المركزي الإيراني: ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 41.8% في يونيو 2023
قال البنك المركزي الإيراني إن القاعدة النقدية في البلاد بلغت حتى أواخر يونيو من العام الحالي نحو 908 تريليون تومان.
ميدل ايست نيوز: وفقاً لإحصاءات المتغيرات النقدية والائتمانية التي نشرها البنك المركزي الإيراني حتى أواخر يونيو 2023، فإن القاعدة النقدية في هذه الفترة بلغت 908 تريليون تومان، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 41.8% مقارنة بيونيو 2022.
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن هذا المتغير النقدي الذي يوضح الحجم الهائل لطباعة النقود من قبل البنك المركزي ليصبح سيولة مضاعفة في الجهاز المصرفي، قد زاد بنسبة 27.8% في نفس الفترة من العام السابق، أي بين عامي 2021 و2022.
ويظهر معدل الارتفاع الهائل للقاعدة النقدية عمق الخلل بين الحكومة والبنوك، وهي مسألة سيتم تعويضها بلا شك بالإنفاق على طباعة النقود والتي ستؤدي إلى مزيد من التضخم.
وأشار البنك المركزي في تقريره أيضاً إلى ارتفاع كمية الأوراق النقدية والعملات المعدنية في أيدي الأفراد إلى ضعفين، وفي أيدي البنوك إلى أربع أضعاف مقارنة بيونيو 2022.
ووفقا لهذا التقرير، زادت كمية الأوراق النقدية والعملات المعدنية في أيدي الأفراد بنسبة 39.4٪ في العام الماضي. بينما ارتفعت كمية الأوراق النقدية والعملات المعدنية في أيدي البنوك بنسبة 88.2 بالمائة في نفس الفترة.
وذكر المركزي الإيراني أن الديون الحكومية للبنوك ارتفعت بنسبة 44.4% لتصل إلى 58.6% في العام الماضي. كما ارتفع الدين الحكومي للبنك المركزي في نفس الفترة بنسبة 30.2% ليصل إلى 33.5%. ويعود معظم هذا الخلل لدى البنوك إلى تأثير الدين الحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ديون البنوك للبنك المركزي وصلت إلى 171.2% بعد أن ارتفعت بنسبة 112.6% خلال عام واحد.
واستمرت الديون الرئيسية للقطاع غير الحكومي للبنوك ومعدل نمو الائتمان في الانخفاض خلال العام الماضي ووصلت إلى 37.2% بعد أن كانت 46.5%.
وبحسب هذا التقرير، انخفض حجم السيولة بنسبة 8.8% في العام الماضي ووصل إلى 29% في يونيو 2023 بعد أن كان 37.8% في يونيو 2022.
وعلق عبد الناصر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي، عقب نشر الإحصاءات المتعلقة بالقاعدة النقدية، وقال في منشور له على إكس (تويتر سابقاً): إن تأكيد رئيس منظمة التخطيط والموازنة على عدم تحقق 30% من إيرادات الميزانية الحكومية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تتسق مع السحب الهائل للبنوك من البنك المركزي وتتطابق مع الارتفاع غير المسبوق للقاعدة النقدية (طباعة النقود).
وأضاف: لقد أدت الهيمنة المالية للحكومة على السياسات النقدية إلى تقييد أيدي البنك المركزي عملياً للسيطرة على التضخم.
ورداً على هذه التصريحات، أكد داود منظور، رئيس منظمة التخطيط والميزانية: إن عدم تحقق الموارد العامة في الموازنات السنوية أمر طبيعي تماماً، وهو ما تمت إدارته بآلية التخصيص هذا العام.
إقرأ أكثر
