إيران.. الهيئات الحكومیة تحصل على حصة الأسد من التسهيلات المصرفية

ميدل ايست نيوز: يظهر أحدث تقرير للبنك المركزي الإيراني أن التسهيلات المدفوعة للمؤسسات والشركات الحكومية في البلاد هذا الصيف تضاعفت مقارنة بالربيع، وقد حصلت هذه الهيئات على أكثر من 88 تريليون تومان من التسهيلات المصرفية في النصف الأول من عام 2023.

وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن التقرير السابق للبنك المركزي أظهر أيضًا أن إجمالي ديون القطاع العام للجهاز المصرفي ارتفع بنسبة 34% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ووصل إلى 738 تريليون تومان في أغسطس 2023.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تلقت 80 هيئة تنفيذية في إيران أكثر من 56 تريليون تومان على شكل 268 تسهيلاً من الشبكة المصرفية هذا الصيف. وفي ربيع هذا العام، سدد النظام المصرفي في البلاد حوالي 30 تريليون تومان من القروض على شكل 323 تسهيلاً لـ 73 هيئة تنفيذية في البلاد. بالتالي، حصلت الهيئات التنفيذية على إجمالي 88 تريليون تومان من القروض المصرفية في النصف الأول من العام الجاري.

وحصلت ثلاث مؤسسات تقاعدية، وهي الصندوق الوطني للمعاشات وصندوق دعم وتقاعد عمال الصلب ومنظمة الضمان الاجتماعي، على أكثر من 21 تريليون تومان من التسهيلات المصرفية هذا الصيف، وهو ما يعادل ثلث إجمالي التسهيلات التي تسددها البنوك هذا الفصل.

ويقول بهاء الدين حسيني هاشمي، الخبير في الشؤون المصرفية، في حديث لشرق، عن حجم التسهيلات التي ابتلعتها الأجهزة التنفيذية: تتبع الهيئات التنفيذية للأقسام الفرعية في الحكومة. ما يعني أن التسهيلات إذا كانت من الشبكة المصرفية فلن يؤثر ذلك بشكل مباشر على التضخم لأنه لم يتم خلق أموال جديدة وتم تداول الأموال التي كانت متداولة، إلا لو كانت التسهيلات كبيرة بما يكفي لجعل البنك يسحب من البنك المركزي. وإذا كان هذا التسهيل من البنك المركزي، فإنه سيزيد من مطالب الحكومة من البنك المركزي ويوجه التضخم نحو الارتفاع.

وأوضح الخبير أنه نظراً لعدم امتلاك الحكومة الموارد الكافية لاستيراد المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والقمح والأدوية وغيرها، فإنها تأخذ تسهيلات من البنوك، وتستورد البضائع ثم تبيعها لتجار الجملة لتسوية مستحقات البنوك.

وأضاف: لا تستطيع تلك المؤسسات تسديد اشتراكات التأمين لموظفيها، وهذه من أكبر معضلات البلاد والتي وصلت اليوم إلى النظام المصرفي بذاته.

وفيما ترتفع نسبة تسهيلات الأجهزة التنفيذية بشكل كبير، تشير التقارير إلى أن صافي دين القطاع العام للجهاز المصرفي، وخاصة المؤسسات المملوكة للحكومة، آخذ في الازدياد.

ويظهر اتجاه السنوات الثلاث أن ارتفاع ديون الشركات المملوكة للحكومة للجهاز المصرفي كان أعلى من نمو ديون الحكومة نفسها. والأسوأ من ذلك أن حصة ديون الشركات المملوكة للحكومة تعود إلى البنك المركزي، في حين أن الحصة الأكبر من ديون الحكومة تعود إلى بنوك أخرى.

وبلغ صافي ديون القطاع العام للشبكة المصرفية (بما في ذلك البنك المركزي والبنوك والمؤسسات الأخرى) بحسب آخر إحصائيات البنك المركزي نحو 604 تريليون تومان في نهاية أبريل من العام الجاري.

 

(سعر الصرف في إيران: حدود 51.000 تومان)