمتوسط ​​الفترات الطويلة المماثلة (4.4 ملم) وزيادة بنسبة 367% مقارنة بنفس الفترة من العام المائي الماضي (1.3 ملم).

وفي يوليو المنصرم، ذكر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقرير بعنوان “مراجعة مشروع قانون خطة التنمية السابعة” في قطاع المياه أن الوضع الحالي لقطاع المياه يشير إلى أن موارد المياه المتجددة في البلاد قد انخفضت بشكل كبير مقارنة بالمتوسط ​​طويل المدى.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70% من موارد المياه المتجددة في إيران يتم استخراجها واستهلاكها.

ويتضح من هذه الحالات ومن التنبؤات باستمرار موجات الجفاف في البلاد والتغير المناخي إلى أن هناك أزمة مائية تلوح في الأفق. ومن أمثلة هذه الأزمة تدمير النظم البيئية المائية في البلاد، وتدمير موارد المياه الجوفية، وسيطرة ملف ندرة المياه على الأجواء الإيرانية.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن أهم عوامل فشل الأداء في خطط التطوير السابقة هي سيادة التفكير الهيكلي على إدارة قطاع المياه وإجراء خططه، كذلك، الضعف الشديد في تحسين الأسس البرمجية لإدارة القطاع، وغياب التخطيط المكتوب طويل المدى وارتباطه بخطط التنمية الخمسية، وعدم التنسيق بين المؤسسات المسؤولة، وعدم وجود أي آلية لمراقبة تنفيذ بنود البرامج، والمستويات غير الجيدة لإدارة الموارد المائية في البلاد، وغياب وثيقة مائية شاملة تقبلها كافة القطاعات، وعدم مرونة البرامج وتكيفها مع موجات الجفاف والتغير المناخي، وعدم ملاءمة شروط تخصيص الائتمان.

وتؤكد التقارير أنه مع استمرار السياسات الحالية لقطاع المياه على هذا المنوال، ستظهر المزيد من التحديات والتداعيات الجديدة لأزمة المياه في المستقبل القريب، لعلّ أهمها استمرار انخفاض الموارد المائية المتاحة، والتهديد الذي يتعرض له الأمن المائي والغذائي في البلاد، وفقدان النظم البيئية المائية، والتعتيم على الأمن القومي للبلاد. لذا، من الضروري والهام للغاية تغيير الاتجاهات والسياسات في خطة التنمية السابعة في قطاع المياه مقارنة بخطط التنمية السابقة.

أزمة مياه

حذر علماء إيرانيون من أن مستويات المياه في بحيرة أرومية، معرضة لخطر الجفاف الشديد، وبلغت المستويات الأدنى المسجلة منذ 60 عاماً. وأصبح روتينياً في إيران صدور تحذيرات من خطر العواصف الترابية.

ويتحمل تغير المناخ العالمي الكثير من اللوم، لكن العامل المناخي لا يمثل سوى جزء من القصة حول قضية ظلت إيران تصارعها منذ سنوات.

وسعت الحكومة الإيرانية إلى معالجة ندرة المياه عبر بناء سدود ضخمة ومشاريع ري كثيفة الاستهلاك للمياه ساهمت في جفاف الأنهار وخزانات المياه الجوفية.

وأدت هذه السدود إلى اندلاع اشتباكات مع دول مجاورة واحتجاجات مناهضة للحكومة في المناطق المتضررة بشدة من إيران بسبب شح الموارد المائية.

كما ساهم تدهور التربة في زيادة الغبار والعواصف الرملية التي رفعت مستوى تلوث الهواء في إيران من بين الأسوأ في العالم.

وأضرت درجات الحرارة المرتفعة والتصحر بالأراضي الصالحة للزراعة ومعدل الإنتاج الزراعي، مما بات يهدد سبل العيش ويؤدي إلى الهجرة الداخلية من الريف إلى المناطق الحضرية، والتي بدورها يمكن أن تطلق العنان لمجموعة كبيرة من المشكلات ذات الصلة.

في هذا الصدد قال خبير في مركز الشرق الأوسط والنظام العالمي (CMEG) ومقره برلين لنشرة “أويل برايس”: “بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد على المناطق الحضرية بسبب أنماط الهجرة وتداعياتها على إجهاد البنية التحتية والموارد الطبيعية وخلق تحديات اجتماعية اقتصادية”.

ونظراً لأن ندرة المياه والتصحر يجعلان المزيد من الأراضي غير صالحة للعيش، فهناك مخاوف من أن شريحة كبيرة من السكان قد لا يكون لديها في نهاية المطاف خيار سوى الفرار وسط الضغوط الاقتصادية.

وفي عام 2015، توقع عيسى كالانتاري، وزير الزراعة الإيراني السابق الذي كان يعمل في ذلك الوقت مستشاراً رئاسياً للمياه والبيئة، أنه ما لم تغير إيران نهجها بشأن استخدام المياه، فإن “ما يقرب من 50 مليون شخص، أي 70 بالمائة من الإيرانيين سيضطرون لمغادرة البلاد. لكن يبدو أن هذه التقديرات مبالغ فيها، وفق مراقبين وخبراء إيرانيين ودوليين.

إقرأ أكثر

“أخطر من الحروب العثمانية”.. السدود التركية تنذر بإنقراض مائي لمناطق واسعة في إيران