إيران.. زيادة في رواتب الموظفين بنصف نسبة التضخم وتحذير من تهاوي الطبقة الوسطى

ميدل ايست نيوز: وفقاً لإخطار تعميم موازنة إيران لعام 2024، سيتم زيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 20% مقارنة بالعام الحالي. وهذا يعني أن الأجور الحكومية ستصبح 9 مليون و480 ألف تومان بعد أن 7 مليون و900 ألف تومان.

وقالت وكالة خبر أونلاين في تقرير لها، إن الحد الأدنى لرواتب الموظفين الحكوميين الإيرانيين في العام الماضي بلغ 7 مليون و900 تومان، وذلك بعد زيادة طرأت عليها بلغت 20%.

جاءت هذه الإحصاءات في وقت يخشى فيه الموظفون الحكوميون من انخفاض قيمة هذه الرواتب في العام المقبل، لا سيما وأن نسبة كبيرة من القوى العاملة يعملون في شركات حكومية وشبه حكومية، وهذا عادة ما يؤثر على أجور العمال.

وفيما أبلغت الحكومة عن زيادة بنسبة 20% في رواتب الموظفين، فإن أحدث تقرير حكومي رسمي يظهر وصول معدل التضخم في اقتصاد البلاد إلى 46.1%. ما يعني أن الزيادة المنصوص عليها لزيادة الرواتب لديها فجوة تبلغ حوالي 26% مع التضخم.

وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي حسين محمودي أصل، في حديث لخبر أونلاين، في إشارة إلى عجز الموازنة والانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية: القوة الشرائية لموظفي الحكومة وعمالها هي أول المتأثرين من هذا الأمر.

يضيف هذا الخبير: الجهة الأخرى التي أثرت عليها عجز الموازنة هي ميزانية مشاريع البناء، ما يعني أن القطاعات الأكثر تؤثراً هي القطاعات الحساسة في البلاد.

وأردف: بالتالي، فإن الطبقة الوسطى ستختفي تدريجياً، وستختفي نفس الطبقة التي من المفترض أن تقوم بتحديث قضايانا الاجتماعية والمطالبة بها وتشكل العديد من أعمال المجتمع ومناهجه الاجتماعية إلى نصبح شريحتين فقط، الضعيفة والقوية.

وواصل محمودي أصل: عادةً في ظروف التضخم، تهيمن الطبقة المرفهة أو التي كان لها تاريخ في امتلاك الأصول من قبل، وزاد التضخم من حجم أصولها، أو القطاع الناشئ الذي يشمل السماسرة وأصحاب نزعة المتاجرة والذين يعرفون بأغنياء “الليلة وضحاها” على مختلف القطاعات، ويؤثرون على عملية صنع القرارات المحورية في البلاد ويزداد نفوذ مواردهم المالية يوماً بعد يوم.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الأوضاع الحالية في إيران تزيد من أعداد الفقراء وتجعلهم أكثر فقراً بمرور الوقت، موضحاً: إننا نقف على منحدر التدهور الاقتصادي الذي يفرز أضرارا لا يمكن إصلاحها في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي؛ بحيث لا توجد حوافز للعمل بالحد الأدنى للأجور على الإطلاق. لأن نفس الحد الأدنى للراتب يغطي جزئيًا نفقات التنقل والنفقات الجانبية المتعلقة بالوظيفة.

وواصل: أدى تدني الرواتب إلى خلو العديد من المناطق والمصانع الصناعية من القوى العاملة. ونظراً لأن معظم شركاتنا الكبرى هي قطاعات حكومية وشبه حكومية، فعندما يحدث عجز في الموازنة تتواصل الحكومة مع هذه الشركات، فتصبح هذه الشركات غير قادرة على دفع رواتب أعلى، حيث تمارس الحكومة الضغوط عليها بطرق مختلفة، من الضرائب إلى التسعير الإلزامي ورسوم التنقل، ولا يُسمح لها إدخال أي تغيير في بنية العمالة لديها.

وأشار محمودي أصل إلى أن نقص القوة الشرائية يتسبب في انخفاض كمية الاستهلاك وتعطيل بعض الوحدات الإنتاجية والشركات. ولذلك فإن السلسلة الاقتصادية ستواجه مشاكل وتعليقات، وموجة العجز ستزداد يوما بعد يوم.

وذكر في الختام أن نظام الإدارة غير الفعال والمسيس للغاية لا يستطيع التغلب على التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، ويبدو أننا على وشك أن نخسر الشريحة الوسطى يوما بعد يوم.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 51.000 تومان)