هل قبلت إيران العضوية في مجموعة العمل المالي؟

ميدل ايست نيوز: أضحى انضمام إيران في مجموعة العمل المالي أشبه بالخروج من متاهة والدخول بأخرى، فهي مدرجة على القائمة السوداء منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي أجج من خطورة العلاقات التجارية والمالية مع إيران لدرجة أن الدول الصديقة ذاتها لم تعد قادرة على الوقوف بجانب حلفائها، ووفق بعض المسؤولين الإيرانيين، تطالب الصين وروسيا على الدوام بإخراج إيران من القائمة السوداء وضمها لفاتف.

وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن السبب الأهم لعدم تحديد مهام مشروعي القانون المتبقيين من مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي الأربعة يعود إلى النهج السياسي للأصوليين في حكومة روحاني، الذين بذلوا قصارى جهدهم للوقوف أمام حكومة روحاني وعرقلة إقرارها. ومع بقاء إيران على القائمة السوداء والأزمات التي تحاصر حكومة رئيسي وتمنع عملية إتمام مفاوضات رفع العقوبات، يبدو أن كل أولئك الذين عارضوا خطة العمل الشاملة المشتركة وفاتف، قد أدركوا ثمارها اليوم ورضخوا لأمر الواقع.

ووفقا لما ذكره الدبلوماسي الإيراني السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، فإن الكثير من الشخصيات والجماعات في إيران اعترضت بشكل مفرط على البرنامج النووي ومجموعة العمل المالي في عهد روحاني، وهذه العقبات أدت إلى اختفاء فرصة الانضمام إلى فاتف وإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد الحكومة السابقة.

يضيف صدر في حديث لاعتماد: أقولها مرة أخرى، إن العضوية في مجموعة العمل الماضي ضرورة لا يمكن إنكارها، مثلها مثل الاتفاق النووي.

ورأى هذا المحلل أن مشاكل إيران الاقتصادية لن تحل ما لم تتضافر الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي وإنهاء العقوبات ويتم إدراج العودة إلى الساحة التجارية والاقتصادية الدولية ومجموعة العمل المالي ومشاريع قوانين باليرمو وCFT وغيرها على جدول أعمال الحكومة.

وأكمل: بالإضافة إلى ذلك، حتى لو نجحت المفاوضات وتم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة رسميًا، فإيران لن تتمكن من الاستفادة من ثمرات الاتفاق النووي ورفع العقوبات ما لم تنضم إلى فاتف، لماذا؟ لأن شتى أنواع التحويلات المصرفية إلى إيران محظورة في الوقت الحالي، ورفع حظرها يعتمد على العضوية في مجموعة العمل المالي.

ولحسن الحظ، أدرك اليوم العديد من زعماء الجبهة المعارضة للاتفاق النووي وفاتف في إيران أهمية العضوية في هذه المفاوضات وضرورتها الحيوية. وبطبيعة الحال، ذكر رئيس غرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، في أكتوبر الماضي خلال مؤتمر صحفي: “وردتنا أنباء غير رسمية عن قبول عضويتنا في مجموعة العمل المالي، وهناك احتمال أن تصبح المفاوضات أكثر جدية”.

وكانت تلك التصريحات كافية ليعود ملف فاتف ويتصدر عناوين الأخبار والتحليلات في وسائل الإعلام الإيرانية، وتثار التساؤلات حول ما إذا كانت إيران ستنضم إلى مجموعة العمل المالي أم لا. وقد قوبل هذا الموضوع بتفاعل سريع من قبل وزارة الاقتصاد، لتعلن أن “اتخاذ القرارات والبت في القوانين هو شأن سيادي”.

وجاء في بيان وزارة الاقتصاد: إن البت في مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والشفافية الاقتصادية في مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) هو قرار سيادي، وقد انخرط في السنوات الأخيرة بالألعاب السياسية للدول الغربية وليس مسألة فنية.

يصر الأوصوليون اليوم، والذين لديهم تاريخ حافل في مناهضة الاتفاق النووي وفاتف، على التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن طرأ تغيير ملحوظ في مواقفهم ووجهات نظرهم في العامين الأخيرين، وهناك معطيات أيضاً تظهر أنهم لا يمانعون في توضيح مهمة ملف فاتف.

وتشير بعض التحليلات إلى أن حكومة رئيسي حصلت على البطاقة الخضراء للانضمام إلى مجموعة العمل المالي. وكما قال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني العاشر، في حديث لـ”خبر آنلاين” في إشارة إلى هذه القضية: شهدنا مؤخراً كيف تتعامل الحكومة بحساسية مع ملف فاتف. حيث أظهرت نوعاً من الضوء الأخضر لقبول العضوية في هذه المجموعة، وهو أمر لم نكن نراه في الحكومات السابقة.

وأضاف: إذا حصلت الحكومة الحالية على ضوء أخضر في قضايا مختلفة، بما في ذلك القضية النووية، والمفاوضات مع الولايات المتحدة، وخفض التصعيد الإقليمي، فإن هذا الضوء الأخضر سيلوح أيضًا في أجواء مجموعة العمل المالي، وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية للبلاد والقضايا الاقتصادية الدولية قد تم التعامل معها حتى الآن من قبل أحزاب معينة، إلا أنني آمل أن تتقلص هذه الخلافات بين الجناحات المختلفة وأن تغتنم الحكومة هذه الفرصة لحل مشاكلها الدولية من أجل المصالح الوطنية الإيرانية.

إقرأ أكثر

هل يمكن لإيران تجنب العواقب الاقتصادية الجسيمة من خلال الانضمام إلى “فاتف”؟