إيران تقرر تخصيص 5% من ميزانية البلاد سنوياً لتعزيز القاعدة الدفاعية
وافق البرلمان الإيراني على تخصيص 5% من الموازنة العامة للبلاد لتعزيز القاعدة الدفاعية بهدف زيادة قوة الردع وضمان المصالح والأمن القومي.
ميدل ايست نيوز: ألزم أعضاء البرلمان الإيراني الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الموازنة العامة للبلاد لتعزيز القاعدة الدفاعية في الميزانية السنوية بهدف زيادة قوة الردع وضمان المصالح والأمن القومي.
وأفادت وكالة إيلنا، بأن نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، وافقوا على مشروع قانون خطة التنمية السابعة بأغلبية 187 صوتاً مؤيداً و3 أصوات مخالفة و4 نواب امتنعوا عن التصويت من إجمالي 216 نائباً حضروا الاجتماع.
وعارض سلمان ذاكر، النائب في البرلمان الإيراني، الفقرة (ألف) من المادة المذكورة، مؤكداً أن البنى التحتية غير متوفرة لتعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد. وقال: يجب توفير هذه البنى التحتية أولاً حتى نتمكن من تعزيز القاعدة الدفاعية للبلاد، وبالتالي فإن 5% لا تكفي لهذا المشروع.
بدوره، قال داود منظور رئيس منظمة التخطيط والميزانية، والذي وافق على هذه المادة: إن نظام البلاد يفتخر بقوة الردع والدفاع العالي الذي يتمتع به، مضيفاً أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الرائدة في العالم في المجال العسكري، وقواتها بحاجة إلى تعزيز”.
واعتبر المسؤول الإيراني أن تخصيص 5% من موازنة البلاد لتعزيز القاعدة الدفاعية هي من السياسات العامة للنظام، وأضاف: اليوم ومن أجل تعويض عجز الحكومة، لجأنا إلى إصدار السندات كمساعدة مالية وللاستحواذ على الأصول، بالتالي، فإن نسبة الـ 5% هذه التي هي من الموازنة العامة للحكومة تبدو كافية وبالطبع يجب أن تكون وفقاً للفقرة (ب) من المادة 46 من القانون الدائم لبرنامج تنمية البلاد.
وبموجب مشروع القانون المذكور؛ تلتزم الحكومة بتنفيذ الفقرة (23) من السياسات العامة للخطة السابعة وتخصيص ما لا يقل عن 5% من الموازنة العامة للبلاد بهدف تطوير قوة الردع والاستباقية والقدرة الدفاعية لإيران في ميزان القوى الإقليمي وضمان المصالح الوطنية والأمنية.
وكما أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، يتوجب وفق المادة 46 من القانون الإيرانية توفير الموارد والاعتمادات اللازمة لتعزيز القاعدة الدفاعية بالكمال، وإذا لم يكن من الممكن توفيرها لأي سبب من الأسباب، فإن الحكومة ملزمة، بناءً على طلب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بتوفير جزء من الحصة المحددة على شكل نفط خام وتسليم مكثفات الغاز طبقا للمادة 52.
ويسمح للقوات المسلحة باستخدام جزء من حصتها من النفط الخام ومكثفات الغاز لتصدير المنتج ومشتقاته في المصافي والبتروكيماويات ذات الصلة.
