تقرير: أكثر من 6 ملايين إيراني يعيشون في العشوائيات

ميدل ايست نيوز: تعد العشوائيات إحدى المعالم البارزة لمدى الفقر الحضري في إيران، فوفقاً لتقرير مركز الدراسات في البرلمان الإيراني، فإن زيادة عدد الأسر التي تعيش في هذه المناطق آخذة في الارتفاع وهذا إن دل على شيء فهو يدل على فشل المشاريع الحكومية السابقة.

ونقل موقع إيسكانيوز عن شركة التجديد للإسكان في إيران قولها، إن 19 مليون و841 ألف و679 نسمة من إجمالي سكان البلاد يعيشون في مساكن تفتقد لمعايير البناء كالعشوائيات والأبنية التاريخية والمتصدعة وغيرها.

وبحسب تقرير أمانة المقر الوطني للتجديد الحضري المستدام (2022)، يعيش 6 ملايين و226 ​​ألف و377 نسمة في العشوائيات بالبلاد في مساحة قدرها 59 ألف و381 هكتارا، مما يدل على الكثافة السكانية العالية في هذه المناطق.

وحذر مركز دراسات البرلمان أن العشوائيات التي كانت في المدن الكبرى خلال العقد الماضي امتدت اليوم إلى المدن الصغيرة، مؤكداً أن زيادة المناطق العشوائية له عواقب اجتماعية عديدة.

وقال مصطفى إقليما، رئيس الجمعية العلمية للعمال الإيرانيين، في مقابلة مع إيسكانيوز، عن الأضرار التي تخلفها العشوائيات في إيران: يمكن القول إن البطالة هي من العوامل التي تسببت في زيادة عدد السكان الذين يعيشون في أطراف المدن. فالبطالة وضعف تطبيق القوانين يؤديان إلى انجراف الإنسان إلى الأخطاء.

وواصل: أصل مشاكل أطراف المدن ينبع من أن الناس ليس لديهم عمل وخبرة ولا يكسبون قوت يومهم، ولسبب ما لا يوجد رقابة اجتماعية، وينجذب الناس إلى العمل غير القانوني أو الإدمان عليه لكسب قوت يومهم.

وذكر إقليما أننا “لم نفعل أي شيء في سبيل إصلاح هذا الأمر، فلو أردنا التعامل مع مشاكل أطراف المدن اليوم، يتوجب علينا خلق فرص عمل في مدن أخرى كبيرة مثل طهران، وقال: إن السكان الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والمشاكل الاجتماعية سيكونون وجهة لجميع أنواع الضرر. اليوم، لدينا أكثر من مليوني مدمن مخدرات في البلاد، ناهيك عن الشرائح السكانية المجهولة والمخفية التي لم نستطع إحصاءها والتي يمكن أن تسبب أضراراً اجتماعية لأفراد المجتمع الآخرين.

من ناحيته، أشار الناشط البيئي والخبير في شؤون الصحراء بهمن أيزدي، إلى الأسباب البيئية للهجرة من القرى إلى أطراف المدن: نشهد اليوم هجرة بين المحافظات وتوجه العديد من المهاجرين من سيستان وبلوشستان وخوزستان إلى مازندران والمدن الشمالية.

وأضاف: تزايدت هذه الهجرات في السنوات الأخيرة بشكل كبير لأن الناس اضطروا إلى ترك أراضي أجدادهم والذهاب إلى أجزاء أخرى من البلاد للعيش وكسب قوت يومهم. هؤلاء الأفراد كانوا أشخاصاً قادرين في أرضهم ولديهم خبرة عالية، لكنهم خرجوا من موطنهم بعد السياسات الخاطئة في مجال البيئة.

وأردف أيزدي: إذا لم تفكر الحكومة في التغير المناخي وتأثيره على اقتصاد المجتمعات المحلية والقرويين، فسوف نستمر في رؤية زيادة في معدل الهجرة والعيش في أطراف المدن. إذا لم نفكر في هذه المشكلة اليوم، فسوف نضطر إلى دفع تكاليف باهظة في المستقبل.

أحد التحديات القائمة هو عدم وجود قوانين محددة بخصوص العشوائيات في إيران، فالقانون يعتبر هذه المناطق من النسيج المهترئ لا أكثر ويجب على البرلمان الإيراني التدخل في هذا الموضوع.

وبحسب تقرير مركز الدراسات، فإن التشريعات المتناثرة وتضارب المصالح تسببت في غياب خطة مجتمعية وطنية لهذه الأنسجة. وقد أدى ارتفاع أسعار المساكن، وتغير المناخ، وأزمة المياه إلى دفع المزيد من الناس إلى النزوح إلى ضواحي المدن.

ونظرت الحكومة في السابق في عدة حلول لإزالة العشوائيات، إلا أن مركز الدراسات ذكر في تقرير له أن إزالة العشوائيات ليس حلاً ويجب أن يتحرك في اتجاه تمكين سكان هذه المناطق والاعتراف بهم عبر جعل الوحدات المجددة ميسورة التكلفة والمساعدة في تصميم وبناء مساكن ميسورة التكلفة وفقًا للخصائص الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لسكان هذه المناطق، فقد يقلل ذلك من التحديات التي تسببها العشوائيات.