من الصحافة الإيرانية: العوائق الثمانية التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الإيراني؟

ميدل ايست نيوز: ذكر المستشار الاقتصادي السابق للرئيس حسن روحاني أن النمو الاقتصادي السنوي في إيران منذ عام 1981 بلغ ما نسبته 3.1%، مؤكداً أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز الـ 2%.

وأشار مسعود نيلي، في مقال أورده موقع خبر آنلاين، إلى أن الأداء طويل المدى يتم تحقيقه بشكل رئيسي من خلال سياسات طويلة المدى، وليس الموارد الطبيعية أو الصدمات المتكررة أو غيرها من القضايا، وأوضح: تعد السياسات طويلة الأمد عامل مقصر في الاقتصاد الإيراني، وهي تنبع من هوية نظام الحكم.

واستعرض المسؤول السابق في مقال له ثماني سياسات أعاقت النمو الاقتصادي في إيران وكانت على النحو التالي:

1- الصراع مع التوترات الخارجية، والذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية والسياسية للإيرانيين على مدى العقود الماضية.

2- العجز المزمن والمداوم في الميزانية الحكومية منذ الستينيات، والطرق الخاطئة لتمويل هذا العجز.

3- التحديد الإلزامي لسعر الفائدة المصرفية (عادًة أقل من التضخم) والذي يتأثر بالفهم الخاطئ للاقتصاد الإسلامي من قبل صناع القرار.

4- نظام العملات متعدد الأسعار. في الواقع، تم تطبيق هذا النظام خلال الـ 35 سنة الماضية، كما لم يتأثر نظام السعر الموحد في معظم السنوات إلا بوفرة العملة النفطية في أيدي الحكومة.

5- التسعيرة الحكومية. ففي إيران، إذا لم تحدد الحكومة سعرًا ثابتًا، فسيتم اعتباره غير متوفر. وهناك وجهة نظر خاطئة مفادها أن الحكومة يجب أن تتعامل مع التجار “المخالفين” والأسعار حتى تتمكن من التعامل مع ارتفاع الأسعار.

6- نظام التعريفة الجمركية الخاص بالاقتصاد الإيراني. في الواقع، يرتبط استيراد البضائع إلى إيران بتعريفات عالية ومعقدة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العراقيل غير الجمركية (مثل الحظر العام على استيراد الأجهزة المنزلية).

7- إمدادات الطاقة الرخيصة، وهي سمة من سمات الحوكمة الاقتصادية في إيران.

8- نظام ريادة أعمال ضخم حكومي وغير تنافسي في إيران. وبصرف النظر عن القطاع الخاص، هناك أنواع من الملكية السيادية، والقطاع العام، والقطاع العسكري، والقطاع العام.

وتساءل نيلي عن سبب استمرار هذه السياسات رغم أنها خاطئة. وذكر أن الدليل على أن هذه الحالات متداومة وطويلة الأمد هو أن سياسات الإصلاح العرضية في هذه الموارد لم تتمكن من إزالتها بشكل كامل من الاقتصاد الإيراني.

وعن كيفية عثور هذه السياسات المدمرة على طريقها إلى نظام الحكم في إيران، قال: تعود جذور بعض هذه السياسات إلى المعتقدات الأيديولوجية لبداية الثورة. على سبيل المثال، فهم صناع السياسة الأوائل شعار الاستقلال على أنه “المواجهة مع الغرب”، الأمر الذي دفع الحكومة إلى لعب دور مهيمن في العلاقات الخارجية للاقتصاد والاكتفاء الذاتي كشعار استراتيجي.

وأضاف: تأثر شعار العدالة أيضاً بفهم معين تأثر بالماركسية منذ الستينيات، والتي رأت أن العدالة هي عرض رخيص للسلع والخدمات للناس.

ووفقا لنيلي، فإن هذه السياسات الثمانية لها عواقب وخيمة. على سبيل المثال، عندما يكون هناك توتر في العلاقات الخارجية وعجز في ميزانية الحكومة في نفس الوقت، ويكون النظام المصرفي في حالة عدم توازن بسبب سعر الفائدة المقرر، فإن العامل الثاني والثالث سيؤديان إلى نمو السيولة لا محال، أما العامل الأول فسيفضي إلى ارتفاع تكلفة النقد الأجنبي، بالتالي، ستتفاقم دائرة الضغط على تداوله في سوق الصرف.

وواصل: بالتزامن مع ضغط موارد البلاد من النقد الأجنبي، تتحرك السيولة نحو سوق الصرف الأجنبي وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف. ولأن صانع السياسة لا يريد أن يمس عامل التوتر الخارجي، فإنه يحدد أسعاراً إدارية مختلفة عن سعر السوق ويربط استيراد السلع المختلفة بأسعار صرف مختلفة.

وأكد: في هذا الوقت، يؤدي استمرار عجز الموازنة والتوترات الخارجية إلى زيادة الفجوة بين سعر الصرف في السوق والسعر الإداري ويغذي الفساد بكافة أنواعه.

إقرأ أكثر

هل يمكن لإيران تجنب العواقب الاقتصادية الجسيمة من خلال الانضمام إلى “فاتف”؟