البرلمان الإيراني يمرر مادة اجتماعية لتنظيم المهاجرين الأفغان

ميدل ايست نيوز: حث النواب الإيرانيون على تمرير المادة 86 من مشروع قانون خطة التنمية السابعة من أجل تنظيم المهاجرين والرعايا الأجانب، وذلك في أعقاب التوزع العشوائي للمهاجرين وترددهم غير المنتظم على الحدود وعدم وجود رقابة محكمة لدخول المهاجرين غير الشرعيين لإيران والذي خلق هوامش اجتماعية وأمنية وفاقم من أزمة البطالة.

وأوردت صحيفة شرق، بأن المادة 86 من خطة التنمية السابعة التي أقرها النواب تنص على ما يلي: “في سبيل تنظيم المهاجرين والأجانب تلتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع أمانة المجلس الأعلى للأمن الوطني باتخاذ الإجراءات التالية عند تشكيل المنظمة الوطنية للهجرة: إن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري ومركز الإحصاء الإيراني وقيادة الشرطة ومنظمة السجل المدني والهيئات التنفيذية الأخرى ملزمة بتنظيم وعمليات دخول وخروج وترحيل وإحصاء ومسح إقليمي للرعايا الأجانب وطالبي اللجوء والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث يتم من خلالها جمع كل المعلومات الخاصة بهؤلاء ووضعها على قاعدة البيانات والبوابات المرجعية على الإنترنت والاستفادة منها استناداً إلى المادة (7) من قانون إدارة البيانات والمعلومات الوطنية.

واعتبر أحمدي وحيدي وزير الداخلية الإيراني أن 8 إلى 9 ملايين مهاجر أفغاني في البلاد هي إحصائية اختلقها البعض من أجل أن يستغلها لخدمة مصالحه ويخلق حالة من التوتر بين الأوساط الإيرانية، مؤكداً وجود 5 ملايين مهاجر أفغاني لا أكثر في إيران.

من جانبه، انتقد نائب منظمة التخطيط والميزانية تحت سقف البرلمان السلطات المختلفة التي تمنح المهاجرين الأفغان بطاقات متعددة، مما تسبب في حدوث خلل في احتساب عددهم، وقال: يوجد في البلاد ثمانية ملايين و400 ألف مهاجر وأكثر من 10 سلطات رسمية تعطي أرقاماً وطنية للمهاجرين. يجب مراقبة هذه الأجهزة والتحقيق في عملها بناءً على تنظيم حوكمة صارم. وعلى هذا فإن الهدف من هذه الفقرة هو تنظيم موضوع المهاجرين ضمن وزارة الداخلية.

وأوضح العضو البرلماني علي رضائي، أسباب تصويته على هذه المادة من خطة التنمية السابعة، قائلاً: “رغم أن القوى العاملة المتعلمة لدينا تبحث عن عمل في كل مكان ونواجه أزمة عمالة إلا أن أصحاب العمل لا ينفذون قرارات الحكومة وبدلا من توظيف العمالة الداخلية، يوظفون الأفغاني الذي يتقاضى أجوراً زهيدة مقارنة بالقوى الإيرانية.

وأكد رضائي أنه بالإضافة إلى أزمة البطالة التي اجتاحت البلاد بسبب توظيف العمالة الأفغانية، فإن الدخول غير النظامي للمهاجرين الأفغان غير الشرعيين من الحدود عرض البلاد أيضًا لقضايا مختلفة.

وحول تصريحات الحكومة بأنها غير قادرة على تنظيم المهاجرين، أوضح هذا البرلماني: من المفترض أن تتم الموافقة على هذه المادة، لكن القضية المهمة هي أن الرعايا الأفغان يدخلون البلاد بشكل غير قانوني في مجموعات عبر المقاطعات الشرقية وينتشرون في جميع أنحاء البلاد. وبينما لم يكن لديهم قبل ذلك الشجاعة للذهاب إلى وسط البلاد، لكنهم الآن تقدموا بحرية حتى إلى المقاطعات الغربية، وخاصة كرمانشاه.

وأضاف: رغم أن النظام القضائي في كرمانشاه اعتبر وجود الأفغان غير شرعي في هذه المحافظة، إلا أنهم لا زالوا يزاولون العمل في حقول البطاطس وبساتين كرمانشاه.

وواصل رضائي: بشكل عام، لا يمكن اعتبار جميع جوانب تواجد المهاجرين في الدولة سلبية، فبعضهم يؤدي عمله بشكل صحيح في البلاد ويكون عملهم ذا قيمة. لكن صحيحٌ أن الهجرة أصبحت اليوم ظاهرة تفشت في جميع أنحاء العالم، إلا أنها خلقت الكثير من التداعيات بالنسبة إيران مقارنة بغيرها من الدول.

وعن سبب عدم تنظيم المهاجرين الأفغان على الحدود، قال: لعل سياسات الجمهورية الإسلامية تجاه أفغانستان باعتبارها دولة صديقة وجارة تكون على نحو يجعلها أقل صرامة، لأن العدو يحاول استغلال حسن الجوار بين البلدين وتحريضنا على بعضنا البعض. ولذلك، بما أن هذا العمل له عواقب اجتماعية وأمنية علينا، فإننا نتجنب هذا العمل.

وأكد: لكن عندما يدخل الأفغان البلاد بطريقة غير شرعية، فإنهم يخلقون لنا مشاكل مزدوجة. لذا يجب أن تكون هناك إرادة لدى السلطات لحل هذه الازدواجية والتناقض بشكل صارم.

إقرأ أكثر

إيران والمهاجرون الأفغان… عندما يتحول العمل الإنساني إلى أزمة