برلماني إيراني يحذر: سيضطر الإيرانيون في المستقبل على السفر خارجاً لتلقي العلاج
قال ممثل تبريز في البرلمان الإيراني إن الأشخاص من شتى دول العالم يأتون إلى إيران لتلقي العلاج، لكن ما نخشاه في المستقبل أن يضطر الإيرانيون للسفر إلى الخارج لعلاج العديد من الأمراض.
ميدل ايست نيوز: قال ممثل تبريز في البرلمان الإيراني إن الأشخاص من شتى دول العالم يأتون إلى إيران لتلقي العلاج، لكن ما نخشاه في المستقبل أن يضطر الإيرانيون للسفر إلى الخارج لعلاج العديد من الأمراض، مضيفاً أن الطب الموجود في إيران في الوقت الحاضر لا يمكن نسبه إلى الحكومات الحالية، بل يعود لفترات ما قبل الثورة، أما التقنيات الحديثة التي يفترض إلحاقها بالقطاع الطبي في البلاد فقد بقيت حبراً على ورق.
ونقلت صحيفة شرق، عن البرلماني مسعود بزشكيان قوله حول موجة هجرة الأطباء الإيرانيين إلى الخارج: من الطبيعي أن تتردى الأوضاع في القطاع الطبي يوماً بعد يوم مع وجود آلية دفع وقوانين كهذه في إيران. لقد قمنا بتعيين مديرين قد يكونون أقل بكثير من الذين يدرسون في الجامعة من حيث الرتبة الأكاديمية.
وأضاف: رسوم زيارة العيادة في إيران لا تتجاوز الـ 1.5$، بينما في الخارج يتعين على الفرد دفع دولار واحد للذهاب إلى الحمام.
وواصل ممثل تبريز في البرلمان الإيراني الذي يعمل في مجال الطب أيضا وسبق أن كان وزيرا للصحة في حكومة محمد خاتمي: تزداد آلية الدفع سوءاً يوماً بعد يوم، ناهيك عن أن التأمين لا يسدد هذه الأموال أيضاً. من ناحية أخرى، يقومون بإرسال طبيب إلى قرية ما لا يستطيع حتى سد رمقه بالمال الذي يقدمونه هناك، في المقابل، تدفع دول الخارج أربعين ضعف ما نقدمه في إيران رغم أن ساعات العمل هناك أقل من هنا.
وقال: بطبيعة الحال، عندما يكون هذا هو الحال خارج البلاد، سيفضل الأطباء الهجرة بلا شك، وليس فقط الأطباء بل الممرضات والممرضين أيضًا.
وحذر البرلماني الإيراني من أن ظروف الرعاية الصحية في إيران ستتردى أكثر فأكثر في المستقبل القريب مع ازدياد موجات الهجرة، مؤكداً: يضطر الأطباء وكل من يختار البقاء في البلاد لأخذ أموال إضافية مقابل خدماتهم ويخالفون القانون. فعندما تكون القوانين التي نسنها غير عادلة، فمن غير المنطقي أن يرضخ أحد لها.
وأضاف: وقع البرلمان الإيراني والسلطة القضائية والحكومة عقودا مع جهات خارجية لموظفيهم ويقومون بدفع أجور هائلة لهم. إذا كانوا سيسددون تلك الأموال، فلماذا لا يعطونها للأنظمة الحكومية ولأولئك الذين يعملون.
وأكمل قائلاً: لنفترض أنني أصبحت طبيباً في هذه اللحظة وأتقاضى هذا الراتب، فكونوا على ثقة أنني لن أتمكن من استئجار منزل وشراء سيارة والقيام بأشياء أخرى كثيرة.
وأردف بزشكيان: صحيحٌ أنني اشتريت منزلاً وسيارة بنفس الأموال الحكومية التي تقاضيتها في الماضي، لكن من الآن فصاعداً، من غير الممكن القيام بأي شيء بهذه الأموال. فكيف لطبيب وأستاذ الجامعي يبدأ حياته المهنية الآن أن يشتري منزلاً أو سيارة بهذه الرواتب أو أن يسجل ابنه في هذه المدارس التي بناها أجدادنا والتي تبلغ رسوم تسجيلها 80 مليون تومان.
إقرأ أكثر
