تقرير للبنك الدولي عن الانهيار الاقتصادي لأفغانستان يثير القلق في إيران

ميدل ايست نيوز: حذر البنك الدولي في تقريره الأخير من الانهيار الاقتصادي لأفغانستان التي تعتبر أحد شركاء إيران الاستراتيجيين وجارتها الشقرقية.

ووفقا لبيانات هذه المنظمة الدولية، أفاد بها موقع إكو إيران، يواجه أكثر من 22 مليون شخص في أفغانستان انعداما حادا في الأمن الغذائي.

ويشير مركز الأبحاث التابع لغرفة إيران، نقلاً عن البنك الدولي، إلى وجود أزمة اقتصادية كبيرة بالقرب من إيران. وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها البنك الدولي من وقوع كارثة اقتصادية في أفغانستان. لكن نتائج التقرير الجديد تظهر الوضع المزري للجار الشرقي لإيران وأحد وجهاتها التصديرية الرئيسية.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% في عام 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2021، عندما وصلت حركة طالبان إلى السلطة في هذا البلد.

والانحدار الاقتصادي الحاد الذي شهدته أفغانستان ناجم عن عدة عوامل، بما في ذلك تعليق المساعدات الدولية، وانهيار النظام المصرفي، وهروب رؤوس الأموال والعمال المهرة من البلاد. وبصرف النظر عن حقيقة أنه وفقا للبيانات المتاحة، كان للأزمة الاقتصادية تأثير مدمر على شعب أفغانستان ويواجه الملايين من الناس الفقر والجوع.

ويقال أن أكثر من 24 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وأن أكثر من 6 ملايين شخص مشردون داخليا. ويواجه هذا البلد أزمة غذائية حادة ويواجه أكثر من 22 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

عدا عن أن الإنجازات التنموية التي حققتها أفغانستان خلال العقدين الماضيين تتعرض للتدمير. ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل الفقر إلى أكثر من 90 بالمئة في عام 2023.

ومن ناحية أخرى، أدت القيود التي تفرضها طالبان على تعليم وتوظيف النساء والفتيات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وفي هذا البلد، يعد معدل وفيات الأمهات من أعلى المعدلات في العالم. تم الإعلان عن أن متوسط ​​العمر المتوقع هو 54 عامًا فقط.

وفي الواقع، يرسم التقرير صورة قاتمة للوضع الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وأخيرا، يؤكد التقرير على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقدم دعما فوريا ومستداما لشعب أفغانستان لمنع وقوع كارثة إنسانية ومساعدة البلاد على إعادة بناء اقتصادها.