إيران تنتقد القرار الأوروبي بعدم رفع العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية بموجب الاتفاق النووي

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن كنعاني اعتبر في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن بيان الاتحاد الاوروبي هذا يشكل انتهاكا سافرا لتعهدات الاتحاد والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المنصوصة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وفيما ادان هذا القرار  الاوروبي، اعتبر متحدث الخارجية بانه احادي، غير قانوني وغير مبرر سياسيا، وينبع من سوء النوايا.

واضاف كنعاني: ان هذا الاجراء، يتعارض مع وعود ومواقف الاتحاد الاوروبي والدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) الاعضاء في الاتفاق النووي، بشأن تنفيذ كامل التعهدات قبال خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الايراني قد بعث رسالتين الى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي “جوزيف بوريل”، باعتباره منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، واحاطه بموقف ايران من قرار الاتحاد والترويكا الاوروبية الاخير قبال بنود الاتفاق النووي التي تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 8 اعوام من توقيعه.

وفي خطوة من شأنها أن تثير غضب طهران، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران بما يتماشى مع الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

وبموجب شروط الاتفاق الأصلي، كان من المقرر رفع بعض عقوبات الأمم المتحدة في 18 أكتوبر 2023 كجزء من بند الانقضاء الذي سيسمح لإيران باستيراد وتصدير الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر أو أكثر.

وفي رسالة إلى جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قالت الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق، اليوم الخميس، إن إيران “ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للاتفاق، فيما يتعلق بمستويات اليورانيوم المخصب المخزن والسماح لها بانتهاك الاتفاق وتمكن مفتشو الأمم المتحدة من الوصول إلى برنامجها النووي، وأن العقوبات المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية يجب أن تظل سارية”.

وقالت الدول الثلاث إن رفضهم رفع العقوبات بما يتماشى مع بند الانقضاء الأصلي لا ينتهك الصفقة لأن الاتفاقية تحتوي على آليات في حالة وجود أي نزاع حول ما إذا كان أحد الأطراف قد انتهك الاتفاقية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سجل نزاعا بشأن عدم امتثال إيران في عام 2020، لكن إيران لم ترد على الإطلاق، ناهيك عن الموعد النهائي المتفق عليه وهو 30 يوما.

وقال بوريل إنه تلقى الرسالة ، وأضاف: “يذكر وزراء الخارجية أن إيران في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أن هذا لم يتم حله من خلال آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة وأعربوا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع العقوبات الإضافية في اليوم الانتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر 2023.”

وقالت المملكة المتحدة إنها وشركاؤها ما زالوا ملتزمين بمنع إيران من تطوير سلاح نووي، لكن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كان عند مستوى “يتجاوز كل المبررات المدنية المعقولة”.

وكانت عقوبات الأمم المتحدة التي كان من المقرر رفعها في 18 أكتوبر/تشرين الأول، مفروضة على أفراد وكيانات متورطة في برامج إيران الصاروخية والنووية وغيرها من الأسلحة. وسيتم الآن دمجها في التشريعات المحلية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.