تحليل: لماذا لم يضفِ النمو الاقتصادي في إيران أثراً إيجابياً على حياة الناس؟

ميدل ايست نيوز: بلغ النمو الاقتصادي لإيران في الأشهر الثلاثة (أبريل ومايو ويونيو) لهذا العام نحو 6.2% مع احتساب النفط، وفق ما أفادت به إحصائيات البنك المركزي، غير أن الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن تبعات هذا النمو لم تحدث فرقاً على مائدة الإيرانيين رغم مرور أشهر على هذه الإحصائيات.

وذكر موقع خبرآنلاين الإيراني في تقرير له، أن المحللون الاقتصاديون رأوا أن النمو الاقتصادي لن يضفي طابعاً إيجابياً على حياة الناس ما لم يتم السيطرة على معدلات التضخم ويصبح سعر الفائدة الحقيقي سلبياً، مع العلم أن النمو الاقتصادي على مدار السنوات العشر الماضية كان صفراً.

ولفت هؤلاء المحللون أن ما ساهم في نمو الاقتصاد في تلك المدة هو تحفيز قطاع النفط، وبما أن قدرة إنتاج النفط في الاقتصاد الإيراني لم تزد، فبمجرد أن نصل إلى سقف الإنتاج في هذا القطاع، فإن هذا النمو سيتوقف.

وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي كامران ندري، في حديث لـ “خبرآنلاين” حول معدل نمو الاقتصاد الإيراني (6%): يجب أن نأخذ في الاعتبار عدة نقاط، منها أن الإحصائيات المنشورة تتعارض مع مؤشرات أخرى في اقتصاد البلاد.

يضيف ندري: ألقوا نظرة مثلا على مؤشر إدارة المشتريات وسيتضح أنه في حالة يرسى لها حيث وصل إلى أقل من 50 وعندما ينخفض ​​المؤشر إلى هذه النسبة فهذا يشير إلى أن الطلبيات في الشركات قد انخفضت وأن الاقتصاد ليس في حالة جيدة. وبناء على ذلك يمكن القول أن هناك تناقضا بين هذه الإحصائية وغيرها من الإحصائيات الجانبية في الاقتصاد الإيراني.

يردف هذا الخبير: النقطة الثانية هي أن الإحصائيات تأتي من نمو القيمة المضافة في قطاعات الإنتاج. فلو تم تقديم هذه الإحصائيات بشكل منفصل عن النفقات التي تحدث في الاقتصاد، فربما كان بإمكاننا الحصول على تحليل أكثر شمولاً لإحصائيات النمو الاقتصادي هذه.

إيران.. اختلاف كبير بين إحصائيات البنك المركزي ومركز الإحصاء بشأن النمو الاقتصادي

ورأى ندري أنه بالنظر إلى النفقات، فإن المعلومات الوحيدة المتاحة هي أن الاستثمار نما بنسبة 2%، موضحاً: ماذا حدث لاستهلاك القطاع الخاص، أو ماذا حدث للإنفاق الحكومي في هذه الأثناء، وكم نما الإنفاق الحكومي أو كيف تغير صافي الصادرات، لم نتمكن من الوصول إلى هذه المعلومات حتى هذه اللحظة. وإذا تم استكمال المعلومات المتعلقة بالنمو الاقتصادي من زاوية النفقات هذه، فمن الممكن أن تكون التحليلات أكثر دقة.

ووفقاً للخبير الاقتصادي، فإن النقطة الثالثة هي أن النفط، حسب المعلومات المتوفرة، كان محرك النمو والحافز في موسم الربيع على غرار الفترات الماضية التي شهدت نموا ضئيلا في الاقتصاد.

وحول تفاؤل الحكومة بالنمو الاقتصادي، يوضح ندري: في نهاية المطاف ارتفع إنتاج النفط وتحسن وضع الحكومة إلى حد ما وانخفضت المشاكل الناجمة عن عجز الموازنة التي واجهناها في السنوات السابقة. عندما ينمو قطاع النفط، يكون له تأثير إيجابي على القطاعات الأخرى أيضًا. ولذلك، من الممكن أن نرى أن القطاع الخدمي والصناعي كان لهما صلة إيجابية مع قطاع النفط.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه رغم كل هذا التفاؤل إلا النمو الاقتصادي ليس مستداماً، فالنمو المستدام هو النمو المصحوب بإصلاحات مؤسسية وإصلاحات في البنية التحتية وهو أمر لم نشهده بعد، لا سيما في الوضع الإداري للبلاد وحل التحديات الاقتصادية.

وقال: رغم أن هذا النمو له تأثير إيجابي على المدى القصير، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.

إقرأ أكثر

ارتفاع النمو الاقتصادي في إيران.. هل هو مؤشر للتعافي؟