إيران.. تغييرات كبيرة في تصنيف الفئات المجتمعية تمهيداً لخفض تكاليف الدعم

ميدل ايست نيوز: أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية تغييرات الخطوة الأولى التي تم اتخاذها لتغيير عدد متلقي الدعم الحكومي.

وأفادت وكالة خبرآنلاين، بأن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية ذكر أن “طريقة التقسيم العشري في البلاد ستتغير، ليصبح العشر نسبة مئوية”. ولكن ماذا نستنتج من هذه التصريحات؟ لو تم في وقت سابق تصنيف سكان إيران على شكل كسور عشرية وتم تحديد مبلغ الدعم المدفوع على أساس عُشر كل أسرة، فبدلاً من الفئات العشر في المجتمع، سيتم تصنيف سكان إيران إلى مائة فئة.

وبالتالي فإن العشر سيصبح نسبة مئوية. وعليه، إذا كان كل عشري يشمل 10% من سكان إيران، فإن النسبة المئوية ستشمل 1% من السكان. ويعود سبب هذا القرار إلى الجهود المبذولة لرصد معيشة الناس بشكل أفضل وأكثر دقة من الناحية المالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة عن التغييرات المرتقبة: لن يتم زيادة الدعم، ولن تتغير طريقة الدفع الخاصة به، بل سيتم فقط ترقية الطريقة العشرية إلى المئوية.

ووفقا له، بدلاً من أن يكون الدعم مقسم إلى 10 فئات عشرية من الناحية المالية، يتم تقسيم كل عشرية إلى 10 فئات وبالتالي يتم تقسيمها بدقة إلى نسب مئوية.

من جانبها، قالت طبية حسيني، المتحدثة باسم منظمة الدعم، خلال حديث لإيسنا: حتى الآن لا يوجد تغيير في مبلغ الدعم أو متلقي الدعم، ولا توجد خطة على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

ووفقاً لحسيني، فإن القضية الوحيدة التي كانت على جدول الأعمال من قبل هي أنه بدلاً من التقسيم العشري، سيتم تطبيق النسب المئوية. وهذا يعني أنه سيتم تقسيم كل عشر إلى 10 أجزاء، وقد تم وضع هذه القضية على جدول الأعمال بهدف دراستها بشكل أفضل.

ما المقصود من تغيير فئة المجتمع؟

وبحسب ما أعلنته السلطات الحكومية، فإن 9 من أصل 10 أعشار المجتمع الإيراني يحصلون على الإعانات في الأوضاع الراهنة. وهذا يعني أن 10% فقط من الشعب الإيراني لا يحتاجون إلى الحصول على إعانات من حيث التصنيف المالي، وأن ما تبقى منهم، أي 90%، بحاجة الإعانات.

وكما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، لن يتم زيادة الدعم في هذا الصدد، لكن التصنيف بمعدل خطأ أقل ومراقبة أكثر دقة لأموال الناس يعني أن عدد متلقي الدعم يمكن أن يتغير. على سبيل المثال، من هم في العُشر التاسع ولكن لديهم اختلاف بسيط عن العُشر العاشر، سيخضعون لخفض الدعم بعد هذا القرار.

وبحسب مسؤولين رسميين، فإن نحو 78 مليون إيراني يتلقون الإعانات الشهرية التي تعادل 300 مليون تومان. كما ينتظر البعض في الطابور للتحقق والتسجيل لتلقي الإعانات. من ناحية أخرى، وبحسب علي عسكري رئيس منظمة استهداف الدعم، فإن أكثر من سبعة ملايين و700 ألف شخص مشمولين بلجنة الإغاثة والرعاية الاجتماعية، ويتم صرف إعانات شهرية لهؤلاء، كما يتم تخصيص دعم الغذاء والدواء لهم.

هذا، وتقرر منذ بداية الأسبوع أن يصبح العُشيران السادس والسابع مؤهلين للحصول على إعانة الحوافز، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المؤهلين إلى 61 مليونًا.

إذن، يبدو أن الخطوة الأولى لتغيير التصنيف العشري وقائمة المستفيدين من الدعم ستتم من خلال جعل طريقة التحقق من الوضع المالي للأسر أكثر دقة. وأعلنت صحيفة همشهري المقربة من الحكومة أيضًا عن إمكانية إلغاء الدعم عن بعض الأشخاص الذين هم في العشريات العليا من خلال تغيير طريقة التوزيع من العشري إلى المئوي.

وبحسب المراقبين، فإن الهدف المهم للحكومة من هذه السياسات هو تغطية العجز البالغ 800 تريليون تومان في موازنة العام الحالي. وهو عجز يرتبط جزء كبير منه بالملاحظة 14 الشهيرة في قانون الموازنة العامة.

والملاحظة 14 من قانون الموازنة في البلاد هي جزء من الميزانية السنوية لإيران، وهي مخصصة لتوفير الموارد ونفقات الدعم النقدي. في هذه الملاحظة، يتم استخدام الدخل من المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات من المنتجات البترولية والغاز والبتروكيماويات كمصادر لتقديم الدعم النقدي والأدوية والخبز باعتبارها السلع الأساسية للمواطن.

وخلقت هذه الملاحظة العديد من التحديات أمام عناصر الميزانية السنوية الإيرانية خلال السبع سنوات الماضية. فمن أجل توفير الموارد لمذكرة الميزانية هذه، تقيد الحكومة ميزانيات البناء كل عام، علماً أن ديون هذا القطاع لم تستجب لهذه الخطوة ولا تزال آخذة في التزايد بل وأصبحت عبئاً تضخمياً جديداً بسبب تراكمها عام بعد عام.

من ناحية أخرى، تمثل المدفوعات الشهري للدعم النقدي الجزء الأكبر من نفقات الملاحظة 14. فقد وصل الدعم النقدي هذا العام إلى 400 ألف تومان للفئات العشرية من الأول إلى الثالث و300 ألف تومان من الرابع إلى التاسع بعد أن كانت 49 ألف و500 تومان في السنوات العشر الماضية.

وجعل هذا العبء المالي الجديد مهام هذه الملاحظة أثقل إلى حد كبير، ما أدى لوضع زيادة أسعار الغاز الصناعي والبتروكيماويات على جدول الأعمال لتأمين هذه الموارد.

ووفقًا لإعلان وزارة العمل والرفاه والضمان الاجتماعي، يبلغ عدد متلقي الدعم في إيران 78 مليون شخص، منهم 24 مليون شخص في الفئات الثلاثة الأولى من الدخل.

وقدرت الموارد المالية للملاحظة 14 في ميزانية إيران هذا العام بنحو 24 تريليون تومان، ما يعني أن قرار زيادة الدعم النقدي لهذه الملاحظة سيواجه عجزاً قدره 80 تريليون تومان.

ويُظهر تحليل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن مجلس الحكومة والهيئات الحكومية الإيرانية في الأشهر الأخيرة أن الحكومة تواجدت في كل قطاع ومجال أمكنها من جمع الموارد، كالأمر الذي وقع نتيجة التوجيه الحكومي بزيادة سعر الغاز الذي تستهلكه شركات البتروكيماويات في البلاد، والذي كانت نتيجته سحب مبلغ فلكي تجاوز 30 تريليون تومان من سوق رأس المال.

لم ينتهِ الأمر عند الغاز الصناعي، فقد التحقت قطاعات الغاز والمياه والضرائب والرسوم والمواد الخام إلى موجة الزيادات هذه. إذ انتشر في الأيام القليلة الماضية تعميم يفيد برفع قيمة الرسوم الجمركية للشركات الصناعية في إيران بنسبة 400%، وهو أمر بلا شك إلى تضخم مؤشر أسعار المنتجين.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة، سيزداد تضخم المنتجين وسيكون لهذه الزيادة تأثير ضخم على السلع الأخرى. لذلك، فإن موجة جديدة من التضخم في الشتاء القادم لن تكون بعيدة عن المتوقع، والتي ستدمر المسكّن المؤقت للدعم النقدي وستشل عملية الصناعة في البلاد.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 51.000 تومان)

إقرأ أكثر

أرقام صادمة… إيران تدفع “ضعفي” عائداتها النفطية لدعم المحروقات في البلاد