صدمة للشركات الناشئة.. “وادي السيليكون الإيراني” يعرض للبيع
إن قصة مصنع "آزادي للابتكار"، والذي يُعرف باسم المنزل والمركز الأول لتأسيس الشركات الناشئة في إيران وكان يُعرف باسم "وادي السيليكون الإيراني" في السنوات القليلة الماضية، تقترب الآن من نهايتها.
ميدل ايست نيوز: إن قصة مصنع “آزادي للابتكار”، والذي يُعتبر باسم المنزل والمركز الأول لتأسيس الشركات الناشئة في إيران وكان يُعرف باسم “وادي السيليكون الإيراني” في السنوات القليلة الماضية، تقترب الآن من نهايتها.
وتظهر المعلومات المنشورة أن شركة “أما” الصناعية، المالكة لمصنع آزادي للابتكار، تخطط لبيع هذا المجمع الذي تبلغ مساحته 18 ألف متر من خلال مزاد علني، حسب ما أفادت صحيفة “دنياي اقتصاد” الإيرانية.
منذ تأسيس مصنع آزادي للابتكار، دخلت إليه العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة. ومع ذلك، منذ العام الماضي، تسببت قضايا مثل تأجير وتجديد عقد هذا العقار في حدوث ارتباك لهذه الشركات.
وبينما بدا مؤخراً أن مشكلة هذا العقار قد تم حلها، إلا أن شركة أما الصناعية المالكة لهذا المجمع أعلنت أنها ستبيع هذا العقار عبر مزاد نقدي وعلني في 7 كانون الثاني/ نوفمبر القادم.
لقد خيبت هذه الأخبار آمال الشركات النشطة في مصنع الابتكار هذا. العام الذي سُجل اسمه في التقويم بنمو الإنتاج ليكون بصيص أمل للشركات الناشئة، قد انتهى الآن مع خبر إغلاق موطنها الأول والأقدم. ورغم أن الناشطين في مجال التكنولوجيا يعتقدون أن بيع هذا العقار سيستغرق وقتا، إلا أن قصة مصنع الابتكار يبدو أنها انتهت.
ويضم هذا المصنع الذي تبلغ مساحته 18.500 متر مربع 10 سقائف تعمل فيها العديد من الشركات والشركات الكبيرة والصغيرة في مجالات مختلفة بما في ذلك التسويق والتكنولوجيا، والغرض من إنشاء هذه المساحة كما أعلن في حينه، هو تعزيز وتطوير تكنولوجيا السوق والاستفادة من قدرات الشباب الإيراني المبدع.
كان مصنع آزادي للابتكار موطنًا للعديد من الشركات الناشئة في البلاد نظرًا لتاريخه وروحه الرائدة، والآن تسبب خبر طرحه للبيع بالمزاد في موجة من القلق والإحباط بين الشركات الصغيرة والكبيرة.
ويناقش مجتبى توانجر، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي في البرلمان الإيراني، أيضًا مقاربة الحكومة للمراكز المشابهة لمصنع آزادي للابتكار ويقول: “من أجل معرفة كيف تتصرف الحكومات مع نماذج مثل مصنع آزادي للابتكار في العالم، نحتاج إلى تعرف قليلاً عن أماكن مثل وادي السيليكون ومراكز التسريع والابتكار، وبالطبع البحث ونمذجة التكنولوجيا ومجمعات الابتكار. وحسب علمي فإن هذا النوع من المصانع ومراكز الابتكار يتم التعامل معه في العالم وفق أطر اقتصادية حرة.”
ويضيف: بطبيعة الحال، في بلادنا، هناك نظرة مدعومة لجميع الأحداث، وهو أمر خاطئ تماما، ولكن بما أن القطاع الخاص والنظام البيئي للابتكار والاقتصاد الرقمي لم يتشكل بعد، فينبغي أن ننظر في الحد الأدنى من الدعم، وليس الحد الأقصى من الدعم.
